كتبت - إسلام عبد الرسول تتجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى ممثلة فى وزارة الصناعة لطلب إلغاء تطبيق الشريحة الجمركية الرابعة والمقدرة ب%10 على جملة الجمارك المفروضة على السيارات المستوردة من أوروبا، وذلك بحجة حماية صناعة السيارات المصرية من الاندثار. وقال كريم سعد وكيل مرسيدس فى مصر ان الدولة يجب إن تراجع موقفها تجاه استكمال تنفيذ تلك الاتفاقية وذلك لحماية الصناعة الوطنية لافتا إلى أنه ينتظر التوقف عن تنفيذها لحين استعادة الصناعة المحلية قوتها. قال علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف إنه بالنسبة للتحديات التى تواجه الانتاج المحلى فى 2019 بعد التحرير الكامل للجمارك وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فإن الدعم الحكومى لمصانع السيارات المصرية هو الحل الأقوى لإنقاذ هذه المصانع وتقديم المساندة لها كى تستطيع منافسة الوارد من أوروبا. وأكد السبع أن التخطيط لمواجهة تأثير هذه الاتفاقية على الصناعة المحلية كان لابد أن يتم منذ فترة طويلة، حيث إن المنافسة مع السيارات المستوردة من أوروبا فى عام 2019 تكاد تكون مستحيلة دون الدعم الحكومى، مشيرا الى أنه كانت هناك وعود من الحكومة لدعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاستفادة للمصانع المحلية، فكلما زاد انتاج المصنع والمكون المحلى فى انتاجه، حصل على دعم أعلى وبالتالى تقل التكلفة عليه، فينتج عدد وحدات أعلى بسعر منافس وبالتالى يكتسب مميزات تمكنه من التصدير، ولكن كل ذلك توقف بعد قيام ثورة 25 يناير وعدم استقرار الأسواق فى ظل المراحل الانتقالية المتلاحقة. أما على مستوى استيراد السيارات غير الأوروبية خاصة الآسيوية، فيرى السبع ضرورة أن يتوقف وكلاء السيارات فى مصر عن الاستيراد من بلد المنشأ أو المصانع الأم للشركات والتركيز على استغلال انتشار مصانع هذه الشركات فى أوروبا عن طريق استيراد سياراتها غير أوروبية الجنسية من الدول الأوروبية، وبالتالى تستطيع الاستفادة من الميزات الجمركية التى تحصل عليها السيارات القادمة من أوروبا الى مصر وفقا لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى. وطالب السبع بضرورة تفعيل الاتفاقيات مع الدول غير الأوروبية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركوسور «السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية» والتى تم توقيعها عام 2010 ومازالت غير مفعلة حتى الآن، لافتا الى أنه كانت هناك محاولات من الجانب المصرى لعقد اتفاقيات مع كل من اليابان وكوريا بشكل منفرد، إلا أنه لم يتم النجاح فى الوصول لاتفاق يرضى جميع الأطراف. قال رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، إن اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تنص على تخفيض %10 من رسوم الجمارك على السيارات سنويا لتصل الى الإعفاء الجمركى الكامل فى عام 2019 تم إبرامها من أجل تحسين موقف الاستيراد مع الجانب الأوروبى وتوفير فرصة مميزة للمستهلك المصرى لشراء السيارة بالسعر العالمى كخطوة أولى لتحسين الاقتصاد بشكل يتيح فرصا أكبر أمام تطوير الصناعة والاستثمار فى القطاعات المختلفة كالعقارات والبورصة، بالإضافة إلى فتح منافذ أمام الحكومة للاستفادة من الضرائب التى سيتم فرضها على الصناعات بعد ضخ أموال فى شرايين الاقتصاد المصرى. ويرى مسروجة أن شركات السيارات غير الأوروبية خاصة الآسيوية يجب أن تبدأ التخطيط لتصنيع مكونات السيارات فى مصر حتى تستطيع منافسة نظرائها من الشركات الأوروبية فى السوق المحلية.
