مصالحة مع وقف التنفيذ

الجماعة تناور.. والحكومة تتجاهل.. والشعب ينتظر مبادرة القصاص

يبدو أن الطريق الى المصالحة مع جماعة الاخوان ملىء بالألغام والمتفجرات والمطبات، فالجماعة تصر على أن تضع شروطا تعجيزية وتناور بمبادرات التصالح معها وتستخدمها كأداة للدفاع عن نفسها امام العالم ووسيلة ترويجية لفكرة الجماعة المضطهدة.. ولكن لا توجد مبادرات حقيقية تستطيع أن تحقق المصالحة.
الجماعة تريد مصالحة كجسر تعبر منه مرة أخرى إلى السلطة ولا تريد أن تتنازل عن كل المكتسبات التى حصلت عليها بعد ثورة 25 يناير، وتطرح إلغاء خارطة الطريق كبديل لعزل محمد مرسى وهو ما لا يمكن ان يقبل به الشعب ولا الحكومة، وفى الوقت نفسه تناور واشنطن بالمساعدات الاجنبية لإجبار الحكومة على التصالح مع الجماعة وتنفيذ مطالبها.
تحطمت المصالحة على صخرة أطماع الجماعة.. والشعب لم يعد فى انتظار تصالح مع جماعة إرهابية، وإنما يبحث عن مبادرة للقصاص للشهداء ومحاسبة المتورطين فى العنف وحظر الجماعة عن العمل السياسى.
الإخوان تريد العودة بضغوط العم سام
«وقف المعونة».. ضغط أمريكى لقبول التصالح مع الجماعة
واشنطن تحاول إقناع مواطنيها بأن ثورة 30 يونية انقلاب عسكرى لتتفادى الاتهامات بدعم النظام السابق
«أوباما» يسعى لإعادة الإخوان إلى السلطة ويمارس ضغوطاً على مصر لقبول المصالحة
منذ قيام ثورة 30 يونية.. واعلان سقوط حكم الاخوان، بدأت الادارة الامريكية تلوح من وقت لآخر بقطع المعونة الامريكية كورقة ضغط على الادارة السياسية، فى محاولة فاشلة لعودة جماعة الإخوان للحكم من جديد.. فقد أثار القرار الأمريكي بتعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر عدداً من علامات الاستفهام، خصوصًا أنه جاء في وقت حرج وأكثر حساسية.. يقوم فيه الجيش بعمليات واسعة ضد الإرهاب في سيناء، فضلًا عن خريطة طريق ديمقراطية يتم تنفيذها، وفي حين يعتبر البعض القرار دعمًا للإرهاب.. وبالرغم من تصريحات أمريكا بأنها مستمرة في دعم التجربة الديمقراطية في مصر، إلا أن المراقبين يرون أن توقيت القرار غريب ووراءه دوافع ثأرية.. إذ إنه داعم للإخوان وللرئيس المعزول وجماعته، كما يضع بنود اتفاقية كامب ديفيد على المحك، فضلًا عن الآثار الاقتصادية المترتبة على القرار. واعتبره الخبراء دفعة معنوية للإخوان وكشف الخبراء ان التصريحات والقرارات الامريكية بشأن قطع المساعدات أو تعليقها يأتى فى إطار الابتزاز الأمريكى والضغط المستمر على مصر فى اطار تحقيق الديمقراطية وأداة لتحويل مصر إلى دولة ضعيفة تدور فى فلك البيت الأبيض.. وأن اجمالى المعونة منذ عام 1948 حتى 2011 بلغ 31٫07 مليار دولار اعتبره المحللون مبلغاً زهيداً مقابل فتح مصر كسوق لانقاذ الاقتصاد الأمريكى الذى يعانى الكساد.. ويراه عسكريون انه رسالة تريد أمريكا ان ترسلها للإخوان ومقابل قيام جماعات اللوبى بتسهيل التدخل الأمريكى فى شئون الحكم فى مصر التى يعتبرونها «المؤشر» لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.. وهو ما يكشفه التحقيق التالى..
يقول الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية: إن الولايات المتحدة لو رغبت في منع المعونة العسكرية عن مصر، فإن هذا القرار سوف يكلفها ملايين الدولارات في صورة غرامات وشروط جزائية، بالإضافة إلى أنه سيفقد عدداً كبيراً من العاملين في الصناعة الأمريكية وظائفهم، كما سيؤثر على مصالح اللوبي الخاص بصناعة الأسلحة.
وكشف «عامر» إن الولايات المتحدة ومصر وقعتا بالفعل أكثر من اتفاقية أسلحة مربحة للجانبين منذ عام 1988، منها الإنتاج المشترك للدبابة من طراز «أبرامز M1A1»، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية صعبة وغير مرنة فيما يخص المعونة الأمريكية وإمكانية تغييرها وفقًا للظروف، وأن الشركات الممولة للعمليات العسكرية بين البلدين لا تشمل فقط شركات صناعة الأسلحة مثل شركات «لوكهيد مارتن» و«رايثيون» و«بوينغ»، وشركة «نورثروب غرومان» ولكنها تشمل أيضا شركات تصنيع الأجهزة المنزلية الامريكية. وأضاف: ان الحكومة الامريكية كان عليها أن تدفع لمصر 1.1 مليار دولار سنويا في مقابل قيام جماعات اللوبي بتسهيل التدخل الأمريكي في شئون الحكم في مصر.
