مصر هل ترفض المعونة الأمريكية وتستعين "بالمعونة المحلية"؟

مازالت حالة الشد والجذب بين الطرفين الأمريكى والمصرى ولكن الواضح أن كل الأطراف تحاول الضغط بكل ما لديها من أوراق ضغط فأمريكا تضغط على مصر لتعيدها الى وضع السيطرة مرة أخرى بورقة المعونة التى لوحت بها أمريكا فى فترة وهددت بها فى فترات أخرى ومصر صارت حاليا
تلوح وأن كان التلويح على إستحياء بورقة معاهدة كامب ديفيد ،ولكن المحللين يعرفون أن ورقة امريكا أكثر خطرا وضغطا على مصر وأن كان هناك الكثير من المقترحات المصرية برفض المعونة الامريكية والإستيعاض عنها بالمعونة المحلية المصرية وأن كان الخبراء يؤكدون أن كل هذه المحاولات
لن تفيد أمام ورقة المعونة الأمريكية التى تضغط على مصر فى وقت تعانى فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة .
وانتقد تقرير أمريكى فقدان السياسة الأمريكية سيطرتها على مصر، ووصف التقرير الوضع الحالى ب«نهاية عهد»، وسجل التقرير أن المجلس العسكرى المصرى ومن ورائه الإخوان المسلمون والسلفيون وسائر الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى قد كسروا العرف الأمريكى فى مصر الذى كان يعتمد
على الطاعة العمياء.

واستعرض التقرير نصف الشهرى الذى أصدرته المخابرات الأمريكية عن شهر فبراير 2012 الأحداث فى مصر تحت عنوان «تقرير الحالة عن مصر - تحذيرات ووضع مالى - فقدان السيطرة على مصر ونهاية عهد»، وجاء التقرير فى 293 صفحة وصدر بتاريخ 13 فبراير 2012 ويحمل شعار
سرى للغاية.

وحول المعونة الأمريكية حذر التقرير الإدارة الأمريكية من اللعب بملف المعونات الأمريكية لمصر، على أساس أنها ضمن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وقال التقرير: إن المصريين عقب ثورتهم تحرروا من كامل السيطرة الأمريكية، وكشف أنه فى حالة إلغاء المعونة الأمريكية لمصر يجب على واشنطن تغيير معظم السياسات والتحالفات فى الشرق الأوسط، مما يكلف الخزانة الأمريكية 100 مليار دولار.

وكشف التقرير أنه من الأسهل على أمريكا الحفاظ على صديق قوى والاستمرار فى مساعدته على حفظ السلام بالمنطقة، وأنه يجب على أمريكا دفع المعونة بشكل منتظم لمصر بواقع 1.5 مليار دولار.

وذكر التقرير أن مجمل ما تحصل عليه مصر من المعونة 1.5 مليار دولار منها 1.3 مليار مساعدات عسكرية و200 مليون دولار مساعدات مدنية، بينما دفعت أمريكا ما يعادل ربع مليار دولار على مساندة أشباح سياسية، وذكر التقرير أن مفهوم المساعدات لدى الإدارة الأمريكية مختل فى الأساس،
لأن ميزانية السفارة المصرية وقنصلياتها فى الولايات المتحدة تفوق مبلغ المساعدات الأمريكية المدنية لمصر.

وذكر التقرير أن المصريين خرجوا من بيت الطاعة الأمريكى عقب ثورتهم، وشهد محرر التقرير أن أمريكا حاولت الضغط بكل قوتها على الإدارة العسكرية فى مصر، كما فعلت ذات الشىء مع الإخوان المسلمين بغرض اجبارهم على فتح حوار جانبى مع إسرائيل، لكنهم رفضوا وأعلنوا عن نيتهم لتعديل
الاتفاقية فى حالة قطع المعونة.

وذكر التقرير أن الإخوان أكثر حنكة من السلفيين وبقية الأحزاب الإسلامية، ويتمتعون بالمرونة فى فكرة الجلوس للتحاور مع إسرائيل، وقال إن جميع القوى السياسية المصرية تقف كتلة واحدة الآن فى رفض المعونة مقابل السيطرة والنفوذ الأمريكى.

وأكد التقرير أن مستشارى أوباما طالبوه بضرورة تغيير أسلوب الحوار الضاغط فورا وإلا فقدت الإدارة الأمريكية ما تبقى لها من قنوات الحوار، مما يهدد مصالح الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، فى وقت تريد فيه الإدارة الأمريكية تكتل دول المنطقة من أجل شن الحرب على إيران.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل كشف التقرير أن مصر رفضت مساندة شن الحرب على أى دولة بالعالم وأن القاهرة أخطرت واشنطن بعدم موافقتها على شن إسرائيل وأمريكا حربا ضد إيران لأنها ستكون غير شرعية.

وذكر التقرير أن سياسة الطاعة العمياء قد سقطت مع أحداث الثورة المصرية، وحذر خبراء البيت الأبيض الرئيس الأمريكى بأنه إما سيرث أو سيورث عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إرثا ثقيلا، وأنه كان سببا لإطلاق الحصان الإسلامى الجامح فى مصر بعيدا عن السيطرة الأمريكية.

