استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا ظهر اليوم، إلي أقوال مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق في البلاغ المقدم منه ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق، والذي اتهمه فيه بتخصيص 25 مليون متر في منطقة "رأس حنكورات" بالبحر الأحمر، لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينهم شركة "أوراسكوم للسياحة والفنادق" مقابل شراء "أوراسكوم" 151 سهما من شركة جرانه للسياحة- التي يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، مقابل 30 مليون جنيه. كماأشار بكري في التحقيقات إلي استغلال جرانه لمنصبه ونفوذه في تخصيص جزء من الأراضي عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة، وقال إن ثروته بلغت 4 ونصف المليار جنيه في حين أنه قبل دخول الوزارة 2006 كان متهما بإصدار 18 شيكا بدون رصيد وكانت شركته مديونة بأكثر من 100 مليون جنيه. كما أستمعت النيابة إلي أقواله في عدد من البلاغات التي قدمها ضد وزير السياحة تتهمه بإصدار تراخيص شركات سياحة لبعض أعضاء مجلس الشعب، في الوقت الذي منع فيه منح المواطنين تراخيص، وامتنع عن تنفيذ أحكام قضائية لصالح مواطنين تمكنهم من 4 شركات سياحية.