وقال «عامر»: إن أعضاء الكونجرس الأمريكي لديهم حافز كبير لتدفق الاعتمادات العسكرية إلي مصر بغض النظر، ولكن في المقابل إذا قامت الحكومة بإلغاء هذه الاتفاقات فسوف تكون مسئولة عن الدعاوي المدنية من صانعي الاسلحة نظرا لأنهم سوف يطالبون بتعويضهم عن الخسائر في الأرباح، وهؤلاء يوفرون فرص العمل للعديد من العاملين بمصانعهم، ضاربا المثل بشركة «جنرال ديناميكس»، التي يعمل لديها أكثر من 107 موظفين بولاية أوهايو فقط. مضيفا أن تأجيل تسليم مصر الطائرات الأربع التي كانت جزءا من صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار تم توقيعها عام 2010، على أن يتم تسليم مصر 20 طائرة قبل ديسمبر 2014، تم تسليم نحو 14 طائرة منها حتى شهر يونية الماضي. وأوضح أن المعونة ليست ورقة ضغط، وأمريكا غير قادرة على لي ذراعنا بواسطتها، لأن ما تقدمه لنا من مساعدات يأتي تشجيعا على التوجه نحو السلام، بموجب اتفاقية «كامب ديفيد» الموقعة بين مصر وإسرائيل، أي أنها تحقق فائدة مشتركة بين البلدين وليست إحسانا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يرى أنها «كارت» وحيد لإعاقة توجهات مصر نحو الاستقلال الوطني.
وأضاف «عامر» أن التصريحات والقرارات الأمريكية المستمرة بشأن قطع المساعدات أو تعليقها مرفوضة تماما، ولن نقبل أن يكون الشعب المصري دُمية في يد الولايات المتحدة، كما أن تضارب التصريحات الأخيرة يأتي في إطار الابتزاز الأمريكي والضغط المستمر على مصر، لضمان عدم استقلالية القرار الوطني، مطالبا بان يكون للدبلوماسية المصرية ردها القوي بشأن مسألة المعونة. لأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وأن شعبها قادر على بناء دولته وجيشه واقتصاده بالاعتماد على موارده وعلى إرادته. والمعونة الأمريكية لم تكن يوما من الأيام مفيدة لمصر، بل كانت الأداة التي مكنت الولايات المتحدة من السيطرة على الحكم المصري وتحويل مصر العظيمة إلى دولة ضعيفة، تابعة للبيت الأبيض، تدور في الفلك الأمريكي.
وأشار «عامر» إلى أنه فى عام 1974 عندما بدأ السادات يعيد العلاقات مع أمريكا وتلقي المنح والقروض الاقتصادية، وعقب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 1979، بدأت المعونة الأمريكية بشكلها الحالي، معونة سنوية عسكرية قدرها 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية سنوية قدرها 815 مليون دولار بدأ تخفيضها منذ 1999 ووصلت هذا العام 2011 إلى 250 مليون دولار.
وأشار «عامر» إلى أن الخسائر الناتجة عن المعونة العسكرية ليست كبيرة، وأنه من واقع الأرقام نكتشف أن الأموال التي قدمتها أمريكا على أنها معونة لدعم الاقتصاد المصري تبين أنها معونة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي. لقد حصلت الولايات المتحدة على أضعاف ما قدمته في صورة صادرات أمريكية، وتحولت مصر إلى سوق كبرى للإنتاج الأمريكي، حتى أصبحت من أكبر مستوردي السلع والخدمات الأمريكية على مستوى العالم. المعونة الاقتصادية التي قدمتها أمريكا لمصر خلال الفترة (من 2000 إلى 2011) حسب احصاءات خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي بلغت 6٫189 مليار دولار فقط، في حين بلغ إجمالي الصادرات الأمريكية لمصر خلال نفس الفترة 52٫483 مليار دولار، وأن إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا خلال نفس الفترة بلغ 18٫821 مليار دولار، ونكتشف أن الفارق لصالح أمريكا يبلغ 33,761 مليار دولار، وهذا المبلغ هو الذي يشكل العجز في الميزان التجاري طوال السنوات الأخيرة. وأضاف: أن إجمالي المعونة الاقتصادية التي حصلت عليها مصر منذ عام 1948 حتى 2011 بلغ 31٫07 مليار دولار، و يؤكد القادة الأمريكيون أن ثلثي المعونة يستفيد منه مواطنون أمريكيون يعملون مستشارين وعمالة فنية، فمعنى هذا أن ما خسرته أمريكا يبلغ نحو 10 مليارات دولار. وأشار إلى أنه عندما تدفع أمريكا 10 مليارات دولار وتكسب 52٫483 مليار دولار فهي الرابحة بالتأكيد. مؤكدا أنه مبلغ زهيد في مقابل السيطرة على الاقتصاد المصري وفتح مصر كسوق لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من الكساد، متوقعا استمرار استنزاف الاقتصاد المصري على أيدي طبقة المستوردين المتأمركين حتى بعد قطع المعونة، ما لم تعالج هذه الثغرة القاتلة.
وكان الحزب العربي للعدل والمساواة الجناح السياسية للقبائل العربية قد أكد أن أمريكا لا تستطيع قطع المعونات العسكرية عن مصر لأنها حق مكتسب بموجب اتفاقية كامب ديفيد، حيث أكد المستشار محمد مبارك الرشيدي الأمين العام للحزب أن مصر كانت متقدمة فى الحرب على إسرائيل وأن أمريكا طلبت وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل بعد رؤيتهم تفوق السلاح الروسي على السلاح الأمريكي، لافتا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل بالطلب الأمريكي ودخلت مصر مرحلة مفاوضات السلام.
