قالت مصادر قضائية - طلبت عدم ذكر اسمها - إن المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، تقدم بطلب إلى النيابة المختصة للحصول على تصريح زيارة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل سجن مزرعة طرة، ولم تؤكد المصادر ما إذا كانت الزيارة تمت من عدمه. وجاء الطلب بعد فتح نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغ الذى قدمه 44 نائباً فى البرلمان حول وجود مخالفات قانونية فى تخصيص أرض «مدينتى». وأشارت المصادر إلى أن جلسة سرية جمعت الوزير السابق وأحد أفراد أسرة «هشام» قبل أسبوع، ودار الحديث بينهما حول تلك القضية. فى السياق نفسه، كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى حصل لنفسه على 4 قرارات تخصيص أراض من وزارة الإسكان، بالمخالفة للقانون الذى ينص على عدم حصول الشخص الواحد على أكثر من قرار تخصيص، وتبين أن طلعت حصل على 8 آلاف و400 فدان أقام عليها مشروع «مدينتى». وحصل على 150 فداناً فى مدينة الشروق، ومساحة الأرض التى أقام عليها مشروع «الرحاب» بالتجمع الخامس. وتوصلت الرقابة الإدارية إلى أن نسبة ال«7٪» التى خصصها «طلعت» للوزارة مقابل تخصيص الأرض، أخذها مسؤولون كبار فى الوزارة لأنفسهم وهى عبارة عن فيلات وشقق فاخرة. وأضاف التقرير الذى تسلمته النيابة أن تخصيص بعض الأراضى لرجل الأعمال تم بالمجان وبعضها مقابل ثمن زهيد مثل جنيهين للمتر فى الوقت الذى كان يباع فيه المتر بأكثر من 600 جنيه. واستدعت النيابة كلاً من رجل الأعمال هشام طلعت من محبسه والوزير السابق محمد إبراهيم سليمان ونائبه المهندس صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، الذى وافق بالاشتراك مع الوزير السابق على قرار تخصيص أرض «مدينتى» بالمخالفة للقانون، ومن المقرر سؤالهم عن إجراءات التخصيص ونص القانون فى تلك الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت قد أجريت مزايدة علنية لتخصيص الأرض كما ينص القانون من عدمه وهل تم تشكيل لجنة للموافقة أم لا؟ وهل تقدم «طلعت» بطلب تخصيص بشكل مباشر للوزير السابق.. أم قدم طلبه إلى هيئة المجتمعات العمرانية؟ كانت النيابة استمعت، الأسبوع الماضى، لأقوال النائب سعد الحسينى، عضو مجلس الشعب، وقال إنه قدم البلاغ للكشف عن إهدار 102 مليار جنيه من أموال الدولة وحصل عليها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى فى واقعة تخصيص أرض مشروع «مدينتى» السكنى. ويباشر الدكتور محمد أيوب، رئيس نيابة الأموال العامة، التحقيقات بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، الذى كان قد قرر فصل التحقيقات فى تلك القضية عن التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد «سليمان» لاتهامه بتخصيص أراض لأقاربه وأسرته ورجال أعمال بالمخالفة للقانون، وكان سليمان قد مثل أمام النيابة ونفى كل تلك الاتهامات، وقال إن الموافقة جاءت بعد تشكيل لجان من هيئة المجتمعات العمرانية.
