زيادة مرتقبة فى حصة مصر من قروض صندوق النقد العربى

اكد عدد من رؤساء البنوك والخبراء ان صدور قرار جمهورى من الرئيس المؤقت عدلى منصور مؤخرا بالموافقة على اكتتاب مصر فى زيادة رأسمال صندوق النقد العربى يترتب عليه زيادة فى حصة مصر من القروض والتمويلات الممنوحة من قبل صندوق النقد العربى لدعم الخطط الاستمثارية لمصر خلال الفترة المقبلة.
واكد منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ان القرار الجمهورى الصادر بشان اكتتاب مصر فى صندوق النقد الدولى يعد صائب لاسيما وان عدم الاكتتاب يعنى تهميش دور مصر فى الصندوق وتقليص حصتها مؤكدا ان صندوق النقد العربى سوف يلعب دورا هاما خلال المرحلة المقبلة فى المنطقة العربية وبالتالى كان لابد من اكتتاب مصر فى زيادة راسماله لاسيما، وان البلاد العربية ومنها مصر تحتاج الى نهضة اقتصادية ضخمة ومصر تحتاج دعم لعجز الموازنة ومشروعات فى جميع القطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة خلال الفترة المقبلة.
واشار الى أهم القطاعات التى لابد وان توجه لها تمويلات الصنوق النقد العربى والمؤسسات المالية تتمثل فى دعم مشروعات الطاقة وتنويع مصادرها لسد حاجة الصناعة المصرية ودعم النهوض بقطاع الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية خلال الفترة المقبلة الى جانب دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعد قاطرة للتنمية.
وقال الزاهد ان مصر تحتاج الى العمل والتنمية ولا مجال للاحتجاجات والتظاهرات، لبناء الدولة خلال الفترة المقبلة.
ويتفق معه السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان صندوق النقد العربى يعد مؤسسة تمويل عربية مماثلة لصندوق النقد الدولى نستفيد منه بقدر حصتنا ومساهمتنا فى راسمال الصندوق وصدور قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر فى زيادة راسمال الصندوق يترتب عليه زيادة فى حصة مصر من قروض وتمويلات الصندوق والمنح والمساعدات المقدمة كما يمكن ضخ تمويلاته فى مشروعات البنية التحتية او الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
وقال دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى والاقتصادى ان الصندوق يقدم نوعين من التسهيلات الائتمانية، يتعلق أولهما بمهام تصحيح الاختلالات فى موازين مدفوعات الدول الأعضاء المقترضة وما يتصل بذلك من اصلاحات اقتصادية يتم التشاور والاتفاق مع السلطات المختصة حولها، وهذه الإصلاحات مرتبطة إلى حد كبير فى مجملها بالأوضاع الكلية للاقتصاد اما القرض العادى والذى يقدم للدولة العضو المؤهلة للاقتراض.
وكان قد أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظى صندوق النقد العربى رقم3 لسنة 2013 بدبي، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربى المؤرخ فى 19 يونيو 2013 بشأن بيان حصة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المكتتب بها فى رأس مال صندوق النقد العربي.
فيما أعلنت مصر فى خطاب رسمى استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة ال(50٪) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما، قيمتها تقدر بنحو 29.4 مليون دينار عربى.