وكشف «مبارك» أن المنطقة «ج» في سيناء أصبحت منزوعة السلاح بموجب هذه الاتفاقية وأن مبلغ المساعدة المقرر كان مهرا لهذه الاتفاقية. مؤكدا أن إخلال أمريكا ببنود الاتفاقية يعد فسخا لاتفاقية السلام ويجوز لمصر أيضا أن تتمسك بهذا الفسخ أو تلتزم أمريكا بدفع ما هو مقرر طبقا لهذه الاتفاقية.
ويقول الدكتور عادل منصور، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن دعم الدول العربية للموقف المصرى شكل حائط صد منيعًا لأى محاولات خارجية للتدخل فى الشأن الداخلى المصري، مضيفًا أن المساعدات التى عرضتها دول الخليج على مصر أكبر بكثير من إجمالى المساعدات الأجنبية لمصر، حيث إن جميع الدول الغربية تمنح مصر نحو 5 مليارات دولار أغلبها بشروط مجحفة ومطالب تنتقص من السيادة المصرية على أراضيها، أما المنح والمساعدات العربية فأغلبها منح شقيقة بدون شروط مجحفة وبدون أى تدخل فى الشأن الداخلى المصرى، بل بالعكس إن الهدف منها هو منع التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية. ويشير «منصور» إلى أن التأثير الوحيد فى حالة قطع المعونات الغربية عن مصر، سيكون فى حجم المساعدات العسكرية المقدمة لمصر من أمريكا، وبعض الدول الغربية، وهى نسبة ضئيلة لا تذكر، لأن نسبة الاستفادة من المعونة العسكرية لا تتعدى 2.5% من إجمالى المساعدات التى تقدم لمصر، حيث تعود قيمة المنحة بالكامل للدول المناحة فى صورة شراء سلع وخدمات تابعة ومكملة للمنحة.
ويرى اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، ان القرار الأمريكي ليس جديدًا، فهو ليس تعليقًا وإنما استمرار للتعليق، فبعد ثورة 30 يونية، خرجت أمريكا ولوحت بتعليق المساعدات ومن يومها لم يصل مصر أي دعم عسكري، في الوقت نفسه قالت الخارجية الأمريكية إنها مستمرة في دعم مصر لمقاومة الإرهاب. وأضاف: أن هناك رسالة دعم تريد أمريكا أن ترسلها للإخوان بأنها مازالت تقف معهم، وأن أمريكا لم تتطرق إلى الدعم المدني ولكن العسكري وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام في وقت يقوم فيه الجيش بعمليات واسعة في سيناء للقضاء على الإرهاب.
ويشير «بلال» إلى أن القرار يعني أن أمريكا تعيد النظر في اتفاقية كامب دايفيد، خاصة أن جزءا من الاتفاقية ينص على أن تعطي مصر معونة قدرها 1.8 مليار دولار سنويًا، وهذا يستوجب من الخارجية المصرية أن ترسل رسالة لأمريكا تستفسر فيها عن أسباب التوقيت، متسائلًا: هل تريد تغيير بنود معاهدة السلام؟ مؤكدا أن الدعم العربي سيغنينا تمامًا عن معونة أمريكا.
وأضاف «بلال»: أنه على مصر أن تخطط لمستقبلها وتعتمد على نفسها، خصوصًا أن اتفاقية السلام كانت لها بمثابة النور في الظلام الدامس، ولم تستغل ذلك في التنمية الاقتصادية.
ويرفض طارق نديم، رئيس حزب الصرح المصري الحر، ربط الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المعونة لمصر بالتدخل فى الشأن الداخلى للبلاد، مؤكدا أنه لا يجب أن يُترك التدخل الأمريكى ليؤثر فى القرار المصرى الذى يمتلكه الشعب المصري فقط، وإن كان مسلسل التخبط في القرار الأمريكي مازال مستمرا فمصر غير مسئولة عن هذا التخبط وليعلم أوباما ان قرار تخفيض او منع المعونة الامريكية لن يضر غير المصالح الامريكية في مصر بل وفي الشرق الأوسط كله.
كما يؤكد «نديم» ان عدم الدراية الكافية بطبيعة مصر من قبل الإدارة الامريكية جعلها لا تعلم ان مصر بالفعل لا تحتاج هذه المعونة وأن العالم اجمع يعلم ان توقيع مصر علي اتفاقية كامب ديفيد واقرار هذه المساعدات كان السبب الرئيسي في جعل أمريكا صاحبة السيطرة على البحر الأبيض بقواعدها العسكرية، اي ان امريكا هي المستفيد الاول من هذه المعونة وليس مصر.
ويشدد «نديم» على أن المعونة ينبغى أن تحقق مصالح مشتركة، وليس مصالح أمريكا فقط، فهي اتفاق وتعاون بين الجانبين فى إطار المصالح المصرية الأمريكية المشتركة فى المنطقة مضيفاً أن الحكومة والشعب المصرى يستطيعان وبكل سهولة التخلى عن المعونة الأمريكية، خاصة إذا صاحبها لهجة تهديد ووعيد وضغط سياسى على الثورة التى من أحد مكتسباتها التحرر من التبعية وامتلاك القرار الوطنى بكل حرية. وقال «نديم»: ليعلم اوباما وادارته ان صاحب الكلمة العليا هنا هو الشعب المصرى، وأن من سيقع عليه الضرر هو الادارة الأمريكية وحدها صاحبة أكبر رصيد منذ توليها في زيادة العداء للشعوب الامريكية وتراجع الدور الأمريكي في الشرق الأوسط.
