المصريون وثقافة ندرة المياه

المصريون وعلاقتهم بمياه النهر في حاجة الي مراجعة دائمة ومستمرة‏,‏ بعد تناقص متوسط نصيب الفرد عن خط الفقر المائي 1000‏م‏3‏ والذي لن يتجاوز‏500‏ م‏3‏ بحلول عام‏2050,‏ بدلالة احتفاظ مصر بحصتها من مياه النيل وزيادة السكان بمعدل نمو معتدل‏. .‏اي ان الفجوة المائية تتسع وتزداد معها ضغوط مشكلة ندرة المياه‏,‏ وان المصريين ليس امامهم إلا تعلم ثقافة الاستخدام الأمثل للمياه وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة ويزداد الوضع حرجا‏,‏ مع مناهضة دول منابع النيل السبع لاتفاقيتي‏1959,1929,‏ واسقاط حق دولتي مصر والسودان في الحصول علي المياه بمبدأ التوارث الدولي ويتوقع البعض ان تنقص حصة مصر بمقدار‏7‏ مليارات م‏3,‏ نتيجة تشييد السدود الضخمة علي روافد دول المنبع لتوليد الكهرباء وحجز المياه للزراعة الدائمة والتوسع في مساحات الغابات المروية‏.‏ وذلك دون استشارة مصر بما تقتضيه الاتفاقية الاولي‏,‏ ولكن بمبدأ ملكيتها لمياه الامطار المتساقطة فوق اراضيها‏,‏ ومن ثم حقها في اقامة مشروعات الري والكهرباء بما يلبي احتياجات خططها للتنمية البشرية‏,‏ بل تحتفظ بحقها في بيعها تلك المياه لدولتي المصب‏.‏ والي هنا يمكن تعويض ذلك الفرق وليس سد الفجوة‏,‏ المائية‏,‏ باستكمال بناء قناة جونجلي جنوبي السودان لتوفير نحو‏15‏ مليار م‏3‏ من المياه‏,‏ التي يعاد توزيعها باتفاقية مشتركة بين الدولتين‏.‏
لا شك ان المشكلة السكانية لها دور في ازمة دول حوض النيل‏,‏ ولاسيما بالدول الاربع الكبري وهي‏:‏ اثيوبيا والكونغو وتنزانيا وكينيا‏,‏ التي تشكل نحو‏85%‏ من جملة سكان دول المنبع وما يزيد من‏50%‏ من جملة سكان دول الحوض مجتمعة‏.‏ وان دول المنبع في اغلبها دول فقيرة ذات معدلات تنمية بشرية متدنية وانها تعتمد في توفير الغذاء لشعوبها علي الامطار‏.‏ ومن سوء الطالع ان الامطار تشهد اختلافات في الكمية واوقات الهطول نتيجة تأثر المنطقة بالتغيرات المناخية‏,‏ الي جانب تضاعف عدد سكان هذه الدول بحلول عام‏2050,‏ مما يعكس الخوف من المستقبل في سرعة تأمين وتمويل خطط ومشروعات التنمية‏.‏ وبذلك تتطلع دول المنبع الي الفوز بالاموال المقدمة من الهيئات والدول المانحة والتي تقدر بنحو‏20‏ مليار دولار امريكي وحرمان مصر والسودان منها‏.‏ وتري تلك الدول ان مصر المستفيد الاول بلا منافس وكانت حصتها من مياه النيل وراء تفوقها الاقتصادي‏,‏ رغم اقترابها في المساحة وعدد السكان مع اثيوبيا بعد انفصال اريتريا‏,‏ إلا ان مصر تعتمد علي مياه النيل بنسبة‏100%‏ في مقابل‏1%‏ للثانية لاعتمادها علي الامطار في الزراعة وجدير بالذكر ان مصر‏,‏ منذ تنفيذ مشروعات الري في عهد محمد علي باشا وبناء السد العالي في بداية الثورة‏,‏ قد تقدمت في سياسات الزراعة وادارة الموارد المائية لدعم التنمية البشرية في البلاد‏.‏ وقد كانت قلة امطار مصر وراء اعتمادها الرئيسي علي حصتها الثابتة من مياه النيل‏,‏ وانها ستعاني مشكلات ندرة المياه وتدهور البيئة مع زيادة عدد سكانها علي‏120‏ مليون نسمة بعد مرور اقل من اربعين سنة‏.‏
