قوم يا مصري أمريكا بتعاديك.. الجيش المصرى لا يتمتع بكامل استقلاليته باعتماده على المعونة الأمريكية فقط

سلاح المعونة العسكرى لمصر لا يضمن حمايتها من أذى إسرائيل
أمريكا لا تبيع السلاح المتطور لدول المنطقة لضمان التفوق العسكرى النوعى لإسرائيل
استقلال القرار الوطنى لن يتحقق كاملاً إلا بسد ثغرة المعونة العسكرية الأمريكية
52% من مجموع المعدات العسكرية المصرية معدات أمريكية
مصر حصلت منذ عام 1979على 34 مليار دولار مساعدات عسكرية
ثمة رؤيتان تتنازعان بين القاهرة وواشنطن فيهما قدر من المستقبل السياسى والعسكرى للعاصمتين فى المنطقة؛ فالقاهرة تريد زيادة المعونة العسكرية لمصر، حسبما كشفت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية فى عددها الصادر 7 مارس الحالى؛ فقالت إن مصر طلبت من الولايات المتحدة زيادة حجم المعونات العسكرية التى تقدمها الأخيرة إلى القاهرة، على إثر المباحثات التى أجراها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى القاهرة مؤخرا، والتى تناولت زيادة حجم المعونات العسكرية لمصر خلال الأعوام القادمة، وكان فى طليعتها 4 طائرات إف 16 المتطورة المتعددة المهام فى بداية العام الجارى.
وترى وجهة النظر الأخرى لواشنطن خفض المعونة العسكرية، حسبما كشفت مجلة «فورين بوليسى» الأمريكية خلال مناقشات داخل الكونجرس الأمريكى حول تعديل اتفاق المعونة الأمريكية إلى مصر، أوضح فيها السيناتور الجمهورى ماركو روبيو أن هذه التعديلات تهدف إلى إعادة هيكلة المعونة الأمريكية إلى مصر لتتوافق مع مصالح دافعى الضرائب الأمريكيين، معتقدا أن مصر ليست فى حاجة إلى دبابات أو طائرات مقاتلة؛ فهى لن تتعرض لغزو فى المستقبل القريب، وأوضح أن المساعدات الخارجية ليست عملا خيريا؛ ما يعنى وضع شروط على كل 10 سنتات تمنحها الولايات المتحدة فى إطار المعونة.
وفى إطار تلك الرؤية، ازدادت الضغوط التى يواجهها أوباما من الكونجرس، وتلاحقت التصريحات التى تغذيها، منها ما شنه جوردن سيكولو المدير التنفيذى للمركز الأمريكى للقانون والعدالة، من هجوم حاد على الإدارة الأمريكية بسبب استعدادها لتقديم أسلحة متطورة إلى الحكومة المصرية «التى يقودها الإخوان»، حسب نص تصريحه؛ لذلك يعمل المركز الأمريكى للقانون والعدالة حاليا مع أعضاء الكونجرس الأمريكى على وقف إرسال هذه الأسلحة إلى مصر، موضحا أن الطائرات المقاتلة وحدها ستكلف دافعى الضرائب الأمريكيين 213 مليون دولار، عدا إعطاء أسلحة متطورة حكومة متشددة معروفة بمعاداتها للسامية وتؤيد الهجمات ضد إسرائيل على حد وصفه.
لمن المعونة؟ لنا أم لأمريكا؟
دولتان تنازعهما رغبتان مختلفتان، وبينهما مصالح ارتبطت ببنود تلك المعونة. على سبيل المثال تواجه إدارة أوباما ضغوطا من مصنعى الأسلحة الأمريكيين التى تقضى مصالحهم باستمرار تزويد مصر بالأسلحة. وأى تأخير أو قطع للمعونة الأمريكية قد يكسر عقودا مع مصنعى الأسلحة الأمريكيين؛ ما يعنى وقف خطوط إنتاج؛ فقد وقّعت شركة «جنرال دينمكس» عقدا قيمته 395 مليون دولار لإرسال أجزاء من 125 دبابة «إم 1 إيه 1» لتكوينها فى مصنع بمصر. وباقى مكونات الدبابات إم 1 إيه 1 تصنع فى مصانع بولايات ألاباما وفلوريدا، وميتشجن وأوهاويو. وعدد من هذه الولايات حاسمة فى الانتخابات، كما أن كثيرا من الوظائف الأمريكية تعتمد على العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية.
هذا على المستوى الأمريكى؛ فما الثمن الذى تدفعه مصر لحصولها على المعونات العسكرية؟
منذ عقود ومصر تدعم المصالح الأمريكية فى المنطقة، كسماح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وضمان عبور السفن فى قناة السويس. وفى سبيل ذلك، يرى المسئولون الأمريكيون أن المساعدات الأمريكية لمصر تساعد فى تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية فى المنطقة.
فى هذا السياق، ورد بالتقرير الرسمى الصادر فى أبريل 2006 عن مكتب المساءلة الحكومى التابع مباشرة للحكومة الأمريكية؛ عينة من المصالح التى حصلت عليها أمريكا فى خمس سنوات فقط مقابل تقديم هذه المساعدات؛ منها:
- سمحت مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية. ووصل عدد مرات مرور الطائرات الأمريكية 36 ألفا و553 مرة خلال الفترة من 2001 - 2005.
- منحت مصر تصاريح حق المرور العاجل ل861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة نفسها، ووفرت الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج، علما بأن باقى الدول يجب أن تبلّغ مصر قبل مرور سفنها الحربية والنووية بنحو شهر.