ويعتبر الدكتور يسرى العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، أن توقيت القرار الأمريكي بتعليق المعونة شديد الخطورة، خصوصًا أن مصر في مرحلة تحول ديمقراطي، فضلًا عما تشهده من عمليات عنف من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لذلك فإن قطع المعونة سيؤثر على الأقل معنويًا في هذه المرحلة.. ويضيف أن هذا القرار موجه إلى الرأي العام الداخلي الأمريكي، لأن الادارة الأمريكية تحاول أن تقنع مواطنيها بأن ما حدث في مصر انقلاب وليس ثورة وتأكيداً على ذلك اتخذت قرارها، إضافة إلى مخاوفها من آراء المؤسسة العسكرية. أما عن تداعيات القرار فقال «الغرباوى» إنه من الممكن أن يربك المؤسسة العسكرية، فضلًا عما سيمثله من دفعة معنوية للإخوان، ومساعدة لهم على استمرارهم في تظاهراتهم وتقوية موقفهم، قاطعًا أنه لن يؤثر في أداء الجيش عسكريًا. أما عن احتمالية قطع المعونة نهائياً، فقال: إن هناك صعوبة في قطعها لأنها تعتبر إحدى أدوات أمريكا للتدخل بشكل مباشر في السياسة المصرية، فضلًا عن أن المعونة جزء من اتفاقية السلام. وأضاف: انه بالنسبة لإمكانية تأثير تعليق المعونة على اتفاقية كامب ديفيد، أكد أن تعليق المعونة لن يؤثر، أما منع المعونة فقد يدفع مؤسسة الرئاسة إلى تعديل بنود الاتفاقية أو حتى إلغائها تمامًا. وأنه يمكننا الاستغناء عن معونة أمريكا بشكل نهائي في حال استمرار الدعم الاقتصادي العربي لمصر، حتى إنه يمكن تخصيص جزء من هذا الدعم في إنشاء مصانع للأسلحة كما كان في عهد الرئيس الراحل السادات.
من جهة أخرى، قالت شبكة سي بي إس الإخبارية الأمريكية إن قرار واشنطن بتجميد المساعدات العسكرية عن مصر يزيد من شعبية الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة.
وأضافت الشبكة في سياق تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني أن واشنطن تحاول بكل ما أوتيت من قوة الضغط على «السيسي» للتأكيد على الانتقال الديمقراطي والتقليل من حدة أعمال العنف داخل البلاد.
وأضافت أن «السيسي» تزداد شعبيته يوماً بعد يوم داخلياً وخارجياً، خاصة الدول التي تزداد فيها مشاعر الكراهية ضد أمريكا نظرا لدعمها وانحيازها لإسرائيل، فإن أي شخص يقف ضد المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يحصد المزيد من الشعبية، لافتة إلى أن «السيسي» بات يقارن بالرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر، والذي أكسبه، حكمه وعلاقاته المتوترة مع واشنطن وضعاً متفرداً وكاريزما مميزة من قبل المصريين والعرب، على عكس الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان حريصا على الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع واشنطن منذ وصوله إلى سدة الحكم عام 1981 وحتى تاريخ الإطاحة به في يناير عام 2011، وكان من الأهداف التي قامت من أجلها ثورة يناير، والتي أطاحت بمبارك، هي إنهاء نفوذ واشنطن «غير المبرر» في السياسات المصرية طيلة فترة حكمه.
وألمحت الشبكة إلى أن القرار الأمريكي قوبل برد فعل يتسم بالتحدي من قبل وسائل الإعلام المصرية، حيث اتخذت الصحف المصرية وبعض القنوات التليفزيونية نهجاً عدائياً تجاه واشنطن وصورت حزنها البالغ على رحيل «مرسي» وفقدان جماعة الإخوان المسلمين للسلطة داخل مصر بل ووصل الأمر إلى التوبيخ المباشر للإدارة الأمريكية لتدخلها في الشئون المصرية.
وأشارت الشبكة إلى أن قرار تجميد المساعدات الأمريكية لمصر، وأغلبها من المساعدات العسكرية، يظهر استياء واشنطن من الإطاحة بمرسي وما اعتبرته الشبكة قمعاً لجماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من الجماعات الإسلامية الأخرى، غير أنها صرحت في الوقت نفسه بأنها قد تعيد المساعدات مرة أخرى إذا كان هناك تقدم ملموس وواقعي على حد تعبيرها، من قبل السلطة الحالية تجاه بناء حكومة منتخبة ديمقراطيا وتشمل جميع الأطياف السياسية.
وأدانت حركة «امنع معونة» صمت الحكومة المصرية عن قرار تعليق المعونة، وطالبت في بيان لها القائمين على شئون البلاد بالالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء المعونات المشروطة التي تنتهك بها كرامتنا، وضرورة اعلان الاستغناء عن كافة المعونات ومراجعة كافة الاتفاقيات الدولية، وأعلنت الحركة عن نيتها التصعيد فى حال تكرار التهديدات الأمريكية أو تكرار تجاهلها من الجانب المصري.