يظل هدف الوصول إلي حالة التوازن بين الامن القومي للبلاد وتعظيم استخدامات المياه وتحسين جودتها‏,‏ رهن العمل باسلوب الادارة المستديمة للمياه التي تتطلب قدرا كبيرا من الكفاءة والتكنولوجيا المتقدمة في اطار من الحوكمة لادارة المياه‏.‏ وتؤكد الدراسات علاقة قوية ومؤثرة بين اجمالي الناتج المحلي للدول ووفرة المياه وجودتها‏.‏ ويظل الفرق شاسعا بين الدول الغنية والأخري الفقيرة في مجال بحوث التنمية المستديمة‏,‏ وعلي راسها مصادر المياه العذبة وليست القضية تحقيق قدر من النجاح في تخفيف ندرة المياه وانما التغلب علي الفجوة الغذائية وآثارها الواسعة بالدول الفقيرة ومنها مصر‏.‏ ومن هنا يتطلب الامر البحث عن مصادر جديدة للمياه‏,‏ الواسعة بالدول الفقيرة ومنها مصر‏.‏ ومن هنا يتطلب الامر البحث عن مصادر جديدة للمياه والاهتمام بالتركيب المحصولي والعائد الاقتصادي بما يتناسب مع استهلاك المياه‏,‏ بل الاعتماد علي تقنية التعديل الجيني للمحاصيل لانتاج زراعي وفير باقل كمية من المياه‏.‏ ووقف الاستخدام الجائر في مجال الري وتأمين المياه الجوفية بالوادي والدلتا وصحراء سيناء‏,‏ وكذلك الاستفادة من مياه الامطار والسيول في زراعة مراعي موسمية لتنمية الثروة الحيوانية‏.‏ وضرورة الاخذ باعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي في زراعة محاصيل معينة‏,‏ واستحداث انظمة ري قادرة علي فصل الملوثات وضبط نوعية المياه المعاد استخدامها دع عنك التوسع في اساليب الري الحديثة بالاراضي القديمة ومراجعة خطة التوسعات المستقبلية في توشكي وشرق العوينات وعبر الدلتا وغيرها بما يتناسب مع اقتصاديات الموارد المائية المتاحة‏.‏
تقتضي الضرورة تحليل مياه البحر بعد ان تطورت تقنياتها وكمياتها المولدة‏.‏ ومراجعة انتشار ملاعب الجولف وحمامات السباحة للفئات الخاصة‏,‏ وسلوكيات الافراد في غسيل السجاد والسيارات والارصفة والطرقات وري الحدائق بنظام الغمر حيث يقدر استهلاك تلك الانشطة والسلوكيات بما يزيد علي‏5%‏ من اجمالي حصة مصر المائية ويمكن استرداد كميات هائلة من المياه الضائعة بالتخلص النهائي من حشائش وورد النيل‏,‏ وكذلك خفض الفاقد من بحيرة ناصر حوالي‏10‏ مليارات م‏3‏ سنويا وفواقد محطات وشبكات مياه الشرب حوالي ثلاثة ملايين متر مكعب في اقليم القاهرة‏,2008‏ .‏ ناهيك عن الاستفادة من نتائج ابحاث جلب السحب والامطار والتحكم في المناخ المحلي‏.‏ وفي حقيقة الامر‏,‏ لابد للحفاظ علي المياه من تفعيل المسئولية الاجتماعية بمشاركة جميع فئات المجتمع وذلك من خلال ايجاد برنامج قومي لتنمية الوعي المائي ينفذه شباب مصر بنظام الخدمة العامة‏,‏ من هؤلاء الذين يطبق عليهم الاعفاء من التجنيد سنويا‏.‏ ويستهدف‏,‏ اصحاب المقاهي والمطاعم والورش الحرفية وحراس العقارات وعمال النظافة في البيوت ودور العبادة وغيرهم ممن لهم دور مؤثر في ترشيد معدل استهلاك المياه‏,‏ وكذلك اعداد برامج اعلامية متكاملة تحت اشراف وادارة متخصصة للتوعية في مجال الحفاظ علي المياه من اجل حياة يسودها السلام والحرية والرخاء‏.‏