نيويورك تايمز تكشف أسرار تراجع إدارة أوباما عن قطع المساعدات العسكرية لمصر: فتش عن شركات السلاح

* الصحيفة: توقف المساعدات سيؤدي لاغلاق مصانع سلاح وتسريح العاملين وفسخ تعاقدات بمئات الملايين
* معظم أموال المساعدات يذهب لمتعاقدين دفاعيين أمريكيي.. ووقفها يكلف وزارة الدفاع 2 مليار دولار تعويضات
* قطع المساعدات يوقف صفقات طائرات ودبابات وينهي وظائف مايقرب من 700 شخصا في صناعة السلاح
* دراسة أمريكية: التعاقدات القائمة على المساعدات العسكرية لمصر تدر ملايين الدولارات سنويا ل 7 ولايات أمريكية
ترجمة- شيماء محمد:
ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن قرار إدارة أوباما لبدء الإفراج عن المساعدات العسكرية لمصر البالغ قدرها1.3 مليار دولار بهدف تفادي حدوث اضطراب في مبيعات الأسلحة والتي تضم الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة، كما أنها تخشى اضطرار وزارة الدفاع (بنتاجون) إلى دفع عقوبات قدرها 2 مليار دولار في حال فسح تعاقدات الحكومة الأمريكية المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر.
وذكرت الصحيفة أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية، أنه “احتكاما إلى دواعى مصالح الأمن القومي الأمريكي، استخدمت كلينتون اليوم سلطتها للتغاضى عن تنفيذ شروط الكونجرس بشأن الربط بين تقديم المساعدات لمصر و إثبات تقدمها نحو التطور الديمقراطي”. وأضافت أن قرار كلينتون، الذى تم انتقاده من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، أخذ أيضا في الاعتبار العوامل المحلية الهامة في عام الانتخابات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وضعت في حسبانها احتمال فقدان وظائف في الولايات المتحدة في ولايتي أوهايو وتكساس وفي أماكن أخرى جاء نتيجة عقود المساعدات العسكرية لمصر مع شركات مثل شركة جنرال ديناميكس (GD)، التي تبيع دبابات من طراز “ابرامز M1A1′′، وشركة لوكهيد مارتن (LMT)، التي تبيع طائرات مقاتلة من طرازF-16، وذلك وفقا لمسؤولين فى وزارة الخارجية رفضوا الكشف عن هويتهم. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب شروط التعاقد، ستكون حكومة الولايات المتحدة مسئولة قانونيا عن دفع ما يصل إلى 2 مليار دولار غرامة إذا تم حجب أموال المساعدات المصرية.
وقال كين بولاك، المحلل في معهد بروكينجز: “فى الواقع من الصعب جدا وقف هذه المساعدات لأنها تعني وظائف للأمريكيين هنا” . كما أن المخاوف الأمنية، بما في ذلك السلام العربي الإسرائيلي، والرغبة في تشجيع التقدم الديمقراطى فى مصر، كانت من بين النقاط التي أشار إليها إعلان مضطرب للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند.
وقالت نولاند، في بيان، إن قرار التنازل عن شروط الكونجرس “تم اتخاذه لإظهار دعمنا القوي للدور الدائم لمصر كشريك أمنى وكدولة رائدة في مجال تعزيز الاستقرار الإقليمى والسلام”.
ووفقا لمسئولين في الإدارة الأمريكية فعامل الوظائف لعب دورا رئيسيا، حيث أن حملة الرئيس باراك أوباما الانتخابية ركزت على زيادة فرص العمل. وذكر مكتب إحصاءات العمل في أوائل مارس أنه قد تم خلق 227 وظيفة في فبراير، مسجلا أفضل نمو فرص العمل منذ عام 2006. وحتى الآن لا تزال معدلات البطالة مرتفعة وتصل نسبتها إلى 8.3%، ولم يتم إعادة انتخاب أى رئيس فى العصر الحديث في ظل وجود نسبة بطالة فوق7.2 % . وقال بولاك إن “الاقتصاد الأمريكي يحاول بشدة التقدم والتحرك للأمام وهناك الكثير من المال يأتي عبر المعونة المقدمة لمصر”.