حذرت شبابها من الانضمام لها
حرب إخوانية على مبادرة «المليجى»
المبادرة تدعو إلى تشكيل لجنة لإدارة الجماعة والتصالح مع الدولة وإنشاء حزب وجمعية باسم جديد
مراجعة شاملة للجماعة وإلغاء العمل السري وكشف العناصر التكفيرية
لو كانت الجماعة تنظر الى مصلحة الوطن لنظرت بعين الاهتمام إلى المبادرة التى قدمها الدكتور السيد عبد الستار المليجى القيادى المنشق عنها والتى انضم لها عدد كبير جدا من شباب الجماعة، ولكن القيادات هاجموها وتوعدوا أى شاب من الجماعة ينضم الى المبادرة التى قدمها «المليجى» والتى تحقق للجماعة الآن ما لا يمكن أن تحصل عليه فى المستقبل وربما لا تملك رفاهية هذا الاختيار فى المستقبل.
مبادرة «المليجى» قدمها فى شكل مشروع أطلق عليه مشروع إصلاح وتهذيب التنظيم السرى لجماعة الإخوان، وتقوم بنوده على ثلاث خطوات رئيسية، ولكنها تشترط قبل التنفيذ استبعاد كل من تورط فى قتل المصريين، وأنه لا مفاوضات مع من شارك في تنظيمات الإخوان المسلمين طيلة المدة من عام 1996 حتى الآن فكلهم مشاركون في الجريمة وكانوا يعلمون بخطة البغي على الوطن.
البند الأول فى المشروع يتضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة جماعة الإخوان المسلمين تتكون من المهندس حامد الدفراوي عضو الجماعة فى الاسكندرية، وسامح عيد من البحيرة ومن القاهرة: السيد عبدالستار وأحمد بان، ومن الغربية: حسن البنا مبروك ومن دمياط طه الطحان، ومن بنى سويف محمد حسن جودة ومن المنيا محمد الفولي، وتتولى اللجنة إدارة جماعة الإخوان لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع وتدير حواراً مع الدولة حول كافة القضايا الاساسية للمصالحة بين الدولة والجماعة.
تقوم اللجنة التى يطلق عليها اسم «لجنة توفيق أوضاع» بعمل مراجعة شاملة للفكر التنظيمى السرى المتطرف لجماعة الإخوان ومراجعة مسيرة الإخوان فى الثمانين عاما الماضية والتمسك بالصحيح الموافق للكتاب والسنة ورفض ماعدا ذلك.
كما تقوم المراجعة الشاملة للجماعة على أساس مراجعة استيلاء الجهاز السرى على مقاليد الجماعة بأساليب غير إسلامية وحتمية إلغاء العمل السري تماما والعودة بالجماعة لتكون ودية أخوية وليست تنظيمية تسلطية متصارعة وإعادة التفكير في التشكيلات المركزية في إطار نمو قدرات المحافظات ونظام الحكم المحلى.
وتتولى اللجنة فى مرحلة المراجعة فتح ملف الأموال ومحاولة إعادتها من مغتصبيها التنظيميين لتصرف في مصارفها الشرعية، وكذلك فتح ملف تزوير الانتخابات الإخوانية بداية من بيعة المقابر المرفوضة إسلاميا إلى التعيينات في مكتب الإرشاد وتهميش مجلس الشورى.
وتدعو اللجنة إلى كشف العناصر التكفيرية المتسللة في أوساط الجماعة ومواجهتها بالحجج والبراهين وعلاجهم نفسيا وتعليميا حتى يبرأوا مما هم فيه من جهل وسطحية مع ضرورة التخلى عن النظرة الاستعلائية تجاه المصريين.
وتعمل اللجنة على التأكد من إعلان توبة المتعاملين مع شلة المتأسلمين الذين يسمون أنفسهم بالتنظيم الدولي لثبوت صلتهم بالمخطط الاستعمارى الذى يستهدف الإيقاع بين المواطنين فالتنظيم الذى يسمى نفسه تنظيم الإخوان المسلمين الدولي أصبح اختراعاً صهيوأمريكى مكشوفاً لدى الجميع.
ويقوم المشروع أيضا على تشكيل لجنة قومية لتوفيق اوضاع الإخوان حسب القانون العام تتشكل من شخصيات لها دراية بالإخوان وبالقانون.
أما البند الثانى من خطة تجميل الجماعة التى وضعها الدكتور عبد الستار المليجى فإنها تضمن إشهار جمعية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين تتخصص في خدمة المجتمع ويكون الاشهار باسم جمعية إخوان مصر حتى تبتعد عن التنظيم الدولى للجماعة وتنفصل عنه فصلا تاما، وتختص الجمعية بالعمل الدعوى فقط وتبتعد عن العمل السياسى، فالإخوان كانوا يزعمون أن عدم موافقة الدولة على جمعية باسم الإخوان وهذه شماعة من لا يريدون الانضباط الإداري والمالي ويفضلون العمل بالفوضى التي لا يمكن معها محاسبة أحد أو مساءلة موظف، كما أن هذا الفريق الرافض أصلا للمشروعية يضع العقدة في المنشار عندما يتصور أن وزارة الشئون الاجتماعية المختصة مجبرة على أن تقبل جمعية خيرية بمؤسسين بينهم وبين القيادة السياسية ثأر قديم وتجارب مريرة أدت إلى انعدام الثقة المتبادل بين الطرفين.
