النيابة الإدارية تبريء "التعليم" في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

أكد المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية على عدم تسريب إمتحانات الثانوية العامة, وأن الواقعة لاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية وقرر حفظ أوراق القضية إدارياً.

كشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر- نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مانشر على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعد من قبيل تسريب الإمتحانات أو إفشاء سريتها ولكنه من قبيل محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق إستخدام الهواتف المحمولة التي تسللوا بها إلى داخل إلى اللجان التي يؤدون الإمتحانات بها وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين مستخدمين كاميرات الهواتف المحمولة وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكي يقوموا بالإجابة على ورقة الأسئلة ونشرها على هذه المواقع.

وجاء بمذكرة النيابة باشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم قامت بكشف هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش وتم إحالة الطلاب المتسببين في ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بالغاء الإمتحان بالنسبة لهم وحرمانهم من دخول إمتحان الدور الثاني طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 إبريل 2014 المنظم لحالات إلغاء الإمتحانات والحرمان منه.

وأكد المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية على أنه بعد توزيع أوراق أسئلة الإمتحان على الطلاب لاتكون هذه الأوراق سرية لأنها أصبحت متداولة بين الطلاب, وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لايعد تسريباً للإمتحان ولكنه محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أي شخص آخر داخل اللجان مما يؤكد عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب المختصين بلجان النظام والمراقبة أو القائمين على عملية الإمتحانات في هذا الخصوص حيث تم كشف الحالات التي حاولت الغش عن طريق غرفة العمليات بالوزارة ومسئولي الإمتحانات باللجان الفرعية, واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.

وكان محمد سعد- رئيس عام إمتحانات الثانوية العامة, أكد أمام المستشار محمد عبدالقادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدت لديها برقم 2190 لسنة 2014 عرائض جنوب القاهرة وأفاد أن البلاغ المقدم من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للنائب العام كان ضد المكواقع الالكترونية وهي مواقع وهمية بأسماء غير حقيقية ولا تخضع لإختصاص النيابة الإدارية

وقالت النيابة في حيثيات قرارها بحفظ الأوراق إدارياً, إنه في مجال تحديد المسئولية التأديبية عما أثير بالتحقيقات فأن الثابت وفقاً لما شهد به محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة لاتشكل تسريباً لإمتحانات الثانوية العامة, ولاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية بعد توزيع ورقة الأسئلة عليهم حال بدء الإمتحانات وتم إتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وإخطار النيابة العامة للتحقيق جنائياً مع أصحاب هذه المواقع.

وانتهت النيابة إلى عدم وجود ثمة مخالفة في حق المختصين بوزارة التربية والتعليم والقائمين على عملية الإمتحانات.