«الطهطاوي»: مرسي خالف القانون بتمكين مدير مكتبه بتلقي مستندات سيادية

تواصل «المصري اليوم»، نشر تفاصيل القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم «تخابر قطر»، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، بتسريبهم وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر، وجاء فيها
وقالت تحقيقات النيابة التي أجريت برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وإشراف المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، ، أن مرسي أعطى مدير مكتبه أحمد عبد العاطي صلاحيات غير قانونية وتخالف الأعراف المعمول بها بمؤسسة الرئاسة، بجعله هو المنوط بتلقي التقارير الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من أجهزة الدولة السيادية، مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والرقابة الإدارية، وعرضها على رئيس الجمهورية.
واستمعت النيابة للسفير محمد فتحي رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، والذي قال إنه بحكم وظيفته كان يختص بتلقي كافة المستندات الواردة لرئاسة الجمهورية من الوزارات المختلفة، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، غير أنه وخلال فترة عمله برئاسة الجمهورية لم تعرض عليه المستندات والتقارير الواردة لرئاسة الجمهورية من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، نظرًا لورودها بصورة مباشرة إلى المتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية.
وأكد «الطهطاوي» في أقواله أن ذلك التصرف بتمكين عبد العاطي من تلقي المستندات الواردة إلى الرئاسة، يشكل مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها بمؤسسة رئاسة الجمهورية من ذي قبل، مشيرًا إلى أن التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة المصرية وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية والموازنة العامة للمخابرات العامة، كانت تُعرض على المتهم الأول، مرسي، شخصيًا إبان رئاسته للبلاد، وهي تقارير تتمتع بأقصى درجات السرية، لافتًا إلى أن التصرف بشأنها يكون إما بإعدامها عقب الاطلاع عليها أو حفظها بمعرفة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه.
وأضاف رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أن المستندات المشار إليها، لا يمكن استرجاعها من الحفظ إلا بمكاتبة رسمية من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه، وأن كافة العاملين بمؤسسة الرئاسة يخضعون لعمليات تفتيش دقيقة في تحركاتهم من وإلى مقرات عملهم، ويستثنى من ذلك كبار العاملين كرئيس الديوان ونائبه وقائد الحرس الجمهورى، والمتهم الثاني، أحمد عبد العاطي، بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق والمتهم الثالث، أمين الصيرفي، بصفته ضمن طاقم السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق باعترافات المتهمين، أقرت المتهمة الثامنة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفي، أن والداها المتهم الثالث أحد القيادات التنظيمية بجماعة الاخوان المسلمين، وكان يشغل منصب سكرتير رئيس الجمهورية، إبان حكم المتهم الأول للبلاد، وفي غضون الأسبوع السابق على 30 يونيو 2013، وعلى إثر الأحداث الدائرة بالبلاد أحضر والدها المتهم الثالث من مقر عمله بعض المستندات الممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة، وأنها اطلعت على هذه المستندات وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4/10/2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة الجزيرة.
واعترف المتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، أنه في غضون شهر ديسمبر عام 2013 التقى بالمتهم العاشر والذي أبلغه بحيازته لمجموعة من المستندات المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية، وأنه سوف يقوم بتسليمها لقناة الجزيرة القطرية، وأعقب ذلك تقابلهما والمتهم الرابع حيث قاموا بالاطلاع على تلك المستندات وتبين أنها تضمنت تقارير للمخابرات العامة والحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية ومعلومات عن تسليح الجيش المصري والإسرائيلى وقاموا بنسخ تلك المستندات باستخدام طابعة إلكترونية ونقلها الى وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري) وإرسالها إلى المتهم الحادي عشر، إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، عبر البريد الإلكتروني، وأعقب ذلك سفر المتهم العاشر إلى دولة قطر وبحوزته وحدة تخزين بيانات بها صور ضوئية للمستندات آنفة البيان، كما احتفظ هو بوحدة تخزين بيانات بها ذات المستندات.
كما أضاف المتهم أنه تم التنسيق بين المتهمين الرابع والعاشر والسادس والذي يعمل مضيفًا جويًا بشركة مصر للطيران كى يقوم الأخير بتسليم أصول المستندات والأوراق إلى المتهم العاشر خلال أيًا من رحلاته الجوية بمطار الدوحة على أن يقوم سالف الذكر بدوره بتسليمها الى المتهم الحادى عشر، مختتمًا إقراره أنه فب غضون شهر يناير عام 2014، أخبره المتهم العاشر حال تواجده بدولة قطر بأنه أرسل حوالة مالية بقيمة 10 آلاف دولار أمريكيًا للمتهم الرابع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة