«جرانة» باع 200 ألف متر لشركة مملوكة له ولم يسدد الثمن.. وسليمان ينفي اتهام المغربي له.. وأمن الدولة تواصل تحقيقاتها مع وزير البترول السابق

تواصل جهات التحقيق مجهوداتها لكشف ملفات الفساد والتي فاقت كل التصورات بعدما طالت كل الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال في عهد النظام السابق.
حيث تحقق نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول مع زهير جرانة وزير السياحة السابق في ثالث وقائع الفساد المنسوبة له وتتعلق بتسهيل تملك قطعة أرض مساحتها 200 ألف متراً لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية بقيمة مليون ومائة ألف جنيه ولم تقم الشركة بسداد المبلغ الذي تم إبرام عقد البيع مقابل دفعه وكشفت التحقيقات أن الشركة التي تعاقدت علي شراء الأرض مملوكة لجرانة.
ومن المقرر أن يحال وزير السياحة السابق ومسئولي شركة رويال للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
فيما قدم إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق حافظة مستندات يستدل بها علي عدم صحة المخالفات المنسوبة إليه حول تخصيص أراضٍ مملوكة للدولة في المدن بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات، كما قدم في حافظة مستندات عدداً من القرارات واللوائح المعمول بها داخل وزارة الإسكان حول تخصيص تلك الأراضي وتستمع النيابة لأقوال سليمان بعدما ألقي عليه أحمد المغربي مسئولية بعض المخالفات والتجاوزات المنسوبة إليه.
وتواصل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد سامح فهمي تتعلق بجرائم الرشوة والتربح وإهدار المال العام وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
كان النائب العام قد أصدر قراراً بمنع «فهمي» من السفر كتدبير احترازي لجدية البلاغات المقدمة ضده.
ومن جانبها تباشر النيابة الإدارية تحقيقاً في البلاغ المقدم لها من هيئة الرقابة الإدارية ضد بعض المسئولين بهيئة الأوقاف المصرية والشهر العقاري وهيئة المساحة لقيامهم بتسهيل الاستيلاء علي مساحة 63 فداناً و18 قيراطاً لصالح ورثة محمد توفيق أفندي البكري تقدر ثمنها ب 441 مليون جنيه بحوض الفدفري بهتيم شبرا الخيمة وتسجيلها باسم مورثهم بالسجل العيني ببنها بالعقد رقم 866 لسنة 1899 .
وكشفت التحقيقات أن الأرض المستولي عليها مملوكة لوزارة الأوقاف باعتبارها وقفاً خيرياً باسم «السادة البكرية» بالحجة الشرعية المؤرخ 1270 هجرياً واقترنت جريمة الاستيلاء بجريمة التزوير في محررات رسمية وعرض البيانات وتقارير مخالفة للحقيقة والوقاع علي وزير الأوقاف ومخالفة للقرارات الصادرة من هيئة المساحة ورئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري بعدم أحقية محمد أفندي البكري لهذه المساحة.
هذا وقد أصدر المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بوقف المسئولين المتهمين عن العمل احتياطياً لمدة 3 شهور وهم: مدير الإدارة العامة للأوقاف للمحاسبة بالوزارة ومدير عام السجل العيني ببنها بمصلحة الشهر العقاري ورئيس قسم المراجعة والمسائل بمديرية المساحة ببنها بهيئة المساحة وفني مساحة بمديرية المساحة ببنها ورئيس أقسام المساحة ببنها ورئيس مكتب الإصلاح الزراعي بالمساحة ببنها وفني ورئيس قسم الشئون القانونية بمنطقة وسط الدلتا بالمساحة ومدير إدارة الشئون القانونية وسط الدلتا.. ويباشر التحقيقات المستشار محمد إسماعيل عضو المكتب الفني تحت إشراف المستشار حمادة الجندي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية رئيس المكتب الفني.
وفي ذات السياق تقدم عدد من أهالي المعتقلين السياسيين ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية حبيب العادلي وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق يطالبون فيه بالتحفظ علي الأحكام القضائية الصادرة ضد عدد كبير من المعتقلين وتسليمها لجهة التنفيذ تمهيداً للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم من جراء اعتقالهم لعدة سنوات دون وجه حق.