ترحيب حزبى بحظر تغيير «الصفة» وزيادة مقاعد «النواب»

أقرت لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية زيادة عدد مقاعد مجلس النواب القادم إلى 630 نائباً على ان يتم اجراء 600 بالانتخاب و30 بالتعيين طبقاً لما نص عليه الدستور.
واعلنت اللجنة من خلال المستشار محمود فوزى المتحدث باسم اللجنة ان ارتفاع عدد النواب يعكس رغبة اللجنة فى تحقيق أكبر تمثيل ممكن بالمجلس القادم لافتا الى أنه سيتم مراعاة تمثيل مناطق لم يتم تمثيلها فى البرلمان السابق
واكد فوزى ان القانون يتشدد فى منع تغيير الصفة الانتخابية للنائب بعد الانتخاب لافتًا إلى أنه لن يتم عزل تيار سياسى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية على ان يتم وضع مجموعة من الضوابط لنسبة ال5% التى يعينها الرئيس ومنها الخبرة العلمية والكفاءة وندرة التخصص وإمكانية تمثيل بعض الطوائف أو زيادة تمثيلها طبقا للمصلحة العامة.
وقال ان اللجنة أعطت الحق للأحزاب بالترشح على مقاعد الفردى كما أعطت للفردى تشكيل قائمة أو الانضمام لقوائم الأحزاب، على ان يتم السماح بتشكيل قوائم من المستقلين والأحزاب أو قوائم مشتركة بينهما.
واكدت الاحزاب ان زيادة عدد مقاعد البرلمان امر ايجابى يستهدف توسيع قاعدة المشاركة والتعويض عن فكرة الغاء مجلس الشورى مؤيدين فكرة عدم تغيير الصفة الحزبية ورحبت الاحزاب بوضع معايير لاختيار المعينين.
ويثير عدم حسم نسبة القائمة والفردى حالة من الارتباك داخل الاحزاب واللجنة حيث يؤيد البعض زيادة القائمة وهم الوفد والمصرى الديمقراطى خاصة بعد التسريبات التى اكدت اجراء الانتخابات بنسبة 80% للفردى
ومن جانبه رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بزيادة عدد مقاعد النواب
اعتبر السادات قرار اللجنة صائبًا نظرا لزيادة عدد السكان كما يسمح بأن يكون حوالى 80% فردى و20% قائمة بما يتيح للأحزاب المدنية دورا أكبر داخل البرلمان وتابع: «لابد من مراعاة تمثيل المرأة لتحوز 100 مقعد من مجمل عدد النواب».
واشاد بفكرة تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناء على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات
وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
ومن جانبه قال المستشار بهجت الحسامى القيادى الوفدى ان اجراء الانتخابات بنسبة 80 % للفردى لا يرضى الاحزاب المدنية ونميل لزيادة عدد مقاعد البرلمان
وقال « اميل لزيادة نسبة القوائم فى فى البرلمان لدعم الاحزاب واشار الى ان زيادة عدد المقاعد الى 630 مقعدًا يعوض الغاء مجلس الشورى واصفة بالاتجاه المحمود لتمثيل الفئات المهمشة مثل المراة والعمال والفلاحين وغيرهم
وقال د.ايمن ابو العلا البرلمانى السابق ان زيادة عدد المقاعد الى 630 عدد مناسب مشددا على ضرورة الجمع بين الفردى والقائمة بنسبة 50%.