وأوضحت الصحيفة أن الربط بين الاعتبارات السياسية والاقتصادية المحلية وبين السياسة الخارجية أمر ليس بجديد على السياسة الأمريكية، وشددت كلينتون على ذلك يمثل أولوية خلال فترة إدارتها فى وزارة الخارجية، وكان من بين أهداف رحلاتها الكثيرة للخارج العمل على تعزيز التجارة والاستثمار الأمريكى والوصول إلى الأسواق، وهى القضايا التى تتعلق مباشرة بخلق فرص عمل في الداخل.
وأكدت الصحيفة أن المساعدات لمصر مرتبطة بشكل مباشر بالوظائف في الولايات المتحدة، لأن معظم هذه الأموال تذهب إلى متعاقدين دفاعيين أمريكيين.
وقالت لورا سيبرت، المتحدثة باسم شركة لوكهيد مارتن، إن قطع المساعدات من شأنه أن يعطل العمل فى الشركة التي تعمل على تصنيع 20 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من المقرر تسليمها لمصر هذا العام . وتقدر سيبرت أن هناك ما يقرب من570 موظفا يعملون في برنامج صنع ال F-16 في شركة لوكهيد مارتن، بالإضافة إلى العاملين لدى الموردين في باقي أنحاءالولايات المتحدة.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن قطع المساعدات من شأنه أن يؤثر أيضا على عقود مصر لشراء125 دبابة من طراز”ابرامزM1A1′′، التي يتم تجميعها في القاهرة من أجزاء مصنوعة في الولايات المتحدة من قبل شركة جنرال ديناميكس وشركة هانيويل انترناشيونال (HON) فى نيو جيرسي، وشركة أليسون ترانسميشن هولدنجز (ALSN) بولاية انديانا.
وتعمل شركة جنرال ديناميكس، التى تتخذ مقرا لها في فولز تشيرش بولاية فيرجينيا، بموجب عقد قيمته395 مليون دولار حصلت عليه في نوفمبر للبدء فى تسليم قطع غيار في شهر يوليو، وذلك وفقا للمتحدث باسم الشركة، بيتر كيتنج . وبدأ هذا البرنامج للإنتاج المشترك عام 1988.
ويقدر كيتنج أن107 موظفا في ميشيجان وأوهايو وبنسلفانيا وفلوريدا سيتضررون بشكل مباشر. ووراء هؤلاء ال107 موظفا هناك شركات أخرى تقوم بتصنيع وتوريد قطع الغيار التي تستخدمها شركة جنرال ديناميكس.
وفي فبراير 2012، أجرت الشركة دراسة للأثر الاقتصادي لتعاقدها مع مصر، وفرص العمل التى أنشئت والموردين الذين يعملون بها، وقدرت الدراسة أن العقد المصري يدر ملايين الدولارات سنويا كدخل غير مباشر لولايات ميشيجان وإنديانا وأوهايو ونيويورك وبنسلفانيا وأوكلاهوما وكاليفورنيا .
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تقدم لمصر وإسرائيل مساعدة عسكرية بموجب ترتيب التدفقات النقدية التي تسمح للدولتين باجراء عمليات شراء في سنة واحدة ودفع ثمنها على مدى السنوات التالية بدلا من الدفع مرة واحدة، وفقا لمكتب محاسبة الحكومة الأمريكية. وقال المكتب “إن الحكومة الأمريكية ستكون مسؤولة عن دفع تلك الأموال إذا لم تتمكن مصر من الدفع لأن العقود تنص على قيام وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بدفع الأموال نيابة عن مصر”.
وقال بولاك إن هذه الطريقة للمتعاقدين الدفاعيين، وفرت العديد من فرص العمل في جميع أنحاء الولايات الأمريكية المختلفة، وكونت لوبى من الناخبين للنواب الذين يرفضون خسارة هؤلاء العاملين لوظائفهم، وأضاف أن “المتعاقدين الدفاعيين ليسوا أغبياء، فهم يفكرون مليا في مكان إقامة مصانع لمنتجاتهم ” .
ونقلت الصحيفة موقف جماعات حقوق الإنسان وبعض النواب، مثل عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي باتريك ليهي، ودعوتهم كلينتون إلى وقف المساعدات نظرا لمقاضاة الحكومة المصرية جنائيا47 من العاملين فى أربعة منظمات مؤيدة للديمقراطية غير حكومية بتهم تلقى أموال أجنبية بطريقة غير شرعية والعمل دون ترخيص.