واشنطن بوست : يصعب وقف المعونة الامريكية لمصر بسبب تعاقدات الأسلحة

أوضح تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن قرار وقف تدفق المساعدات العسكرية إلى مصر، يحتاج سنوات عديدة، ويضع الولايات المتحدة أمام العديد من المشكلات التعاقدية، لأنه عقب التعاقد على توريد أسلحة لمصر لسنوات طويلة قادمة، وبمبالغ تفوق قيمة المعونة العسكرية الممنوحة لها، اعتماداً على السياسة المعقدة التى تحصل بها القاهرة على المعونة.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة قد منحت مصر قدرات غير عادية، لإبرام أوامر التعاقدات مع متعهدى المعدات العسكرية الأمريكيين، وهو ما يساوى أكثر من قيمة المعونة العسكرية التى أقرها الكونجرس، حيث يمكن لمصر تقديم أوامر توريد ضخمة لمعدات عسكرية تتطلب صناعتها وشحنها سنوات طويلة، مع اافتراض أن الكونجرس سيستم فى تقديم حجم المعونة العسكرية نفسه لها سنويا .
وأضاف , أن هذه الإجراءات المالية المعقدة، تجعل النقاش حول سياسية الولايات المتحدة لدعم مصر عسكرياً، أمرا معقدا بأكثر مما تعلن عنه الإدارة الأمريكية، كما ان نواب الكونجرس الذين يعيدون تقييم المعونة لمصر، والبالغة 1.3 مليار دولار سنويا، ذهلوا من صعوبة وقف تدفق هذه المعونات .
وأشارت الصحيفة إلي أن السيناتور باتريك ليهي، رئيس الاعتمادات الفرعية لبرامج العمليات الخارجية بوزارة الخارجية الأمريكية، قال إن تلك التعقيدات وضعت الولايات المتحدة فى موقف صعب، تظل فيه رهن تسليم معدات باهظة الثمن لمصر، فهذه ليست طريقة معقولة لتنفيذ سياسة الولايات المتحدة حيال دولة مهمة كمصر، حيث تغيرت الظروف والمصالح والاحتياجات الامريكية، خاصة مع الضغوط علي ميزانينتها، لكننا لازلنا ملتزمون بدفع المعونة كأننا موضوعون علي جهاز تحكم آلى ل25 سنة قادمة .
ووفقا للتقرير، فأن "المعونة عملت مفعول السحر خلال العقود الماضية، حيث منحت مكاسب هائلة لمتعهدى التعاقدات الدفاعية الأمريكيين، وجعلت خطوط تجميع الدبابات والمقاتلات والصواريخ العسكرية عبر الولايات المتحدة، تعمل بأقصى طاقتها، لتحل محل المعدات السوفيتية المتهالكة في مصر، كما تعمق اعتماد مصر علي المعدات الأمريكية".
وأوضح أنه "في الفترة ما بين 2008 إلى 2012، وقعت واشنطن عقودا وأوامر توريد بقيمة تفوق 8.5 مليار دولار مع القاهرة، رغم أن حجم المعونة العسكرية في تلك الفترة هو 6.3 مليار دولار فقط، وذلك بحسب البيانات الأخيرة التي نشرها البنتاجون، وتسلمت مصر خلال هذه السنوات الخمس معدات بقيمة 4.7 مليار دولار، وتكشف الهوة بين حجم المشتريات والمعونة في تلك الفترة، والبالغة 3.8 مليار دولار، عن حجم التدفق الواسع للمعدات العسكرية إلى مصر، والذي سيكون فى طى النسيان إذا قررت الولايات المتحدة قطع المعونة".
وتابعت الصحيفة : "مسئولين أمريكيين رفضوا تقديم تقييم مالي أكثر تحديدا،ً بقيمة أوامر التوريد التي تمت الموافقة عليها، ولم يتم تسليمها بعد، قائلين إن هناك عدة عوامل أخري تتحكم فى الأسعار، من بينها هامش الربح على أسعار المعدات الدفاعية، وجزء منها يردم تلك الهوة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "التداعيات المحتملة علي التعاقدات المبرمة في حالة وقف المعونة، أصبحت مصدر قلق للخارجية الأمريكية منذ ربيع عام 2012، حين كان مسئولون يتداولون الحديث عما إذا كانت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية وقتها ستقوم بتوقيع تنازل يلغي الشروط الموضوعة من الكونجرس الأمريكي، ويضمن استمرار المعونة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ المسئولون الأمريكيون فى فهم حجم المشكلة".
ويعكف عدد من أعضاء الكونجرس أثناء تخطيط سياسات العمليات الخارجية بالموازنة للعام المقبل، علي التفكير فى إصلاحات مختلفة لوضع قيود علي المعونة أو وقفها بشكل تام، وبحسب الصحيفة، فأن قرار أوباما بتأجيل تسليم أربعة طائرات طراز F-16 لمصر، جاء استشعاراً للقلق من جانبه، وأملاً في استرضاء الكونجرس.