«هاآرتس»: مبادرة أمريكية جديدة لاستئناف مفاوضات السلام على أساس حدود «67»

ذكرت صحيفة «هاآرتس» أن جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى يعمل على طرح مبادرة سياسية جديدة لاستئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس حدود عام 67 مع تبادل أراضٍ مقابل عدم توجه الجانب الفلسطينى إلى مجلس الأمن الدولى لتحديد جدول زمنى لانتهاء ما يعتبره الاحتلال الإسرائيلى.
ونقلت «هاآرتس» عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة لا تريد استعمال حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الفلسطينى فى الوقت الذى تبذل فيه قصارى جهدها لضم دول عربية للتحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابى، كما أكدت المصادر ل«هاآرتس» أن صناع القرار فى تل أبيب يجرون اتصالات دبلوماسية حثيثة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لإقناعهم بعدم تأييد الإجراء الفلسطينى.
كما أوضحت الصحيفة أن مسئولين إسرائيليين أشاروا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أبدى تحفظاته على المبادرة خلال اجتماعه مع كيرى فى نيويورك أثناء زيارته للأمم المتحدة، وطرح نتانياهو فكرة إشراك دول عربية فى العملية السلمية.
وفى نفس السياق ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن وزير الدفاع نفى موشيه يعالون السماح بقيام دولة فلسطينية فى الضفة الغربية، وإنما حكم ذاتى منزوع السلاح، مشيرًا إلى أنه ستكون لإسرائيل سيطرة أمنية كاملة جويًا وبريًا.
واعترف وزير الدفاع عبر حوار للصحيفة بأنه لا يسعى إلى إيجاد حل مع الفلسطينيين وإنما إلى إدارة الصراع، وادعى يعالون أن الفلسطينيين يريدون تدمير دولة إسرائيل ولن يكتفوا بانسحاب إسرائيلى إلى حدود عام 67.
وزعم الوزير يعالون أن رئيس الفلسطينية محمود عباس ليس شريكًا فى صنع السلام وإنما طرف لإدارة الصراع، حيث ادعى أن أبومازن لم يعلن أبدا اعترافه بيهودية دولة إسرائيل، كما كشف عن أن إسرائيل خففت من أعداد إصدار رخص البناء فى المناطق الواقعة ما وراء الخط الأخضر بسبب الاحتجاجات الأمريكية والأوروبية.
وأقر يعالون فى ملف العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بوجود ما أسماه ب«خلافات فى الرأى» حول قضيتين أساسيتين وهما الملف الإيرانى والقضية الفلسطينية بالإضافة إلى مواضيع أخرى شرق أوسطية، معربًا عن أمله - بالرغم من ذلك - فى أن تتغلب المصالح المشتركة بين البلدين على هذه الخلافات.
ومن جانبه اعتبر المتحدث باسم حركة «فتح» أحمد عساف أن تصريحات وزير الجيش الإسرائيلى موشيه يعالون تكشف حقيقة موقف بلاده الرافض لمبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتنكر دائما للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة والمعترف بها دوليا.