وحذر التقرير بوضوح من الضغط على المجلس العسكري، انتقاما على رفضه الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية، وقال إنه لو اتفق أوباما على دعم المجلس العسكرى لتحقيق الأمان والرفاهية للشعب المصري، لكان أفضل من الوقوف وراء مجموعة من المحامين فى مصر لا يتمتعون بالمصداقية ولا
بالشعبية الجارفة فى مصر، وحذر من زيادة شكوك الشعب المصرى فى أمريكا وأنهم يربطون الانفلات الأمنى بالانتقام الأمريكى من مصر لخروجها عن الطاعة.

وحذر التقرير أى جهة أمريكية من تأييد مرشح رئاسة بعينه بالانتخابات الرئاسية فى مصر باعتبار أن المبادرة أخذت من يد الرئيس والحكومة وأصبحت فى يد الشارع.
فى سياق متصل حظيت دعوة أحد رجال الدين لإطلاق مبادرة محلية تحت اسم "معونة مصر"، للاستغناء عن المعونة الأمريكية، بدعم واسع من الحكومة الانتقالية، والعديد من مؤسسات المجتمع المدني، خاصةً أنها تأتي وسط توتر متزايد في العلاقة بين القاهرة وواشنطن، على خلفية قضية "التمويل
الأجنبي" للجمعيات.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة، كمال الجنزوري، أن الحكومة تدعم مبادرة "معونة مصر"،التي يقوم بها المجتمع المدني، وتستهدف الاستغناء عن المعونة الأجنبية، بحسب ما جاء على لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فايزة أبو النجا، في تصريحات للصحفيين الخميس.
وقالت أبو النجا،إن "الحكومة تساند بالكامل هذه المبادرة، التي تكشف عن المعدن الأصيل للشعب المصري، والذي يظهر وقت الأزمات والمواقف الصعبة"، وأشارت إلى أن التبرعات المالية بدأت تتدفق بالفعل في إطار المبادرة.
كما أعلن شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، وفقاً للموقع نفسه التابع للتلفزيون المصري، تأييده ودعمه للمبادرة التي أطلقها الداعية الإسلامي، الشيخ محمد حسان، وأكد مشاركة الأزهر وعلمائه والعاملين فيه بهذه المبادرة، للاستغناء عن المعونات الأجنبية.
وفيما أكد الطيب خلال لقائه مع الشيخ محمد حسان، على دعمه لأية مبادرة وطنية تحقق أمن واستقرار وتقدم مصر، وتغنيها عن الاستعانة بالآخرين، فقد أشار حسان إلى أنه سيناقش تفاصيل تنفيذ مبادرته مع المسئولين، وفى مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء.
كما ذكر أنه سيتم إنشاء "لجنة تنسيقية" للمبادرة، تضم شيخ الأزهر، ومفتى الجمهورية، وعلماء من الأزهر والأوقاف، لمتابعة تنفيذ المبادرة، بما يضمن توفير الموارد المالية التي تحتاجها مصر، والاستغناء عن المعونة الأمريكية.
يُذكر أن رئيس الحكومة المصرية كان قد عبر عن رفضه "الضغوط" التي تمارسها الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، والمتهم فيها 19 أمريكياً، والتي فجرت أزمة حادة بين القاهرة وواشنطن، بعدما لوحت الأخيرة بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر.
من جانبها حذرت جماعة الاخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي ابرمتها عام 1979 مع اسرائيل اذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة وهو تحرك قد يقوض أساسا مهما لسياسة واشنطن في الشرق الاوسط. وتقول واشنطن ان الخطر يهدد المساعدات بسبب تحقيق مصري
بشأن منظمات غير حكومية أدى إلى توجيه اتهامات إلى 43 نشطا على الأقل منهم 19 امريكيا منعوا من مغادرة مصر.

وظلت مصر من أكبر متلقي المساعدات الامريكية في العالم منذ وقعت اتفاقية السلام مع اسرائيل. وتقول جماعة الاخوان المسلمين التي لم تتسلم بعد مقاليد السلطة في البلاد إن أي قرار بقطع تلك المساعدات بسبب التحقيق سيثير أسئلة خطيرة.

وقال عصام العريان القيادي الكبير في جماعة الاخوان المسلمين لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "احنا (مصر) طرف (في الاتفاقية) بالتالي سيتضرر فمن حقه ان يعيد النظر في الموضوع".

وأضاف العريان وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان الذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المنتخب حديثا "المعونة كانت أحد التزامات الاطراف التي وقعت اتفاقية السلام فاذا تم الاخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الاطراف الاخرى".

ومن المرجح ان تزيد تصريحاته الضغط على كل الاطراف لحل واحدة من أسوأ الازمات في العلاقات الامريكية المصرية منذ توقيع الاتفاقية.

وفي تصريح مشابه قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة "المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وأمريكا طرف أصيل في الاتفاقية ووقعت عليها كضامن لها ولا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية لذلك فالتلويح بوقف المعونة ليس في محله وإلا
سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر ونحن نريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري" وتعهد المجلس العسكري مرارا باالتزام معاهدات مصر الدولية ومنها معاهدة السلام مع إسرائيل وهو موقف التزمت به جماعة الاخوان المسلمين كذلك حتى الآن.

لكن تصريحات العريان تشير إلى أن التهديدات الأمريكية فيما يتعلق بالتحقيق في تمويل منظمات غير حكومية قد دفعت الجماعة للبدء في إعادة النظر في موقفها السابق.