كشف الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري عن تكليف الرئيس مبارك وزارتي الزراعة والري خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده امس بالاسراع في تنفيذ مشروع تطوير الري في الاراضي القديمة في مساحة5 ملايين فدان بمعدل500 الف فدان سنويا لمدة10 سنوات, لترشيد استخدام المياه وتأمين احتياجات الاجيال المقبلة من المياه, ووضع استراتيجية متكاملة حتي عام2050, وتلبية احتياجات مياه الشرب والري وكل الاستخدامات الاخري مثل خطة التوسع الافقي في الزراعة وحل مشكلة عدم وصول المياه الي نهايات الترع. وقال علام في المؤتمر الشعبي الذي عقده في دمنهور امس بحضور محمد شعراوي محافظ البحيرة: المياه ثروة قومية يجب الحفاظ عليها في ظل محدودية مواردنا المائية مشيرا الي ان هناك دولا مجاورة لنا يصل نصيب الفرد فيها من المياه الي5 الاف متر مكعب من المياه سنويا بينما يصل نصيب المواطن المصري من المياه الي700 متر مكعب من المياه سنويا تنخفض الي النصف بحلول عام2050 اذا استمر التزايد السكاني الرهيب الذي سجل العام الماضي2.2 مليون نسمة اي دولة جديدة. واضاف وزير الري انه سيتم طرح مسودة خلال شهرين للتوصل الي استراتيجية مائية تحقق اهداف المستقبل وتقضي علي ازمة نقص المياه, مشيرا الي اهمية دور المياه في الحد من الفجوة الغذائية لمصر, لافتا الي ان فاتورة استيراد الغذاء من الخارج تصل الي34 مليار جنيه مصري. واوضح ان هناك العديد من الآليات التنفيذية لحل مشاكل الري من خلال القضاء علي التعديات علي المجاري المائية ووضع ضوابط لانشاء المزارع السمكية وتطهير المصارف الزراعية لافتا الي انه من السهل تلبية الاحتياجات المائية للحاضر ولكن من الصعب التوازن بين احتياجات الحاضر والمستقبل. ومن ناحية اخري اعلن علام ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ حملة ازالة لجميع الاقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد امام قناطر ادفينا في محافظات البحيرة وكفرالشيخ والغربية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والمحلية. وقال علام ان الدولة تستهدف من حملات الإزالة الحفاظ علي صحة المواطنين ونوعية المياه في نهرالنيل التي يتم استخدامها لاغراض الشرب وري الاراضي الزراعية, موضحا انه سيتم ادخال تعديلات جديدة علي قانون الري والصرف الجديد تتضمن الضوابط الجديدة للمزارع السمكية بمختلف المناطق علي مستوي المحافظات. وفيما يتعلق بمشاكل نقص المياه بعدد من المحافظات اكد وزير الري في تصريحات صحفية قبل بدء جولته بمحافظة البحيرة انه تم وضع خطة للحد من هذه المشكلات بالتنسيق مع وزارة الزراعة, مشيرا الي انه لن يتم إلغاء مخالفات الارز باعتبار ان هذه المخالفات مسئولة عن عدم وصول المياه الي نهايات الترع خاصة في محافظتي كفرالشيخ والبحيرة. واضاف علام انه يجري حاليا تشكيل لجان فنية من الاجهزة المعنية بالوزارة لمتابعة تراخيص الأبار بالمناطق الجديدة في مشروعات الاستصلاح بما يحافظ علي الخزان الجوفي من الاستنزاف ويحقق التنمية المستديمة. وفيما يتعلق بحل المشكلات التي تواجه الري بمحافظة البحيرة اكد علام انه تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلي معاهد بحوث الصرف وصيانة القنوات والبيئة وهيئة الاثار ومحافظة البحيرة لدراسة مشكلة تدهور نوعية المياه ببركة جعيف بمركز ايتاي البارود بالبحيرة, واختيار انسب الحلول لها. واكد انه تم توجيه استثمارات تقدر ب645 مليون جنيه خلال العام الحالي2010 2011 لتمويل مشروعات تطوير الري والصرف وحماية الشواطئ في المحافظة, وتنفيذ مشروعات للصرف المغطي بكامل زمام المحافظة والبالغ مليونا و81 ألف فدان.