نيابة الأموال العامة تواجه وزير السياحة السابق بالبلاغات ضده

رئيس النيابة لزهير جرانة :أنت متهم بالتعدي علي أراضي الدولة والتربح والاستيلاء علي المال العام

زهير جرانه ينظر الى اعلي عند دخوله الي النيابة واصلت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في ملف الفساد المفتوح.. الذي يتابعه النائب العام المحترم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود لحظة بلحظة.
بعد استدعاء أحمد المغربي وزير الإسكان السابق أول أمس.. استدعت نيابة الأموال العامة العليا أمس زهير جرانة وزير السياحة السابق.. واجهته النيابة بالبلاغات والاتهامات بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وللغير والاعتداء علي أراضي الدولة.. اطلع جرانة علي ملف التحقيقات وتم صرفه من النيابة علي أن يعود مع محاميه ومستندات دفاعه للرد عليها. وأكد جرانة أن تخصيص الأرض تم بموافقة مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية وبمراعاة القوانين وأنه تصرف في حدود صلاحياته كوزير.
جرانة وصل إلي النيابة في سيارة »BMW« رباعية الدفع يقودها بنفسه وابتسم للصحفيين وهو يدخل النيابة، وعند خروجه استعان بسائقه للقيادة وأغلق زجاج السيارة ورفض الحديث مطلقاً للصحفيين.
توجه زهير جرانة وزير السياحة السابق إلي سراي نيابة الأموال العامة العليا صباح أمس وتحديداً الساعة الحادية عشرة مرتدياً بدلة زرقاء وقميص لبني ولم يصطحب أي من المحامين وتوجه إلي مكتب المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وطلب منه الاطلاع علي البلاغات المقدمة ضده تمهيداً للرد عليها واصطحاب محاميه. كان ذلك بناء علي استدعاء النيابة له لسؤاله والتحقيق معه فيما تضمنته البلاغات وسوف يواجه جرانة عدة تهم منها تسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وللغير. قام جرانة بالاطلاع علي البلاغات الموجهة ضده وتضم قيامه بتخصيص 52 مليون متر بسعر دولار واحد للمتر لشركة سميح ساويرس »شركة أوراسكوم للاستثمار العقاري والسياحي« بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء 05٪ من أسهم شركة جرانة للسياحة بمبلغ 043 مليون جنيه وهي تحقق خسائر.
وبعد 8 أيام قام جرانة بتخصيص مساحة 5.4 مليون متر في مدينة الغردقة »وادي جامشا« لشركة أوراسكوم أيضاً وذلك عن طريق هيئة التنمية السياحية بسعر واحد دولار يتم سداد 01٪ من قيمتها أي عشرة سنتات فقط علي الرغم من أن الهيئة العامة للتنمية السياحية في ذلك الوقت كانت تقوم بتخصيص الأرض بسعر المتر 01 دولارات ويتم سداد نسبة 05٪ فور صدور قرار التخصيص علي الرغم من صدور قرار وزير السياحة ورئيس مجلس الوزراء بعد تخصيص أي أراض جديدة في الغردقة وشرم الشيخ.
وجاء في بلاغ آخر قيامه بالمشاركة مع شقيقته سميحة جرانة وزوجها بتأسيس شركة المركز والمجتمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري »شركة مساهمة مصرية« خاضعة لأحكام القانون 8 لسنة 79 وجميع تعديلات »قانون الاستثمار« وهو يمتلك مول »داندي« أول الطريق الصحراوي الكيلو 62 واستمر هذا المول عبارة أوراق شركة تم تأسيسها بالمخالفة للقانون وبإجراءات مزورة باطلة ووقع التزوير في رأس المال حتي عام 5002 بعد تعيين جرانة وزيراً للسياحة تم استكمال بناء المول بدلاً من تخصيصها وتم إلزام جميع شركات السياحة لشراء وحدات لها في المول وتم تقييم رأسمال المول بمبلغ 021 مليون جنيه بعد أن كانت الشركة برأسمال قدره 01 ملايين جنيه محددة بموجب شهادات مزورة، كما اطلع علي بلاغ آخر تضمن قيامه بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها 5.6 مليون متر لكل من محمود منصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر يتم سداد نسبة 01٪ بدلاً من 01 دولارات للمتر وسداد 05٪ رغم قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم بيع أي أراض أو تخصيصها في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ وفي بلاغ آخر تضمن قيامه بالموافقة علي إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار عام 8002 زوجة المهندس أحمد عز رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركات للسياحة حيث أصدر تراخيص إنشاء ما يزيد علي 005 شركة سياحية بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في ذات العام بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية كما خصص نسبة 03٪ من حجم تأشيرات الحج والعمرة ورحلات لشركة جرانة للسياحة، بينما منح شركة شاهيناز النجار حصة قدرها 02٪ من حجم التأشيرات لشركاتها بالمخالفة لقوانين وقرارات وزارة السياحة.