فتح أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، النار على وزير الصناعة حاتم صالح، بعد ارتفاع أسعار الحديد فى عهده بصورة ملحوظة، حيث بلغ سعر الطن للمستهلك 4900 جنيه. وقال الزينى فى تصريح خاص: إن إجمالى كميات الحديد التركى التى دخلت البلاد خلال 2012 لم تتعدَّ 309 ألف طن، وأن تلك الكميات أقل بكثير من الكمية التى دخلت عام 2011، مؤكدا أنه لا يوجد أى مبرر لفرض رسوم الإغراق فى الوقت الذى بلغ فيه حجم إنتاج المصانع المحلية 8 ملايين طن. وأضاف الزينى: إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق رشيد محمد رشيد لم يجرؤ على اتخاذ مثل هذا القرار، رغم نفوذ أحمد عز – صاحب مصانع حديد عز- وقتئذ. وأشار إلى أن الشركات المنتجة للحديد استغلت رسوم الإغراق وقامت بتحريك أسعارها، حتى وصل سعر الطن للمستهلك إلى ما يقرب من ال5000 جنيه، متوقعا مزيدا من ارتفاع الأسعار فى طن الحديد خلال الفترة المقبلة، ما لم يتدخل وزير الصناعة لوقف ذلك القرار الذى يدفع ثمنه المستهلك. وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت أكد الزينى أن الأسعار زادت بنحو 50 جنيها فى الطن، رغم الأرباح الخيالية التى حققتها الشركات العام الماضى والتى بلغت 25 مليار جنيه. وأضاف: إن سعر الطن يباع حاليا ب 550 جنيهًا رغم أن التكلفة الحقيقية لإنتاج طن الأسمنت لم تتعدَّ 270 جنيهًا شاملة المادة الخام والطاقة والأيدى العاملة. وأوضح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لمناقشة قرار رسوم الإغراق على الحديد، وقيام الشركات بتحريك أسعارها بشكل مبالغ فيه، وكذلك دعم المستوردين فى قضيتهم التى رفعوها ضدد وزير الصناعة والتجارة الخارجية للمطالبة بإلغاء قرار رسوم الإغراق. فضلا عن مناقشة زيادة أسعار الأسمنت والضرائب الجديدة المنتظر فرضها على سلعتى الحديد والأسمنت وتأثيرها على السوق.
