إثيوبيا تستغل رئاستها لمبادرة حوض النيل لتمرير قرار إنشاء بنك المياه

بدأت الحكومة الاثيوبية في اتخاذ تحركات عملية لاقناع دول منابع الهضبة الاستوائية الموقعة علي اتفاقية النيل الجديدة «بوروندي وروندا وأوغندا وكينيا» بالموافقة علي التحرك الفوري لتأسيس بنك لمياه حوض النيل، وذلك رغم إعلان تنزانيا قبل أيام رفضها للفكرة.
قالت مصادر مطلعة بمبادرة حوض النيل ل«روزاليوسف» إن اثيوبيا تستغل رئاستها الحالية للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل للقيام بالضغط علي دول المنابع النيلية الأعضاء بعيدا عن دولتي المصب «مصر والسودان» لتمرير قرار انشاء البنك الجديد الذي سيتعامل مع المياه كسلعة اقتصادية تباع وتشتري.
ومن جانبه كشف د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق أن نص اتفاقية حوض النيل التي دخلت حيز التنفيذ لا توجد بها مادة واحدة تمنع بيع مياه النيل أو نقلها خارج الحوض، وقال علام ل«روزاليوسف» الاتفاقية تتحدث عن استخدامات عادلة من مياه النيل لجميع الدول وهو ما يعطي لهذه الدول الحق في إعادة اقتسام الحصص المائية مع مصر والسودان ثم التفاوض معنا علي بيع ما يلزمنا من الحصص التي ستحرمنا منها التي هي في غني عنها نظرا لأنها دول ممطرة.
وأوضح علام أن رئيس لجنة التفاوض الاثيوبي بملف الاتفاقية أعلن صراحة في أحد الاجتماعات عن هذا الأمر قائلا: «ليس لدينا مانع من بيع نصيبنا من المياه لمصر لتوفير احتياجاتها»، وأضاف: إن المقترح الاثيوبي تم طرحه لأول مرة في التسعينيات إلا أنه لم يلق قبولاً وقتها، مشيرا إلي وجود العديد من الدراسات التي تتحدث عن تكنولوجيات نقل المياه من أحواض الأنهار إلي دول جافة، وكان هناك نموذج نهر الكونغو الذي كانت هناك دراسات لنقل مياهه إلي دول الخليج من خلال سيناريوهات مختلفة منها استخدام ناقلات البترول لنقل المياه لدول بعيدة عن الحوض مثل إسرائيل، مستبعداً بيع المياه لتكلفتها العالية جداً.