يوم صعب للوزراء الجدد والمغادرين والمستمرين

كتب هبه فرغلي ومحمد الشرقاوي ومنيرفا سعد وعلاء الدين ظاهر وحسن عبدالظاهر والمحافظات- جمالات الدمنهوري وشيرين الفقي
شهد اليوم الأول للوزراء الجدد في حكومة تصريف الأعمال أحداث عديدة، سيطرت علي الجدد والمغادرين حتي المستمرين، حيث استقبل وزير التعليم الجديد د.جمال الدين موسي بثلاث مظاهرات لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها والذين أكدوا أنهم عانوا خلال العامين الماضيين من تفشي أمراض أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير وتوقف الدراسة بما يزيد علي أسبوعين بسبب الثورة، بالإضافة إلي الأزمات التي أحدثها د.أحمد زكي بدر وزير التعليم السابق مطلقين علي أنفسهم دفعة «الفقر والجهل»، مطالبين بتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ليكون يومين فقط في الأسبوع وزيادة أسبوعين إلي العام .
بدء الدراسة
وكان الوزير قد التقي فور قدومه إلي الوزارة أمس الأول مع ممثلي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وتم مناقشة قرار واحد هو بدء الدراسة الذي أكد رؤساء الجامعات تخوفهم منه خاصة في ظل استمرار التوترات إلا أن المسئولين بالتعليم أكدوا ضرورة البدء مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية في كل محافظة علي حدا خاصة أن هناك محافظات لا يمكن بدء الدراسة فيها حاليًا إطلاقًا.
وأعلن عن تشكيل لجنة لدراسة مطالب المعلمين المتعلقة بتثبيت العمالة المؤقتة سواء مدرسين أو عاملين وعمل عقود لمدرسي المهنة وإعادة العدالة في توزيع الأجور والمكافآت لمدرسي الحصة والمتعاقدين والمثبتين مطالبًا بإمهاله أسبوعًا واحدًا فقط للبت في مشروعية المطالب والعمل علي حلها، بما يتناسب مع القانون وعدالة التوزيع.
فيما علمت «روزاليوسف» أن النية تتجه داخل الجامعات إلي إقالة جميع الاتحادات الطلابية المنتخبة وتشكيل لجنة أخري ائتلافية تضم جميع التيارات والطوائف السياسية.. وكذلك إلغاء الحرس الجامعي واستبداله بأمن مدني.
فيما أكد إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة أنه سيوجه دعوة إلي رؤساء الجاليات المصرية بالخارج للاجتماع بهم لمعرفة مطالبهم خاصة أنهم يمثلون ثروة قومية من خلال تحويلاتهم التي تصل إلي 9 مليارات دولار سنويًا لافتًا المجلس الأعلي للقوات المسلحة يدعو للتواصل مع المصريين بالخارج.
وأشار إسماعيل في تصريحات ل«روزاليوسف» إلي أن أنه سيجتمع مع رؤساء اللجان النقابية بالشركات العامة والمصانع لمعرفة مطالبهم وحلها سريعًا وطالبهم بضرورة العودة إلي مواقع العمل والإنتاج للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرًا إلي أنه سيجتمع مع مديري مديريات القوي العاملة والهجرة لتنفيذ برنامج قومي للتشغيل للقضاء علي البطالة وأن الحكومة ملتزمة تنفيذه، كما سيتم فتح قنوات اتصال مع دول الخليج، وأشار فهمي إلي أنه سيتم النزول إلي مواقع العمل بالمديريات ومكاتب العمل المختلفة بالمحافظات حيث بدأت بالفعل في مكتب العمل شبرا الخيمة لدراسة ما يواجهها من مشاكل، كما أنه ستقوم بجولات في المصانع والشركات لدراسة المشاكل العمالية ووضع حلول لها.
من جانب آخر، طالب عدد من الأثريين بإنشاء نقابة لهم تحميهم وترعي مصالحهم خاصة بعد أن استقلت الآثار عن الثقافة وأصبحت وزارة بذاتها حيث أصدرت اللجنة التأسيسية المؤقتة لنقابة الأثريين المصريين بيانها الأول وناشدت فيه كل العاملين في الآثار تنحية الخلافات الشخصية جانبًا والتكاتف لإنشاء النقابة أسوة بباقي النقابات الأخري.
إلي هذا، انتشرت علي الفيس بوك خلال الأيام الماضية دعوات لإقالة حواس من منصبه وتكونت جروبات عديدة تحت عنوان «محاربة الفساد والفاسدين داخل وزارة الآثار»، انضم إليها حوالي 1500 عضو منددين بما تعرضت له المواقع والمتاحف الأثرية من عمليات سطو ونهب أثناء الأحداث التي شهدتها مصر مؤخرًا.
وقال حواس «سأتخذ إجراءات حاسمة ضد كل من يتطاول علي رؤسائه، ولابد من استمرار العمل بقطاعات الوزارة وجميع المناطق الأثرية لتعويض ما فات».
عقد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبدالخالق اجتماعات مكثفة مع العاملين بقطاع الشئون والتموين في أول يوم وزارة.
