خبير اقتصادي: قرار زيادة رأس مال مصر في الصندوق العربي إيجابي

وصف الخبير الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق قرار رئيس الجمهورية بزيادة الاكتتاب على زيادة حصة مصر في رأس مال صندوق النقد العربي بأنه قرار ايجابي جدا .
وأضاف عبد العظيم لبوابة أخبار اليوم - أن القرار يمكن مصر من زيادة قوتها وتأثيرها على قرارات الصادرة عن الصندوق، بالإضافة إلى أن زيادة رأس مال الصندوق يمكن مصر من الاستفادة من الخدمات والمشروعات التي تقدمها صندوق النقد العربي .
وأوضح عبد العظيم أن الصندوق تم إنشائه في الستينيات، ويعمل على مستوى الوطن العربي ويعالج العجز في الموازنة العامة للدولة ويمول العجز في الميزان التجاري ويدعم برامج التكامل الاقتصادي العربي ويدعم الواردات التي من شأنها تدعم التكامل الاقتصادي العربي .
وكان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أصدر قرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم3 لسنة 2013 بدبي.
ويأتي ذلك بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ فى19 يونيو 2013 بشأن بيان حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلى كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب في نسبة ال(50%) المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويقضي قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي نشر بالجريدة الرسمية، الخميس 5 يونيو، بزيادة رأس المال المصرح بها لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حاليا، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام، ويسدد دفعة واحدة، والنصف الآخر يسدد بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء بالصندوق على خمسة أقساط سنوية.
كما يقضي قرار المجلس بتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مساهمة الصندوق في رأسمال برنامج تمويل التجارة العربية بقيمة تعادل مئة في المائة كحد أقصى من حصة الصندوق في رأس المال المصرح به حاليا في البرنامج.
وأعلنت مصر في كتاب رسمي من البنك المركزي المصري استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب في نسبة ال(50%) المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر في الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 29،4 مليون دينار عربي حسابي، تم بالفعل تحويل نصف هذا الاكتتاب على أن يسدد النصف الباقي نقدا على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبذلك يرتفع مجمل حصة مصر المكتتب بها في الصندوق إلى نحو 88 ومليون ومائتي ألف دينار عربي حسابي بإجمالي 1764 سهما.