نيابة الأموال العامة تستمع لأقوال بكري في بلاغه ضد جرانة

كتب محمود ربعي‏:‏ تحقق نيابة الأموال العامة العليا في بلاغ مصطفي بكري الذي اتهم فيه زهير جرانة بتخصيص‏25‏ مليون متر مربع من أراضي الدولة في منطقة رأس حنكورات بالبحر الأحمر لعدد من رجال الأعمال والشركات مقابل مصالح شخصية للوزير‏.‏
يباشر التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة بإشراف المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏.‏
وكانت النيابة قد استمعت أمس لأقوال بكري الذي أكد أن وزير السياحة خصص الأرض لرجال الأعمال وبعض الشركات‏,‏ من بينهما شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق‏,‏ مقابل قيام الشركات بشراء أسهم من شركة جرانة للسياحة‏.‏
كما أكد بكري أن شركة أوراسكوم اشترت‏151‏ سهما من الشركة التي يمتلكها زهير وكريم جرانة وآخرون مقابل‏30‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف بكري في التحقيقات أن جرانة استغل منصبه ونفوذه في تخصيص جزء من الأراضي عن طريق هيئة التنمية السياحية مقابل مصالح خاصة له‏,‏ وأن ثروته وصلت إلي‏4.5‏ مليار جنيه‏,‏ في حين أنه قبل دخوله الوزارة عام‏2006‏ كان الوزير متهما بإصدار‏18‏ شيكا بدون رصيد‏,‏ وكانت شركتهم مديونة بأكثر من‏100‏ مليون جنيه‏.‏
وفي نهاية التحقيقات أمرت النيابة بصرف بكري من سراي النيابة‏,‏ ومن المقرر أن تستمع إلي أقواله اليوم وغدا في عدد آخر من البلاغات قدمها ضد وزير السياحة اتهمه فيها بإصدار تراخيص لشركات سياحية لبعض أعضاء مجلس الشعب‏,‏ ورفضه منح المواطنين تراخيص‏,‏ وامتناعه عن تنفيذ عدة أحكام قضائية لمصلحة المواطنين تمكنهم من تأسيس‏4‏ شركات سياحة‏.‏
وتعكف النيابة علي فحص عدة بلاغات تتهم وزير السياحة بإعفاء عدد كبير من الشركات السياحية من دفع رسوم مستحقة عليها تصل إلي مليار جنيه مقابل تراخيص وإنشاء هذه الشركات‏.‏