وشدد علي العاملين بأهمية متابعة الأسر محدودة الدخل وتوفير جميع احتياجاتهم.
متابعة توزيع السلع التموينية
كما طالب وكلاء الوزراء بقطاع التموين بتشديد الرقابة علي المخابز ومتابعة عمليات توزيع السلع التموينية لضمان حصول المواطنين عليها بسهولة ويسر. وشدد الوزير علي أن العدالة الاجتماعية هي نقطة الانطلاق الحقيقية لتحقيق أهداف الوزارة.
وفي السياق ذاته غادر د.علي المصيلحي وزير التضامن السابق مكتبه أمس الأول ولم يتوجه إلي قطاع التموين في ذلك اليوم واكتفي بتوديع بعض المقربين إليه تليفونياً.
ويذكر أن الوزير السابق خلف وراءه العديد من المشاكل التي سيجد الوزير الحالي د.جودة عبدالخالق صعوبة كبيرة في التعامل معها لعل أهمها أزمة أصحاب المخابز ومحاولتهم فسخ العقد الذي وقعوه مع الوزارة في 2006 وكذلك مشكلة تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي اعترض عليه عدد كبير من المنظمات الحقوقية.
والتقي محمد الصاوي وزير الثقافة في أول أيامه د.عماد أبو غازي الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة وسمير غريب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتردد حضور محمد شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية السابق المتهم بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ للإهمال في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل وترك مذكرة لوزير الثقافة.
وعقد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية اجتماعا أمس مع مساعديه ومديري الأمن وإدارات البحث الجنائي والمرور بمديريات أمن القاهرة وحلوان والجيزة و6 أكتوبر.
وتناول وجدي خلال اللقاء الوضع الأمني الراهن وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية التي تستلزم بذل الجهد لعودة الاستقرار للشارع المصري.
مراجعات أمنية
وقام وزير الداخلية بمراجعة خطط انتشار وعمل مجموعات الأمن المركزي في تلك المديريات ومدي استكمال مقوماتها المادية والفنية والبشرية وطالب بضرورة تفعيل عمل هذه المجموعات وتوسيع دوائر انتشارها والبدء بالتصدي لأي أعمال خارجة عن القانون في دوائر عملها.
وطالب بضرورة تفعيل إدارة شرطة النجدة وإدارات المرور بجميع مديريات الأمن وكلف قطاع شئون الأفراد بفحص ودراسة أوضاع أفراد الشرطة وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية.
وقال أشرف حاتم وزير الصحة الجديد في تصريحات خاصة إن جميع القرارات التي اتخذها الدكتور أحمد سميح فريد الوزير سابق سارية ولم يتم إلغاء أي منها مشيراً إلي أن الفترة التي سيقضيها في الوزارة تعتبر فترة مؤقتة هدفها العمل علي تجهيز عدد من المشروعات الصحية لمناقشتها في مجلس الشعب القادم تحقق العدالة الاجتماعية والخدمة الصحية للمصريين في المقام الأول لافتا إلي أنه سيطرح جميع القوانين للمناقشة الشعبية قبل تقديمها للجهات المختصة.
وعن العلاج علي نفقة الدولة قال وزير الصحة إن كل مستشفي لديه ميزانية ترتفع أو تنخفض علي حسب عدد الحالات الذي تقوم بعلاجها سنويا مشيراً إلي أنه خلال 10 سنوات سيتم إلغاء العلاج علي نفقة الدولة لأنه سيكون هناك تأمين صحي شامل والعلاج علي نفقة الدولة سيقتصر علي الحالات الحرجة فقط مشيراً إلي أن هناك 300 مليون جنيه سيتم ضخها في المستشفيات للعلاج المجاني للمرضي علاوة علي ضخ ميزانية كبيرة لكل مستشفي لعلاج المرضي دون اللجوء إلي المحسوبية لقرارات العلاج علي نفقة الدولة.
الحل الأمثل
وقال حاتم إن قانون التأمين الصحي الجديد سيكون الحل الأمثل لجميع المشكلات خاصة أنه سيضمن مستوي خدمة متميزاً معلنا أنه مستمر في وقف لائحة المستشفيات واستمرار العمل باللائحة القديمة حتي يتم إصدار لائحة جديدة توفر العلاج المجاني للمواطنين طوال اليوم وأثناء فترات الصباح والمساء موكداً استمراره في دعم الإسعاف واستكمال المشروع العلاجي لفيروس سي بالانترفيرون علي الرغم من أن تكلفته السنوية 950 مليون جنيه مشيراً إلي أن هناك لجنة مكونة برئاسة الدكتور وحيد دوس تقوم بمفاوضات مع الشركات الأجنبية لإعطاء بسعر مخفض يصل إلي سعر الانترفيرون المصري.
وشدد الوزير علي ضرورة وجود لا مركزية في علاج المرضي في كل محافظة مشيراً إلي أن نسبة الانشغال في المستشفيات الحكومة أو العامة فيصل إلي 32% أما مستشفيات الجامعة يصل إلي 80% موضحا أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة دون مقابل لأن هناك تبرعات قد تصل إلي 40% في قصر العيني علي سبيل المثال.