«مواد البناء» تطالب بطرح رخص لإنشاء مصانع الأسمنت للاكتتاب العام

دعا أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة الحكومة لطرح رخص إنشاء مصانع الاسمنت بنظام الاكتتاب العام لوقف السيطرة الاجنبية على سوق الاسمنت والتى وصلت إلى 90 %.
وقال فى تصريح خاص إن ال 150 الف طن أسمنت التى تعاقد التجار على شرائها من تركيا لمواجهة ارتفاع الاسعار داخل السوق ستصل تباعا على ثلاث شحنات تبدأ وصول اول شحنة وحجمها 50 الف طن فى مايو المقبل وأضاف انه سيتم طرح تلك الكميات فى الاسوق بأسعار مخفضة عن السعر المحلى بنحو 100 جنيه.
وأشار الزينى الى ان سوق الاسمنت يسيطر عليه الاجانب بسبب السياسات الخاطئة فى عهد النظام البائد والاسبق «مبارك»، حيث تم خصخصة معظم شركات الاسمنت الوطنية رغم انها كانت تحقق ارباحًا كبيرة للخزانة العامة للدولة.
واضاف ان التكلفة الحقيقية للطن الاسمنت شاملة المادة الخام والطاقة والايدى العاملة لاتتعد ل 300 جنيه وان المصانع تحقق ارباحًا خيالية من جيوب المستهلكين رغم حصولها على دعم فى الطاقة والمادة الخام.
وتابع ان شركات الاسمنت الاجنبية لجأت الى رفع اسعارها من 500 جنيه للطن منذ شهرين لتصل الاسعار حاليا الى 820 جنيها وسط غياب الاجهزة الرقابية للدولة بحجة العجز فى الطاقة وان غالبية المصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ان حجم الطاقات لانتاجية لمصانع الاسمنت وصلت الى حوالى 60 مليون طن سنويا
هذا وتسعى الحكومة حاليا إلى بدء تطبيق استخدام الفحم فى صناعة الاسمنت فى سبتمبر المقبل وفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور وذلك لمواجهة العجز فى امداد الغاز لتك المصانع حيث تعتبر من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.