الأمن القومى يثبت تعاون الإخوان مع التنظيم الدولى لتنفيذ مطامعهم

تواصل «روزاليوسف» نشر اعترافات المتهمين فى قضية التخابر والتجسس المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى مع 10 آخرين والمتهمين بتهريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومى المصرى إلى مخابرات قطر وقناة الجزيرة لتنفيذ مطامع التنظيم الدولى.
وأقر المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل «معيد بالجامعة» أنه فى غضون شهر ديسمبر عام 2013، التقى بالمتهم العاشر، والذى أبلغه بحيازته لمجموعة من المستندات المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنه سوف يقوم بتسليمها لقناة الجزيرة القطرية، وأعقب ذلك تقابلهما والمتهم الرابع حيث قاما بالاطلاع على تلك المستندات.
وتبين أنها تضمنت تقارير للمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية ومعلومات عن تسليح الجيش المصرى والإسرائيلى، وقاموا بنسخ تلك المستندات باستخدام طابعة إلكترونية ونقلها إلى وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وإرسالها إلى المتهم الحادى عشر عبر البريد الإلكترونى، وأعقب ذلك سفر المتهم العاشر إلى دولة قطر، وبحوزته وحدة تخزين بيانات بها صور ضوئية للمستندات آنفة البيان، كما احتفظ هو بوحدة تخزين بيانات بها ذات المستندات.
وأضاف أنه تم التنسيق بين المتهمين الرابع والعاشر والسادس، والذى يعمل مضيفاً جوياً بشركة مصر للطيران، كى يقوم الأخير بتسليم أصول المستندات والأوراق آنفة البيان إلى المتهم العاشر خلال أى من رحلاته الجوية بمطار الدوحة على أن يقوم سالف الذكر بدوره بتسليمها إلى المتهم الحادى عشر.
واختتم المتهم إقراره أنه وفى غضون شهر يناير عام 2014، أخبره المتهم العاشر حال تواجده بدولة قطر أنه أرسل حوالة مالية بقيمة عشرة آلاف دولار أمريكى إلى المتهم الرابع.
كما اعترفت المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى بأن والداها المتهم الثالث أحد القيادات التنظيمية بجماعة الإخوان المسلمين، وكان يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وفى غضون الأسبوع السابق على 30 يونيو 2013، وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر من مقر عمله بعض المستندات الممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، وفى غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة الجزيرة .
كما اعترف محمد فتحى رفاعة الطهطاوى - استدلالا - بالتحقيقات بشغله منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وأنه يختص بتلقى كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، إلا أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية، لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية، وذلك بالمخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذى قبل، وأن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة المصرية، كانت تعرض على المتهم الأول شخصيا إبان رئاسته للبلاد، وهى تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، وأن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها، أو حفظها بمعرفة المتهمين الأول والثانى.
وأكد الطهطاوى أن المستندات آنفة البيان لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن جميع العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة حال غدوهم ورواحهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى والمتهم الثانى بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث بصفته من ضمن طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس الأسبق.
من ناحية أخرى أبرز التقرير الذى تم إرفاق نسخة منه فى القضية نتيجة فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ماركة acer ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، وتبين احتوائهما على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة إلى مرسى.
وأشار التقرير إلى أنه ثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الإطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعاً بأمن ومصالح البلاد وما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى حال تسريبها أو إطلاع غير المختصين عليها فضلا عن تأثيره السلبى على موقف مصر السياسى والاقتصادى والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الأجنبية، وكذا ما يرتبه ذلك من إضرار بأمن الجهات والهيئات السيادية والأمنية المصرية، كما أن محتوى تلك المستندات من معلومات هو سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وقال التقرير إنه من بين تلك المستندات ما صدر عن المخابرات العامة من مذكرات وتقارير موجهة لرئيس الجمهورية الأسبق لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013 2014، والأحداث الداخلية والخارجية عن يوم 5/12/2012، وأخرى صادرة أيضا عن المخابرات العامة المصرية وموجهة إلى المتهم الثانى بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية بشأن ردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستورى الجديد، وبشأن موقف مصر من المصالحة الفلسطينية وطلب السيناتور الأمريكى اليهودى «رونال لى ويدين» زيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود، وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين .