فى ظل مناخ من رفض مصرى للموقف الأمريكى تجاه التطورات التى تشهدها مصر، وعقب إدانة الرئيس الأمريكى باراك أوباما إجراءات الحكومة الانتقالية لفض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، وإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين الطرفين «النجم الساطع» وأنباء عن تعليق المعونة العسكرية الأمريكية.. يرى الخبراء أن تصريحات أوباما «لا تستند إلى حقائق» بل تساعد على تقوية جماعات العنف المسلح، مؤكدين أن مصر تواجه أعمالا إرهابية والمعونة لا تصلح أن تكون ورقة ضغط على القرار المصرى. أوضح تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن قرار وقف تدفق المساعدات العسكرية إلى مصر، يحتاج سنوات عديدة لتفعيله، حيث إن تنفيذ هذا القرار يضع الولاياتالمتحدة أمام العديد من المشكلات التعاقدية، لأن التعاقد على توريد أسلحة لمصر تم بين الجانبين المصرى والأمريكى لسنوات طويلة قادمة، وبمبالغ تفوق قيمة المعونة العسكرية الممنوحة لها، اعتماداً على السياسة المعقدة التى تحصل بها القاهرة على المعونة. وأكد التقرير أن الولاياتالمتحدة قد منحت مصر قدرات غير عادية، لإبرام أوامر التعاقدات مع متعهدى المعدات العسكرية الأمريكيين، وهو ما يساوى أكثر من قيمة المعونة العسكرية التى أقرها الكونجرس، حيث يمكن لمصر تقديم أوامر توريد ضخمة لمعدات عسكرية تتطلب صناعتها وشحنها سنوات طويلة، مع افتراض أن الكونجرس سيستمر فى تقليل حجم المعونة العسكرية المقدمة لمصر سنوي. وأضاف التقرير أن هذه الإجراءات المالية المعقدة، تجعل النقاش حول سياسية الولاياتالمتحدة لدعم مصر عسكرياً، أمرا معقدا بأكثر مما تعلن عنه الإدارة الأمريكية، كما أن نواب الكونجرس الذين يعيدون تقييم المعونة لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار سنويا، ذهلوا من صعوبة وقف تدفق هذه المعونات. وأشارت الصحيفة إلى أن السيناتور باتريك ليهى، رئيس الاعتمادات الفرعية لبرامج العمليات الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن تلك التعاقدات وضعت الولاياتالمتحدة فى موقف صعب، تظل فيه رهن تسليم معدات باهظة الثمن لمصر، فهذه ليست طريقة معقولة لتنفيذ سياسة الولاياتالمتحدة حيال دولة مهمة كمصر، حيث تغيرت الظروف والمصالح والاحتياجات الأمريكية، خاصة مع الضغوط على ميزانينتها، لكننا مازلنا ملتزمين بدفع المعونة كأننا موضوعون على جهاز تحكم آلى ل 25 سنة قادمة. وأوضح التقرير أنه فى الفترة ما بين 2008 إلى 2012، وقعت واشنطن عقودا وأوامر توريد بقيمة تفوق 8.5 مليار دولار مع القاهرة، رغم أن حجم المعونة العسكرية فى تلك الفترة هو 6.3 مليار دولار فقط، وذلك بحسب البيانات الأخيرة التى نشرها البنتاجون، وتسلمت مصر خلال هذه السنوات الخمس معدات بقيمة 4.7 مليار دولار، وتكشف الهوة بين حجم المشتريات والمعونة فى تلك الفترة، والبالغة 3.8 مليار دولار، عن حجم التدفق الواسع للمعدات العسكرية إلى مصر، والذى سيكون فى طى النسيان إذا قررت الولاياتالمتحدة قطع المعونة». وتابعت الصحيفة: إن مسئولين أمريكيين رفضوا تقديم تقييم مالى أكثر تحديدًا بقيمة أوامر التوريد التى تمت الموافقة عليها، ولم يتم تسليمها بعد، قائلين إن هناك عدة عوامل أخرى تتحكم فى الأسعار، من بينها هامش الربح على أسعار المعدات الدفاعية، وجزء منها يردم تلك الهوة». ولفتت الصحيفة إلى أن التداعيات المحتملة على التعاقدات المبرمة فى حالة وقف المعونة، أصبحت مصدر قلق للخارجية الأمريكية منذ ربيع عام 2012، حين كان مسئولون يتداولون الحديث عما إذا كانت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية وقتها ستقوم بتوقيع تنازل يلغى الشروط الموضوعة من الكونجرس الأمريكى، ويضمن استمرار المعونة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ المسئولون الأمريكيون فى فهم حجم المشكلة». أكد السفير جمال بيومى مساعد وزير الخارجية الأسبق أن مصر تستطيع الاستغناء عن المساعدات الأمريكية والأوروبية، مشيرًا إلى أن كل من الاتحاد الأوربى وأمريكا يعلمان تفاهة مساعداتهم مقارنة بالناتج القومى المصرى ومقارنة بواردات مصر من الجانبين. وأن كل دولار مساعدات مدنية أمريكية يقابله 66 دولارًا واردات وكل يورو مساعدات أوروبية لمصر يقابلة 107 يورو واردات مصرية من أوروبا، لافتا ليس هناك من سبيل للضغط على مصر فى هذا المجال وإذا خاف أحد منا فى هذا الشأن فهو المقاتل الذى يهزم نفسه قبل بدء المعركة. وتساءل بيومى ثم لماذا نتنازل عن مساعدات أوروبا التى هى التزام عليهم مقابل دخولنا فى منطقة التجارة الحرة معهم؟ ولماذا نتنازل عن مساعدات أمريكا التى هى التزام أمريكى فى اطار عملية السلام؟ مضيفا هناك استفادة لمصر أيضا من مضاعفة صادراتها لأوروبا أربع مرات وهناك مزايا تقدم لنا فى السوق الأمريكى، مطالبا الدبلوماسية المصرية بالحفاظ على مصالح مصر الخارجية وعدم اخضاع هذه المصالح للعواطف قائلا: «الدنيا تبادل مصالح». معايير مزدوجة من جانبه تساءل السفير محمد هادى مساعد وزير الخارجية الأسبق: لماذا لا تصدر الدول الرائدة فى الاتحاد الأوروبى بيانات متوازنة تدين جرائم الإخوان والاعتصامات المسلحة وتتفهم أن فض هذه الاعتصامات تم بأقل الخسائر وفقا للقانون والمعايير الدولية لفض الاعتصامات؟ ولماذا لا تدين حرق الكنائس وأقسام الشرطة والاعتداء على المنشآت العامة والملكية الخاصة؟ وتابع هادى أم أن ذلك ينطبق فقط على الاعتصامات القائمة فى أراضيها والتى لا تجرؤ الدول غير الغربية مثل مصر على انتقاد فضها باعتبارها تدخلًا فى الشأن الداخلى لهذه الدول مضيفًا: ناهيك عن الأحاديث عن استدعاء السفراء ومناقشة الوضع فى مجلس الامن. قائلا هل الدعوة إلى الديمقراطية تطبيق لمعايير مزدوجة ومواقف انتقائية وفقا لمصالح تخفيها تصريحات السياسيين؟ وهل تتصالح تلك الدول مع الإرهاب وتعين وزراء فى حكوماتها من أبناء بلدها المنتمين للقاعدة أو الجماعات المتأسلمة ذات الصلة بها؟ وأكد هادى أن إلغاء أوباما لمناورات النجم الساطع وتعليق المساعدات العسكرية والاقتصادية يأتى بمثابة ضوء أخضر لجماعة الإخوان للاستمرار فى إثارة الفوضى والحرق واستفزاز الدولة والمواطنين. وأوضح هادى أن الصفقة التى كانت مطروحة بالفعل قبل فض اعتصامى «رابعة والنهضة «لم تكن كلام جرايد بدون أصل، ولكنها كانت كالآتى: «إجراءات بناء ثقة» بين الأطراف وتشمل إطلاق سراح من اعتقل من الاخوان - وخروج «مشرف» لمرسى - وتعديل الدستور - وإجراء انتخابات رئاسية وعودة الإخوان لدورهم فى الحياة السياسية. وأضاف هادى: مورست ضغوط هائلة -غربية وعربية - على الفريق السيسى للقبول بالصفقة بما فيها التلويح باستقالة البرادعى وحرمان القوات المسلحة من «ورقة التوت» التى يمثلها منوها يبدو أن مجيء ماكين وجراهام وتصريحاتهم الهوجاء «أفسد الطبخة». ومن الواضح أن الجيش رفض فى النهاية تأسيسا على أن الاخوان مخادعين ويقولون لأنصارهم غير ما يقولون للمفاوضين الأجانب. شكر وتقدير من جانبه قال د. أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى، إنه تمنى أن تقوم أمريكا بوقف معونتها لمصر، بعد إعلان أوباما وقف المناورات العسكرية المشتركة وتسريب خبر عن تعليق المعونات العسكرية. وأضاف النجار تمنيت أن توقف أمريكا معوناتها المسمومة بعد أن أوقفت المناورات المشتركة التى كنا وما زلنا نعتبرها خطأً وعارًا، لأنها تتم مع دولة وقفت بكل قوتها ضد مصر فى كل الحروب التى شنتها إسرائيل على مصر». وتابع النجار: «لابد أن نشكر أوباما من كل قلوبنا لأن إزالة تلك المعونات المسمومة والتافهة، بالمقارنة بالناتج المحلى الإجمالى المصرى هى بداية استعادة استقلال مصر الوطنى المهدر من أربعة عقود». منع المعونة وعلى غرار حملة «تمرد» التى تمكنت من حشد الملايين من المصريين لرفض حكم الإخوان، ظهرت فى مصر حملة «امنع معونة» بهدف وقف المعونة الأمريكية ورفض تدخل الولاياتالمتحدة فى الشأن المصرى الداخلى وأكد المتحدث باسم حملة «امنع معونة» تامر هنداوى، أن الهدف من الحملة كسر الطوق الأمريكى وتحرير الإرادة المصرية، مشيرا إلى أن الاستقلال الوطنى شرط أصيل لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف هنداوى أن الحملة تدعو إلى توقيع المصريين على الاستمارة التى تطالب الرئيس المصرى القادم بالعمل على وقف المعونة وتقليص التبعية المصرية للإدارة الأمريكية وتحرير القرار الوطنى لافتا إلى أن حركة «تمرد» قد دعت الشعب المصرى إلى الانضمام لحملة «امنع معونة» والإمضاء على استماراتها، للمطالبة بقطع المعونة الأمريكية التى تقدم إلى مصر سنويا لافتا إلى أن البيان الصادر عن الحركة أكد أن انضمامها لحملة «امنع معونة» يأتى فى إطار الرد على التدخل الأمريكى المتجاوز لكل الضوابط الدبلوماسية والعلاقات بين الدول، خاصة بعد دعمها المتواصل للكيانات الإرهابية وأعضاء الكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابى، بحسب البيان. ونوه هنداوى إلى أن الحركة طالبت برفض المعونة التى تحصل عليها مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية بكل أشكالها، لتعود «السيادة الوطنية المصرية كسابق عهدها بعيدا عن سنوات الانكسار التى منيت بها مصر فى السنوات الماضية».
