براءة «التعليم» من تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكد المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن التحقيقات أثبتت عدم صحة واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ التحقيق فى القضية.
وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التى تسللوا بها إلى داخل اللجان التى يؤدون الامتحانات بها وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكى يقومون بالإجابة على ورقة الأسئلة ونشرها على هذه المواقع.
وجاء بمذكرة النيابة،أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم قامت بكشف هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش وتم إحالة الطلاب المتسببين فى ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثانى طبقًا للقرار الوزارى رقم 166 الصادر فى 12 إبريل الماضى المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه.
وقالت التحقيقات التى أجرتها النيابة إنه بعد توزيع أوراق أسئلة الامتحان على الطلاب لا تكون هذه الأوراق سرية لأنها أصبحت متداولة بين الطلاب، وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لا يعد تسريبًا للامتحان ولكنه محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أى شخص آخر داخل اللجان.