قوى سياسية: تعليق المعونة يدعم استقلال مصر ومستمرون فى خارطة الطريق

رحبت أحزاب وقوى سياسية بقرار الولايات المتحدة بتعليق المعونة الأمريكية أو قطعها عن مصر مؤكدين أن ذلك يصب فى مصلحة استقلالية القرار السياسى المصرى وشددت القوى على ضرورة الإسراع فى تطبيق خارطة المرحلة الانتقالية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضوا فيه تطبيق مبدأ المصالحة مع الإخوان متهمين د. أحمد كمال أبو المجد أحد من تبنوا المبادرة بالعمل لتحقيق مصلحة الجماعة وليس ثورة 30 يونيو.
وقال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد: إن التصريحات الأمريكية حول قطع المعونة عن مصر محاولة لدعم الإخوان بهدف تطبيق سيناريو «الشرق الاوسط الجديد» بالتركيز على ارباك الاوضاع فى مصر ووصف الطويل هذه المحاولات الداعمة للإخوان باليائسة للدفع نحو قبول جماعة الإخوان، وتعليقا على المبادرة التى تبناها أبو المجد قال: «تصب فى مصلحة الإخوان».
وقال د. فريدى البياضى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: الإخوان مازالوا يلعبون بورقة التأثير الخارجى لأنهم فشلوا فى الداخل بعد الرفض الشعبى لهم والإدارة الأمريكية تدعمهم لأنها سبق أن راهنت عليهم.
وأضاف البياضى: «نحتاج للبحث عن مصادر أخرى لدعم الاقتصاد المصرى والإسراع فى تنفيذ خارطة المرحلة الانتقالية للبلاد بالإسراع فى اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد الانتهاء من صياغة الدستور المعدل.
قال عاطف مخاليف القيادى بحزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب السابق: قطع المعونة الأمريكية عن مصر أو تعليقها فائدة لنا حتى لا يتأثر القرار السياسى المصرى.
وعلق السفير حسين هريدى مساعد وزير الخارجية الاسبق والقيادى بحزب المصريين الاحرار قائلا: الولايات المتحدة تمارس سياسة الإرهاب ضد الشعب المصرى بقرار تعليق المعونة وتستهدف ألا تخرج مصر من بيت الطاعة الأمريكى.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر القيادى بجبهة الانقاذ: «هناك عقبات شديدة تواجه أى مبادرات لتسوية الأزمة بين الإخوان من جهة والدولة من جهة اخرى حيث لا توجد قيادة واضحة للإخوان فهم مقسمون بين السجون والخارج وهناك من يصعب التفاهم معه ومن يتبنى مواقف متشددة.
واشارت مارجريت عازر السكرتير العام لحزب المصريين الاحرار إلى أن انكار محمد على بشر القيادى الإخوانى لما اعلنه أحمد كمال أبو المجد من مبادرة للخروج من الأزمة يكشف التناقض الشديد فى كلام الإخوان وعدم التزامهم دائما بما يقولون ويعدون به.
وأشارت إلى أن مبدأ المصالحة مرفوض فى الشارع المصرى ولابد من تفعيل قواعد المحاسبة لمن تورط فى أحداث العنف ضد الشعب المصرى.