أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كلف وزارتى الرى والزراعة بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير الرى فى مساحة 5 ملايين فدان بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا بمعدل 500 ألف فدان سنوياً، لتوفير ما يتراوح بين 10 و20% من موارد مصر المائية. وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية لقنطرة منشأة الذهب بمحافظة المنيا، أمس، أن المشروع يشمل تطوير المساقى والمجارى المائية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال 10 سنوات، موضحاً أن بدء تنفيذه سيكون بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وذلك بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، من خلال إعداد الهياكل الإدارية والمالية والتشريعية اللازمة لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع. وأشار علام إلى أن المشروع يستهدف أيضاً توفير الاحتياجات المائية لجميع مشروعات التنمية الزراعية وجميع الاستخدامات الأخرى خلال السنوات المقبلة بما ينعكس على زيادة معدلات التنمية المستدامة فى مصر، مضيفاً أنه يجرى حالياً إعداد دراسة للبحث عن موارد جوفية جديدة لحل مشكلات عدم وصول المياه إلى نهايات الترع. فى سياق متصل، كشف علام عن أنه يجرى حالياً إعداد استراتيجية قومية جديدة للموارد المائية المصرية حتى عام 2050، وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف، مشيراً إلى أنها تستهدف تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، سواء مياه الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو الأغراض الأخرى. كما أعلن الوزير عن أن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون جديداً للمياه الجوفية، يهدف لتقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة فى الأراضى الجديدة، ومواجهة التعديات التى تقوم بها المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية. وأقر علام بوجود بعض المخالفات المرتبطة بنقص المياه فى محافظة المنيا، موضحاً أن أكثر من 45 ألف فدان يستغل أصحابها مياه الرى المخصصة لمساحات أخرى دون الحصول على تصريح بذلك من الوزارة،. وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد قنطرة منشأة الذهب على بحر يوسف بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى 6 قناطر أخرى تقع على بحر يوسف بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 400 مليون جنيه منحة لا ترد من الحكومة اليابانية لخدمة زمام 770 ألف فدان بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة، وتستهدف حل مشاكل الرى فى هذه المناطق وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحسين حالة الرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 27 بئراً ارتوازية جديدة بالإضافة إلى تجديد 65 بئراً وتطهير مخرات السيول الواقعة فى نطاق المحافظة، للحد من الآثار السلبية للسيول. وفيما يتعلق بمشكلة مخالفات زراعة الأرز، أكد وزير الرى أن هناك اتفاقاً بين الوزارات المعنية على الالتزام بمساحة مليون و100 ألف فدان، والتى تكفى لتلبية الاحتياجات المحلية، مؤكداً أنه لن يتم إلغاء مخالفات الأرز هذا العام، وأكد علام أن الحكومة معنية بالحد من التوسع فى زراعات الأرز، وذلك لأنه من المحاصيل الشرهة للمياه، مشيراً إلى أن مصر تعانى من فجوة فى إنتاج القمح والذرة يتم سدها من خلال الاستيراد من الخارج، وهو ما يعنى ضرورة الالتزام بالمساحات المقررة فى ظل محدودية مواردنا المائية.
