تبرئة وزارة التعليم في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكد المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأن الواقعة لا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الإلكترونية، وقرر حفظ أوراق القضية إداريًا.
كشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التي تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التي يؤدون الامتحانات بها وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكي يقوموا بالإجابة على ورقة الأسئلة ونشرها على هذه المواقع

وجاء بمذكرة النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم قامت بكشف هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش وتم إحالة الطلاب المتسببين في ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بإلغاء الامتحان بالنسبة لهم وحرمانهم من دخول امتحان الدور الثاني طبقًا للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 إبريل 2014 ' المنظم لحالات إلغاء الامتحانات والحرمان منه
وأكد المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بعد توزيع أوراق أسئلة الامتحان على الطلاب لا تكون هذه الأوراق سرية لأنها أصبحت متداولة بين الطلاب، وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لا يعد تسريبًا للامتحان ولكنها محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أي شخص آخر داخل اللجان مما يؤكد عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب المختصين بلجان النظام والمراقبة أو القائمين على عملية الامتحانات في هذا الخصوص حيث تم كشف الحالات التي حاولت الغش عن طريق غرفة العمليات بالوزارة ومسئولي الامتحانات باللجان الفرعية ' واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.
وكان محمد سعد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أكد أمام المستشار محمد عبدالقادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدت لديها برقم 2190 لسنة 2014 عرائض جنوب القاهرة وأفاد أن البلاغ المقدم من الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم للنائب العام كان ضد المواقع الالكترونية وهي مواقع وهمية بأسماء غير حقيقية ولا تخضع لاختصاص النيابة الإدارية.
وقالت النيابة في حيثيات قرارها بحفظ الأوراق إداريًا أنه في مجال تحديد المسؤولية التأديبية عما أثير بالتحقيقات فأن الثابت وفقًا لما شهد به محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة لا تشكل تسريبًا لامتحانات الثانوية العامة، ولا تخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية بعد توزيع ورقة الأسئلة عليهم حال بدء الامتحانات وتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق جنائيًا مع أصحاب هذه المواقع.
وانتهت النيابة إلى عدم وجود ثمة مخالفة في حق المختصين بوزارة التربية والتعليم والقائمين على عملية الامتحانات.