جرانة أمام نيابة الأموال العامة

مثل وزير السياحة السابق زهير جرانة لليوم الثاني على التوالي أمام نيابة الأموال العامة العليا للإطلاع على البلاغات المقدمة ضده.
ويواجه جرانة اتهامات بتسهيل الاستيلاء والاستيلاء على المال العام والتربح والحصول على منفعة له وللغير باستغلال وظيفته. وتجرى التحقيقات بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام للنيابة.
وتتضمن الاتهامات تخصيص جرانة 25 مليون متر بسعر دولار للمتر لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر مقابل شراء مالك الشركة 50% من أسهم شركة "جرانة للسياحة" التي كانت تحقق خسائر.
كما أصدر جرانة تراخيص بإنشاء 500 شركة سياحة بالمخالفة للقرار الوزاري بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية، إضافة لقيامه بالمشاركة مع شقيقته "سميحة جرانة" وزوجها "محيي الدين روحي" بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري بالمخالفة لقانون الاستثمار.
ويشير أحد البلاغات إلى امتلاك جرانة لمول "دندي" أول الطريق الصحراوي الكيلو 26، واستمر هذا المول عبارة عن أوراق شركة ثم تأسيسها بالمخالفة للقانون وبإجراءات مزورة، وبعد تعيينه وزيرا، تم بناء المول بالكامل وتمليك قطعة الأرض المقام عليها بدلاً من تخصيصها، وإلزام شركات سياحة بشراء وحدات في المول.
ويقيم رأس مال المول ب120 مليون جنيه بعد أن كان رأسمال الشركة 10 ملايين جنيه مسددة بشيكات.
وخصص جرانة، وفق أحد البلاغات، قطعة أرض بشرم الشيخ تبلغ مساحتها 6.5 مليون متر إلى محمود ومنصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر، ويسدد 10% منها فقط، رغم قرار رئيس الوزراء بعدم بيع أو تخصيص أراضي بالغردقة أو شرم الشيخ.
وتضمنت البلاغات قيام موافقة جرانة على إجراءات ترخيص شركة للسياحة باسم "شاهيناز النجار" عام 2008 رغم صدور قرار بعدم ترخيص أي شركات، وتخصيص 20% من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة المدينة للسياحة بالمخالفة للقوانين وقرارات وزارة السياحة.
وتخصيص 30% من حجم التأشيرات والرحلات لشركة جرانة للسياحة.
وحضر الوزير إلى مقر النيابة مرتديا بدلة كحلي، وأكد أنه لا يعلم شيئا عن الاتهامات المنسوبة إليه.