مصدر قضائى: التحقيقات فى اتهام «إبراهيم سليمان» بمخالفة القانون فى عقد «مدينتى» تنتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية

قال مصدر قضائى مطلع إن نيابة الأموال العامة أنهت تحقيقاتها فى قضية اتهام المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بمخالفة القانون فى تخصيص أرض مشروع «مدينتى» لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بعد أن استمعت لجميع الأطراف وتنتظر إصدار قرار فيها بعدم وجود شبهة جنائية فى تخصيص الأرض. وتنتظر النيابة 7 تقارير رقابية يجريها جهاز الكسب غير المشروع للانتهاء من التحقيقات فى البلاغ المقدم من 47 نائبا بمجلس الشعب ضد «سليمان» يتهمونه فيه بإهدار المال العام وتخصيص أراضى الدولة لأقاربه وأفراد أسرته بالمخالفة للقانون.
وأكد المصدر، طلب عدم نشر اسمه أن النيابة ستحسم على ضوء تلك التقارير قرارها بالحفظ أو الإدانة. وأن النيابة، برئاسة المستشار طارق عطية الحتيتى، تنتظر التقارير الأخيرة حتى تكون استعانت بجميع الأجهزة الرقابية فى القضية، وأن القرار النهائى سيصدر خلال أسابيع.
كانت النيابة واجهت «سليمان» بما جاء فى تقارير الجهات الرقابية المبدئية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، بشأن تخصيصه أرض مشروع «مدينتى» بالأمر المباشر لرجل الأعمال، المحبوس حالياً، هشام طلعت مصطفى. ورد «سليمان» فى التحقيقات بأن قرار تخصيص الأرض تم بحضور رئيس مجلس الوزراء، وحقق للدولة أرباحا بلغت 13 مليار جنيه، وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الإسكان فى التحقيقات أن كل الهيئات التى تدير أراضى الدولة، سواء الزراعية أو الصحراوية، تخصص الأراضى بالأمر المباشر.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن ضباط الأموال العامة والرقابة الإدارية أكدوا فى أقوالهم بتحقيقات النيابة أن تخصيص أرض مشروع «مدينتى» تم طبقاً للنظم المتبعة فى وزارة الإسكان، وأكدوا أن قرارات التخصيص تتم بمعرفة لجان متخصصة فى وزارة الإسكان وأنه لا توجد شبهة جنائية فى القرار، وإن كانت توجد مخالفات إدارية.