قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور القرار رقم 106 لسنة 2014، بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 3 لسنة 2013 بدبى، بشأن الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به للصندوق، وعلى كتاب صندوق النقد العربي المؤرخ في 19 يونيو 2013 بشأن بيان حصة جمهورية مصر العربية في الزيادة المكتتب بها في رأس مال صندوق النقد العربي، وعلى كتاب البنك المركزي المصري بالموافقة على الاكتتاب فى نسبة ال50%، المطروحة للدول أعضاء الصندوق، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويقضي قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، الخميس، بزيادة رأس المال المصرح به لصندوق النقد العربي بقيمة 600 مليون دينار عربي حسابي، على أن يكون اكتتاب الدول الأعضاء في الزيادة بقيمة 300 مليون دينار عربي حسابي بنفس الحصص المكتتب بها حاليا، وتسديد نصف هذا الاكتتاب بالتحويل من رصيد الاحتياط العام. ويسدد دفعة واحدة، والنصف الآخر يسدد بالتحويل النقدي من الدول الأعضاء بالصندوق على خمسة أقساط سنوية.
كما يقضي قرار المجلس بتفويض مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مساهمة الصندوق في رأسمال برنامج تمويل التجارة العربية، بقيمة تعادل 100% كحد أقصى من حصة الصندوق في رأس المال المصرح به حاليا في البرنامج.
وأعلنت مصر، في كتاب رسمى من البنك المركزي المصري، استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، لقبول وموافقة الحكومة المصرية على الاكتتاب فى نسبة ال50 المطروحة للدول الأعضاء، وتكتتب مصر فى الزيادة بعدد 588 سهما قيمتها تقدر بنحو 4.29 مليون دينار عربي حسابي، تم بالفعل تحويل نصف هذا الاكتتاب، على أن يسدد النصف الباقي نقدا على خمسة أقساط سنوية متساوية، وبذلك يرتفع مجمل حصة مصر المكتتب بها في الصندوق إلى نحو 88 مليونا ومائتي ألف دينار عربي حسابي بإجمالي 1764 سهما.