كما أنه حتى لو رفضت الدولة إشهار جمعية «إخوان مصر» فستكون محقة لأن الإخوان تعودوا استخدام المؤسسات التي تمتلكها لغير الغرض الذي أسست من أجله وعدم مراعاة الحدود الفاصلة بين المهني والدعوى والسياسي والخدمي.
وفى حالة رفض الدولة إنشاء جمعية لإخوان مصر فهناك تصور بديل لمواجهة الموقف بشجاعة وشفافية وجد والسعى الى اختيار مؤسسين للجمعية معروفين بالتعقل والتروي والتفاعل المجتمعي والقبول عند متخذي القرار ولو على سبيل التجربة وأن نكون مستعدين لعدم الخلط بين مجالات عمل الجمعية المشهرة وبين ما نريد نحن عمله وأن يكون هناك حوار مع أجهزة الدولة بهذا الشأن وقبول الاشتراطات المنصوص عليها قانونا بوصفهم جهة مسئولة عن الموافقة أو عدم الموافقة لا سيما أننا بصدد بدايات لبناء الثقة بين الأطراف ولسنا بصدد تصفية حسابات مع أحد في هذا الوطن.
كما أنه علي أعضاء الجماعة التقدم بطلب إشهار الجمعية كمواطنين عاديين ولو تحقق شيء من التوافق الداخلي للجماعة على ذلك لحلت معضلات كثيرة واستفاد الوطن من جهود أبنائه.
أما ثالث خطوات المشروع فهى إنشاء حزب سياسي جديد غير حزب الحرية والعدالة الذى أصبح اسمه سيئ السمعة ومرتبطاً بجرائم فى أذهان البعض وإن كانت هناك بعض المشكلات التي تحيط بالحزب الجديد، منها أن غالبية الإخوان مازال بينهم وبين الآليات الديمقراطية عداوة وسوء تفاهم فمن يؤمنون بالعمل السرى لا يمنحون حق التصويت لكل أعضاء الجماعة ويتم التمييز بينهم تمييزا عنصريا معيبا ويقسمهم إلى محبين ومتعاطفين ومؤيدين.
مبادرة «أبو المجد» فى الثلاجة
المسكوت عنه فى مبادرات تصالح الإخوان مع الدولة
الجماعة تستخدم المبادرات في التسويق لنفسها بالخارج وتروج أكاذيب قبولها التصالح فى مواجهة رفض حكومى
«الخرباوي»: «عزت» و«غزلان» يديران الجماعة.. والأوامر تنتقل بشكل هرمي
لا تريد جماعة الإخوان مصالحة حقيقية مع حكومة الدكتور حازم الببلاوى وليس لديها أى نية للتصالح مع المجتمع، فالجماعة منذ أن تم عزل الدكتور محمد مرسى وضعت نفسها فى جزر منعزلة عن الواقع الحالى وترسل ما يشبه القنابل السياسية ظنا منها أنها قادرة على تفجير الدولة ونشر العنف، وترفض أن تقوم أى مصالحة بينها وبين المجتمع كله إلا بعد ضمان أن تلك المصالحة ستكون الجسر الذى تعبر منه الى السلطة مرة أخرى.
الجماعة لا تنظر إلا للسلطة ولا تضع هدفا أمامها سوى تنفيذ مخططاتها التآمرية للاستيلاء على مفاصل الدولة وزرع رجالها فى كل المؤسسات وما قاله الفريق السيسى فى حواره مع جريدة «المصرى اليوم» عن تهديدات خيرت الشاطر له بنشر الارهاب يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجماعة لن تقبل بأى مصالحة إلا إذا كانت تحقق لها هدفها فى العودة الى السلطة وهو ما لا يمكن ان يقبله الشعب وبالتالى فإن الطريق الى المصالحة مع جماعة الاخوان مفروش بالالغام والمطبات وربما يكون مغلقاً فى منتصفه.
هناك عشرات المبادرات التى قدمت منذ خلع «مرسى» للتصالح بين الجماعة والدولة والمجتمع الرافض لوجودها ولكن الجماعة كانت تصر على أن تصدر مشاهد العنف والدماء والارهاب بل وتقوم بتصعيد العنف بعد الحديث عن أى مبادرة حتى تؤكد فشلها.
المنشقون عن جماعة الإخوان كشفوا حقيقة قالوا إنها مؤكدة وهى أن الجماعة تستفيد جيدا من المبادرات التى تقدم للتصالح، وأنها هى التى تتعمد الترويج لها فى البداية وإفشالها بعد ان تدخل حيز التنفيذ خاصة أنها تريد استغلال تلك المبادرات كسلاح ترويجى تقدمه الى الخارج على اعتبار أنها تسعى الى مصالحة مع الحكومة ولكنها تجد شروطاً تعجيزية وإصراراً على التنكيل بها وبأعضائها.
كما أن الجماعة عقب كل مبادرة للتصالح تسوق لنفسها فى الخارج على أنها الجماعة التى تتعرض للاضطهاد وتروج لمزاعم الانقلاب العسكرى وتستغل الحديث عن أى مبادرة لتؤكد أنها لا تسعى إلى العنف وتبعد عنها تهم الارهاب التى باتت تلاحقها خاصة فى الخارج فهى لا تهتم بصورتها الآن فى الداخل ولكنها تسعى الى تجميل صورتها فى الخارج حتى يستمر الضغط الخارجى على الحكومة المصرية.
