أمريكا فى مأزق إذا جمدت تدفق الأسلحة لمصر

واشنطن بوست: أمريكا لا يمكنها منع المساعدات بسبب التعاقدات العسكرية بين الحكومة المصرية وشركات الدفاع الأمريكي..

فى الوقت الذى يدرس فيه الكونجرس الأمريكى تشديد القيود على برنامج إرسال المساعدات العسكرية لمصر، أظهرت حدة النقاش بين النواب أزمة غير مسبوقة قد تتعرض لها الولايات المتحدة لعدة سنوات إذا أغلقت خط تدفق الأسلحة للقاهرة حول العقود العسكرية الممنوحة لمصر حسبما أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس.
ومنذ الثمانينيات، منحت واشنطن القاهرة مقدرة استشنائية لإبرام عقود مع صناع السلاح الأمريكيين تقدر بأكثر مما أقره الكونجرس لمصر من مساعدات عسكرية، حسبما نقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين.
وأضافت الصحيفة أنه وفقا لآلية تسمى «تمويل التدفق النقدى»، يمكن لمصر أن تتقدم بطلبات كثيرة على معدات عسكرية، سواء كان إنتاجها وتسليمها فوريا أو يستغرق سنوات.
وقالت الصحيفة، وفقا لمحللين، إن مصر هى الدولة الوحيدة التى تتمتع بهذه الميزة حيث تمتلك بندا ائتمانيا بسقف مرتفع يقدر بمليارات الدولارات، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مكاسب واشنطن من علاقتها بالقاهرة.
وأثناء عقود الديكتاتورية فى مصر، وفقا للصحيفة، تدفقت حزم المساعدات من دبابات (التى يتم إنتاجها لمصر فى جنرال دينمكس خامس أكبر شركة دفاع عالميا)، ومقاتلات وصواريخ لتحل الولايات المتحدة محل روسيا وتكون أكبر عميل سلاح لمصر.
وفى المقابل، تتمتع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالسماح لعبور سفنها الحربية فى قناة السويس وحق التحليق للطائرات الحربية فى الأجواء المصرية، وعقد لقاءات كثيرة مع جنرالات الجيش المصرى، الأمر الذى ساهم فى تطور العسكرية المصرية لتصبح من أفضل الجيوش فى المنطقة.
وقالت الصحيفة إن من 2008 إلى 2012، وقعت واشنطن على تصاريح عسكرية تقدر بأكثر من 8.5 مليار دولار أكثر مما أقره الكونجرس (6.3 مليار دولار) عن نفس الفترة، وذلك وفقا لآخر الإحصاءت التى نشرها البنتاجون. وخلال هذه السنوات الخمس، تسلمت مصر فعليا معدات بقيمة 4.7 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التسلح الأمريكى لمصر بدأت بعد توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل فى 1979. ولأن مصر غير قادرة على تحمل نفقة المعدات العسكرية باهظة الثمن، سمح البيت الأبيض باستخدام نظام تمويل التدفق النقدى لإعطاء أذون وتصاريح لمقاتلات وبطاريات دفاع جوى وصواريخ مضادة لدبابات ومدرعات مسلحة.
ولكن حذر مدققو مكتب المحاسبة فى الإدارة الأمريكية الكونجرس فى تقرير لهم عام 1982 من تبعات هذا العمل. كما أصدروا تقريرا آخر لهم فى 2006 من مخاطر هذا الحجم من المساعدات لمصر.
ولكن الصحيفة نوهت إلى أن الإدارة الأمريكية عرضة للنظر فى حصة التعاقدات المبرمة مع مصر.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية حتى الآن ملتزمة الصمت حيال المناقشات المتعلقة بالمساعدات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمريكى سابق «المصريون يعرف المعونات جيدا، ويعلمون أننا لا يمكننا قطعها عنهم بسهولة، هم على علم بهذا أكثر منا مائة مرة».
كما نشرت الصحيفة إحصاءات عن حجم مبيعات المعدات العسكرية لمصر من الفترة 2001 حتى 2012. وأوضحت الإحصاءات أن أكبر كمية تعاقدات حدثت فى 2010 حيث قدرت بنحو 2.5 مليار دولار ولكن قيمة المعدات التى تسلمتها مصر خلال تلك السنة وصلت إلى أقل من مليار دولار. ولكن فى 2006، كانت التعاقدات هى الأقل حيث وصلت قيمتها أقل بكثر من 500 مليون ددولار.
وعرضت الصحيفة إحصاءات لبعض العقود ووصل عددها إلى أكثر من 40 عقدا مع شركات أمريكية بقيمة بلغت أكثر من 13.2 مليار دولار. ومن بين هذه الشركات لوكهيد مارتن وجنرال دينمكس وبيونج واى جى افياشن ووفيجين تكنولوجى ورايثيون ويونيتد ديفنس وغيرهم من شركات أخرى.
وجاءت أكبر صفقة تعاقد فى تلك الفترة حول شراء مقاتلات إف 16 وقدرت بنحو 3.2 مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن.
وتراوحت أنواع الأسلحة بين مقاتلات إف 16، ودبابات إم 1 ابرامز، ومروحيات أباتشى، ومحركات طائرات،156 وأنظمة إطلاق صواريخ، وصواريخ موجة مضادة للدروع، ومروحيات شينوك وغيرهم.