كيف نحمي أمننا الغذائي؟

الأمن بالمعني المعروف يشمل الأمن العسكري والأمن الغذائي.. الأول هو مهمة للقوات المسلحة وتقوم بدورها بحمايته.. والثاني هو المشكلة الحقيقية التي تكاد تقضي علينا وتهدد حاضرنا ومستقبلنا.
الأمن الغذائي يعني تحديداً المياه والزراعة.. وزارة الري في مصر لديها عمل هو الأهم والأخطر في حياتها. فهي مسئولة عن منظومة الري.. بما فيها من مناسيب المياه بالقنوات والمشروعات الضخمة لتوفير المياه للاستصلاح.
ومحطات الكهرباء المطلوبة لمحطات المياه والصرف الحقلي وتوفير المياه للشرب.. بالإضافة إلي مسئوليتها عن مياه من مناطق نزول الأمطار في الدول الإفريقية حتي نقطة المصب هذا الجهد الكبير جداً علي وزارة الري.
ولأن المياه هي السلاح الأخطر في المستقبل وهو أقوي الأسلحة لذا يجب إنشاء وزارة جديدة تحت اسم «وزارة حوض النيل» الملف المخصص لها يبدأ بالموضوعات المرتبطة من منابع النيل في الدول الإفريقية حتي خزان أسوان علي أن تختص أجندة وزارة الري المصرية من السد العالي بما فيها كل مشاكل الري في مصر بعد تلك النقطة.
وزارة حوض النيل أراها من أخطر الوزارات وأهمها لأنها ستتعامل مع العوامل المؤثرة علي مستقبل أمن مصر المائي.
هناك مشكلة علينا أن ندرسها وبهدوء، فالجزء المكمل بالدراسة لأحوال مستقبل المصريين بالنسبة للأمن الغذائي.. هو عملية استصلاح الأراضي لغرض الزراعة.. من الواضح أن وزارة الزراعة علي مدار عشرين عاماً انحصر دورها في تسقيع الأراضي وتسهيل وتدمير البنية الزراعية المنتجة بتحويلها إلي الاستثمار العقاري!
في تلك الظروف وجدنا شركات الاستصلاح المصرية وهي شركات استراتيجية والتي كانت وراء استصلاح كل أراضي مصر بغرض الزراعة.. وجدنا الحكومة تستغني عنها تماماً هذه الخطوة كانت وراء ضياع أراضي الاستصلاح وحتي ما كان منها بخطط الاستصلاح ولصالح المنتجعات السكنية وأراضي الجولف!! هكذا.
اختفي دور شركات الاستصلاح تماماً وأصبحت تعاني المشاكل بعد محاربة الحكومة لها بطردها من رحم وزارة الزراعة وإلحاقها بوزارة الاستثمار! وهو أمر يؤكد الجريمة التي ارتكبتها الدولة في حق مستقبل مصر وأمنها القومي!
وزارة الزراعة دورها المحدد في الزراعة بمفهومها ومتابعة العملية واستيراد بذور جديدة تتلاءم مع الظروف المناخية والتربة.. وعملية تسويق الإنتاج أما عملية الاستصلاح فهي مسئولية شركات الاستصلاح والتي يجب أن تعود للحكومة لأن هذه المهمة استراتيجية وفي ظل فشل القطاع الخاص ورجال الأعمال في القيام بدور الاستصلاح من أجل الزراعة، لذا اقترح عودة وزارة الاستصلاح الزراعي.. مهمتها دراسة كل ما هو بشأن الأرض التي يمكن استصلاحها وزراعتها بما فيها التجهيزات ومد المرافق والبنية الأساسية، أي ما نطلق عليه التجهيز..
كانت هناك في الثمانينيات وزارة متخصصة في هذا الشأن.. دمجوها مع وزارة الزراعة عام 83 84 والتي قامت بدورها باغتيال شركات الاستصلاح عن طريق تصفيتها مختصرة الأمن الغذائي في مكتب واحد لرئيس قطاع استصلاح الأراضي.
«وزارة لحوض النيل» و«وزارة لاستصلاح الأراضي» هما جناحان مهمان لمنظومة الأمن الغذائي.