وما حدث مع مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد يؤكد تلك الحقيقة فأثناء حديث «أبو المجد» عن المبادرة لم تهاجمها الجماعة بل منحت ضوءا أخضر لقبولها عبر بعض التصريحات من أعضائها ووصلت إشارات القبول الى حد إصدار الدكتور محمد على بشر القيادى الإخوانى بياناً يثنى فيه على دور الجيش الوطنى ولكن ما إن دخلت المبادرة حيز التنفيذ وبدأت الاتصالات تتم على أرض الواقع لإتمام التصالح انحرفت الجماعة كعادتها عن الطريق وبدأت فى إطلاق الهجوم على المبادرة وخرجت بيانات تؤكد رفضها لها، بل وصل الأمر إلى حد أنها طلبت إلغاء خارطة الطريق المعلنة مقابل القبول بعزل «مرسى» وهو شرط تعجيزى لن يقبل به ملايين الشعب التى خرجت فى 30 يونية تطالب بعزل «مرسى» وإجراء إصلاحات سياسية ودستورية.
الجماعة استغلت شركة علاقات عامة أمريكية واتفقت معها منذ خلع «مرسى» على الترويج لأفكارها ومخططاتها فى الخارج وتقوم تلك الشركة بالدعاية لتلك المبادرات على اعتبار أن الجماعة على استعداد للقبول بها ولكن حكومة الدكتور حازم الببلاوى هى التى ترفض وتصر على ان تعتقل القيادات وتصدر أحكاماً بحظر عمل الجماعة.
المصالحة مع الإخوان لن تتم على أرض الواقع لأن كل الأطراف لا تريد ذلك فالشعب لم يعد يطيق الجماعة ولا وجودها والعنف التى تصدره دائما الى الشارع ويطالب بحظرها وفى الوقت نفسه تصر الحكومة على أن تحاسب المتورطين فى قتل الشهداء والتعامل مع قضايا الجماعة بمنظور قضائى ولكنها لا تمانع فى المصالحة مع الجماعة بدليل أنه فور صدور حكم يلزمها بالتحفظ على أموال الجماعة وتشكيل لجنة لإدارتها تراخت فى التنفيذ ومنحت لنفسها بعض الوقت ربما تصل الى حلول سياسية مع الجماعة ولكنها اضطرت فى النهاية الى تنفيذ هذا الاجراء بعد مظاهرات الجماعة فى 6 أكتوبر الماضى والتى صعدت فيها من العنف فى مواجهة الشعب الرافض لها ولسياساتها ولوجودها فى الحياة السياسية.
أما الجماعة فلا تريد مصالحة وتريد أن تعيش على أنقاض الدولة بعد أن تنهار لذلك فإنها تضع الخطط وتدير المؤامرات من أجل إسقاط الدولة ظنا منها أنها من الممكن ان تعود الى الحكم على جثة الوطن لذلك فهى تضع خططاً لشل الحركة وإيقاف سير الحياة والعمل ولا تنظر الى المبادرات بعين الاهتمام بل إنه ربما يخرج أحد دراويشها بمبادرة وهمية لتستمر فى مسلسل الخداع الخارجى والترويج لأكاذيب ومخططات افشال الدولة.
وبحسب رواية القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى فإن مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد وغيرها من المبادرات التى تطرح هى نوع من أنواع تكيف الجماعة مع الواقع لإيجاد نقطة من نقاط الدفاع عن نفسها فى الخارج على اعتبار أن هناك من توسط عن الجماعة للتفاوض مع الدولة والطلبات كانت جيدة ولكن النظام رفض لأنه يريد أن يقصى الجماعة من المشهد السياسى ويبعدها عن الحكم بأى ثمن.
وأضاف «الخرباوي» أن أحمد كمال أبو المجد يعرف جيدا أن المبادرة لن يكون لها حيز تنفيذ على أرض الواقع وأن الجماعة ليس لديها أى استعداد للدخول فى مبادرات فى الوقت الحالى إلا إذا كانت المبادرة تحقق أهدافها وتمكنها من السيطرة على الجيش والدولة مرة أخرى.
وقال: إن مطالب الاخوان التى عرضوها لكل أطراف المبادرات التى قدمت تقوم على عدة مطالب أهمها الافراج الفورى عن كل قيادات الجماعة وإنهاء كافة القضايا المتعلقة بهم بالاضافة الى التراجع الفورى عن حل الجماعة والحزب وبنفس المسميات وإكسابهما أوضاعاً قانونية لا يمكن المساس بها بعد ذلك تحت أى ظرف.
وأشار إلى أن الجماعة طلبت أيضا من كل الوسطاء الذين قدموا مبادرات للصلح مع الجماعة أن يسمح للجماعة بالمشاركة فى الحياة السياسية ودون أى قيود عليها وبنفس الاوضاع التى كانت عليها بعد ثورة 25 يناير بالاضافة الى ضمان عدم ملاحقة الجماعة أو أى من أفرادها على أن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة والغاء خارطة الطريق وعدم تعديل الدستور الحالى إلا بعد انتخاب البرلمان القادم وبموافقة أغلبية الأعضاء.
