جرانة خصص‏25‏ مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة

التي يمتلكها سميح ساويرس نظير شراء الأخير‏51%‏ من أسهم شركة جرانة

في تطور جديد للاحداث التي تشهدها قضايا الفساد قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول صرف زهير جرانة وزير السياحة السابق من سراي النيابة
بعد أن قامت النيابة بإطلاع جرانة علي البلاغات المقدمة ضده إلي النيابة التي حملت تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والاضرار العمدي به والتربح لنفسه وللغير‏.‏
وكان زهير جرانة توجه إلي النيابة صباح أمس بمفرده وطلب تمكينه من الاطلاع علي البلاغات للاستعداد والرد عليها في وقت لاحق حيث ينتظر أن تبدأ النيابة تحقيقاتها معه خلال الأيام المقبلة‏.‏
وتضمنت البلاغات المقدمة ضده اتهامه بتخصيص‏25‏ مليون متر من الاراضي بسعر دولار واحد للمتر لصالح شركة اوراسكوم للسياحة التي يمتلكها رجل الأعمال سميح ساويرس بمحافظة البحر الأحمر نظير شراء الأخير نسبة‏51%‏ من أسهم شركة جرانة للسياحة المملوكة لزهير جرانة بمبلغ‏350‏ مليون جنيه برغم تحقيقها الخسائر كما تضمنت البلاغات مشاركة شقيقته سميحة جرانة وزوجها محيي الدين روحي في تأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري كشركة مصر ية مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار حيث تملك من خلالها مركزا تجاريا مول داندي في أول طريق مصر اسكندرية الصحراوي عند الكيلو‏26‏ حيث تم تأسيس المركز التجاري استنادا لشركة انشئت بالمخالفة لأحكام القانون وبإلاجراءات المزورة والباطلة فيما تم عقب تولي زهير جرانة منصبه كوزير للسياحة استكمال بناء المركز التجاري وتمليك قطعة الارض له ولشقيقته وزوجها‏.‏
وتضمن البلاغ إلزام العديد من شركات السياحة بشراء وحدات في المركز التجاري المشار إليه ثم قام الوزير السابق بتقييم رأس مال المركز بمبلغ‏120‏ مليون جنيه بعد أن كان رأس مال الشركة‏10‏ ملايين جنيه فقط وتضمن بلاغ آخر قيام زهير جرانة عام‏2008‏ بتخصيص قطعة أرض بشرم الشيخ مساحتها‏6‏ ملايين و‏500‏ ألف متر لمحمود منصور الجمال بمبلغ دولار واحد للمتر علي أن يقوم بسداد نسبة‏10%‏ كمقدم سداد وتخصيص المبلغ المتبقي وذلك بدلا مما كان مقترحا أن يبيع سعر المتر ب‏10‏ دولارات‏.‏
وأوضح البلاغ أن عملية بيع الارض تمت علي نحو يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء ببيع أو تخصيص الاراضي في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ تضمنت البلاغات قيام جرانة بإصدار تراخيص أكثر من‏500‏ شركة سياحية بالمخالفة لقراره الوزاري السابق في ذات العام بوقف قبول إنشاء شركات سياحية إلي جانب قيامه بالموافقة علي تأسيس شركة سياحية لسيدة الأعمال شاهيناز النجار برغم صدور قرار الوزير بعدم تخصيص شركات سياحية كما اشار البلاغ إلي أن الوزير السابق قرر تحديد نسبة‏20%‏ من حجم تأشيرات الحج والعمرة التي تخصصها الوزارة للشركة المملوكة لشاهيناز النجار إلي جانب تخصيصه نسبة‏30%‏ أخري من حجم تلك التأشيرات لشركة جرانة للسياحة وتوزيع باقي النسبة المخصصة وحجمها‏50%‏ بين باقي الشركات السياحية في مصر
علي صعيد آخر تقدم مصطفي بكري ببلاغ إلي نيابة الأموال العامة العليا ضد زهير جرانة اتهمه فيه بتبديد اموال صندوق الحج والعمرة التابع لوزارة السياحة والمخصصة امواله لصندوق الكوارث وقال بكري في بلاغه إلي نيابة الأموال العامة إن زهير جرانة جامل زوجة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق السيدة زينب زكي بأن منحها مبلغ‏4‏ ملايين جنيه من الصندوق بالمخالفة ومجاملة لرئيس الوزراء حيث تسلمت جمعية العاملين بمجلس الوزراء التي تترأسها حرم رئيس الوزراء السابق لصرفها علي النشاط الترفيهي للعاملين بالمجلس‏.‏
وطلب بكري التحقيق مع وزير السياحة السابق لمنحه شركة طارق نور للدعاية والإعلان عقدا بالأمر المباشر وبدون مناقصة بتخصيص مبلغ يصل إلي‏60‏ مليون دولار سنويا للإعلان والترويج عن السياحة في مصر عبر شركة انجليزية يتولي نور وكالتها لأعمالها في مصر‏.‏
كانت نيابة الأموال العامة استمعت إلي أقوال بكري في بلاغ ضد زهير جرانة والذي اتهمه بتخصيص‏25‏ مليون متر مربع في منطقة رأس منكوراب برأس بناس بالبحر الأحمر لشركة اوراسكوم للفنادق والسياحة التي يمتلكها سميح ساويرس وآخرون في مقابل قيام شركة اوراسكوم بشراء‏51%‏ من شركة جرانة وقال بكري إن جرانة كان مهددا بالحبس من قبل أن يعين وزيرا لوجود‏18‏ شيكا عليه بدون رصيد وان الرقابة الإدارية اعترضت علي تعيينه معاونا لوزير السياحة لكن أحمد المغربي استطاع أن يقنع السيد أحمد نظيف بتعيينه ثم تعيينه وزيرا للسياحة واتهم بكري في بلاغه المهندس أحمد المغربي بمساندة زهير جرانة وتعيينه في منصب معاون للوزارة خلال فترة وجوده برغم اعتراض الرقابة الإدارية عليه‏.‏
وأكد بكري ان ثروة المغربي زادت خلال فترة توليه الوزارة من‏3‏ مليارات إلي‏17‏ مليارا وقال بكري في بلاغه إن ثروة زهير جرانة وصلت في‏4‏ سنوات إلي‏4.5‏ مليار جنيه بعدما كانت لا شيء‏.‏
ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في تلك البلاغات خلال أيام قليلة وعقب قيام الوزير السابق بتجهيز دفاعه والاوراق والمستندات‏.‏