وأكد «الخرباوى» أن تلك هى المطالب الرئيسية التى ترسلها الجماعة الى كل الذين تفاوضوا معها وأنهم يتمسكون بتلك المطالب فى كل بياناتهم الصحفية كنوع من المناورة وتقوية موقفها فى التفاوض مع الدولة بشكل يسمح لهم بأن يحصلوا على كل المكاسب التى حصلوا عليها بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن كل المبادرات التى قدمت فشلت لأن الجماعة تتمسك بتلك المطالب والجماعة تراهن على ان تحت يديها «كارت ضاغط» ومهماً وهو الامكانيات البشرية التى تقوم بالتظاهر وتصدير العنف وعمل إزعاج سياسى للنظام والشعب وهم على يقين بأن الحكومة والشعب سيطلبون التفاوض معها لوقف العنف إذا استمرت مظاهراتهم الضاغطة.
وقال: إن الجماعة لها قيادة الان تدير العمل وليس معنى أنه تم القبض على عدد من قيادات الصف الاول والثانى أنها انتهت ولكن تم تصعيد القيادات التراكمية ووصل عدد من قيادات الصف الرابع إلى الصف الأول والقيادة الآن ولكن العمل كله يدار من خلال القياديين محمود عزت الهارب إلى حماس ومحمود غزلان المقيم فى الخارج ويتم من خلالهما توجيه الأوامر والامر ينقل بشكل تلقائى وتدريجى بشكل هرمى.
وقال: إن الجماعة تدرك منذ مظاهرات 6 أكتوبر الماضية أن سلاح الامكانيات البشرية بدأ يضعف مفعوله ولكنها تسعى الى تصدير أكبر عدد من أحداث العنف لتعويض النقص العددى وإجبار الدولة على القبول بمطالبها ولكن الشعب لن يقبل بذلك على الاطلاق.
وقال المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية إنه لا تفاوض مع من لجأ الى العنف وقام بتصديره إلى الشارع وارتكب أعمال ترويع وعنف ولا يمكن أن تقوم المصالحة مع الاخوان دون أن تتم محاسبة المخطئ، وكأصل عام التصالح يتم بين طرفين متفاهمين فى الأهداف وهو ما لا ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين خاصة إذا كانت تصر على أن ترتكب أعمالاً تدخل قانونا فى نطاق ما يسمى بالإرهاب وترويع المواطنين السلميين وهو أمر لا يمكن التصالح فيه خاصة ان هناك ضحايا للجماعة يحب ألا يشعروا بالظلم.
وأضاف: أن مبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد فشلت ودون الخوض فى تفصيلات المبادرة فقد اعترف صاحبها بأنها فشلت وهو ما يغلق كل الأبواب أمام نجاحها فهى غير مجدية فى الوقت الحالى خاصة أن العنف موجود فى الشارع وهناك من تورط فى قتل شهداء.
الدكتور هيثم أبو خليل القيادى الإخوانى قال إن مبادرة الدكتور أحمد كمال ابو المجد جاءت فى الوقت الضائع فالرجل يصر فى كل حقبة على أن يلعب دوراً ولكن ليس فى محله والجماعة ليست من كوكب آخر ولابد من التصالح سواء مع الدوله أو الشعب ولكن المخطئ يجب أن يحاسب فى كل الاطراف وألا يقتصر مبدأ المحاسبة على جماعة الاخوان فقط كما أن الجماعة لا تريد شروطا مسبقة للحوار وأن يترك كل المطالب على أجندة التفاوض.
وأشار الى أن الجماعة لديها نية للمصالحة ولا تريد نسفها، وأضاف: أنا دعيت الى مصالحة مع الدولة وقيادات فى الجماعة قابلوا أطرافاً عديدة وأعلنوا استعدادهم للتفاوض ولكن الحكومة تتمسك فى كل مرة بخارطة الطريق التى ترفضها الجماعة فهى ليست نصا محصنا ويمكن العدول عنه.
وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أنه لا مجال الآن لمبادرة الدكتور أحمد كمال أبو المجد التى جاءت فى الوقت الضائع ولا أتصور أن يقوم «أبو المجد» بعمل مصالحة مع جماعة مرفوضة شعبيا وأتمنى أن يحجم هو وغيره عن مبادرات التصالح مع الجماعة فإذا كانت المصالحة جائزة فى الوقت الحالى فهى غير مقبولة فى نفس الوقت ولابد من محاسبة المتورط فى الدماء.
وقال: إن الحوار لابد أن يحدث مع شباب الإخوان فقط فهو الأهم الآن والانفتاح معهم ضرورة ولابد من نسف مبدأ السمع والطاعة الذى كانت تطبقه الجماعة أما القيادات فلن يتركوا العنف وسيستمرون فى نشرة لتحقيق مصالح الجماعة.
وقال طارق زيدان، رئيس حزب الثورة مستمرة: إن المصالحة مع أى فصيل يجب أن تكون لمن لم يرتكب العنف والجرائم، وأشار إلى أن الإخوان كجماعة انتهت الى الأبد وغير مسموح لها بالتواجد على المشهد السياسى، وعلى حزب الحرية والعدالة ذراع الجماعة السياسى أن يعود للعمل فلابد أن يبتعد عن الدين وان يكف عن المتاجرة بالدين لتحقيق مكاسب سياسية.
وقال: إن المصالحة لا يجب أن تقوم لنسف حقوق الشهداء فلابد من القصاص لهم وإعادة الحقوق الضائعة لأسرهم، وبدون عدالة لن تقوم الدولة المصرية الحديثة، كما أن المبادرات التى تقدم لا تخدم إلا جماعة الاخوان فالدولة ليست فى وضع يسمح لها بالضغط للتفاوض والجماعة هى التى تمارس هذا الدور.