- دربت مصر 250 عنصرا من الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيا عراقيا خلال عام 2004.
- أقامت مصر مستشفى عسكريا وأرسلت أطباء إلى قاعدة «باجرام» العسكرية فى أفغانستان بين عامى 2003 – 2005؛ حيث تلقى نحو 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
ولم تتوقف المساعدات عند هذا الحد المخزى؛ إذ يقول «جريم بانرمان» الخبير فى معهد الشرق الأوسط، إن مصر فى عهد مبارك ساعدت أمريكا كثيرا، وفى كل شىء تقريبا؛ بدايةً من تبادل المعلومات والتعاون المخابراتى. هذا عدا الدور المصرى الهام المساند للمصالح الأمريكية الإقليمية فى فلسطين (حصار حماس)، والعراق، ودارفور، وحتى الأزمة النووية الإيرانية، وما تكشف أيضا عن إرسال أمريكا معتقلين عربا لتعذيبهم واستجوابهم فى مصر.
ما حجم المعونة العسكرية الأمريكية لمصر حتى تضحى مصر بكثير من سيادتها؟
هى جزء من المعونة الأمريكية التى بدأت مصر تتلقاها عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979؛ حين أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية إلى كل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
حصلت مصر منذ عام 1979 على نحو 34 مليار دولار، فى إطار برنامج مساعدة التمويل العسكرى. نشر تقرير واشنطن منذ ما يقرب من عام عرضا هاما لدراسة أعدها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومى U.S. Government Accountability Office -وهو مؤسسة تابعة للكونجرس الأمريكى- اكتفت بالتركيز على المساعدات العسكرية؛ لكونها الحيز الأكبر فى حجم المساعدات الأمريكية لمصر.
تفيد الدراسة بأن مصر حصلت منذ عام 1979 على نحو 34 مليار دولار فى إطار برنامج مساعدة التمويل العسكرى الأجنبى. ويمثل المبلغ 80% من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، التى تُستخدَم لتحديث المعدات العسكرية المصرية بتغيير المعدات التى حصلت عليها من الاتحاد السوفييتى السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية. ونقلت الدراسة عن مسئولين مصريين قولهم إن 52% من المعدات العسكرية المصرية هى معدات أمريكية؛ وذلك بناء على إحصاءات أُجريت فى أغسطس من عام 2005، وأصبح الجيش المصرى أكثر استعدادا ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضى المصرية والمشاركة فى عمليات حفظ السلام فى المنطقة.
ويشير التقرير إلى أمثلة عديدة؛ منها مشاركة الجيش المصرى فى بعثات حفظ السلام فى تيمور الشرقية، والبوسنة، والصومال؛ وذلك -بطبيعة الحال- بالإضافة إلى مشاركة الجيش المصرى مع الولايات المتحدة فى عملية «النجم الساطع»، وهى تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة دول حليفة؛ منها ألمانيا والأردن، والكويت وبريطانيا. ويذكر أن الهدف من تلك التدريبات هو إجراء تمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكرى بين الولايات المتحدة وحلفائها، وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هو الشأن مع باقى الدول الحليفة.
أوراق الضغط المصرية مهدرة
إن ما يقال فى الدوائر الأمريكية عن ضرورة استمرار منح 1.3 مليار دولار سنويا للجيش المصرى، يعكس عدم قدرة صانعى القرار الأمريكى على الاستغناء عن المكاسب التى تحققها بلدهم من وراء المعونة، حتى مع ارتفاع أصوات أمريكية مطالِبة بتقليصها من حين إلى آخر، إلا أنه سرعان ما يطغى دائما الرأى المؤيد لعدم المساس بها. وفى ذلك ترى سارة خورشيد «الشروق، 2 نوفمبر 2011» أن مجرد الحديث عن قطع المعونة، يعد «لعبا بالنار». وفى ذلك قال موقع «فويس أوف أمريكا» فى فبراير: «فمصر دولة ذات أهمية قصوى، لها تأثير هائل فى مستقبل الشرق الأوسط». وحسب عضو الكونجرس ستيف شابوت، فإن من مصلحة أمريكا الإبقاء على المعونة لحماية تحالفها مع مصر. أما الدبلوماسى السابق روبرت هنتر، فاعتبر -فى مقاله بموقع سى إن إن- أن مساعدات بلاده لجيش مصر، وإن بدت «فاتورة هائلة»، هى فى الواقع «ثمن بخس» بالنظر إلى المخاطر التى تتجنبها أمريكا بالمعونة.
يعنى ذلك -كما ترى خورشيد- أن تراجع الدور المصرى إقليميا ودوليا فى السنوات الأخيرة كان يرجع إلى إدارة مبارك سياسة مصر الخارجية، لا إلى ضعف الثقل المصرى فى حد ذاته؛ فمصر تمتلك أوراق ضغط لا يُستهان بها؛ ما دفع أمريكا إلى تحمل 80% من ميزانية مشتريات الجيش المصرى من الأسلحة، لكن قدرة مصر على استعمال تلك الأوراق تراجعت؛ لأنه مع تبلور سيناريو التوريث نجح الأمريكيون فى استغلال نقطة ضعف مبارك، وهى تمسكه بالبقاء فى الحكم ثم توريثه لنجله بأى ثمن.
وبالنسبة إلى أمريكا، تتمثل أهمية العلاقات المصرية الأمريكية فى عدة أوجه؛ هى ذاتها تعكس نقاط القوة المصرية:
أولا- يمثل أمن إسرائيل أولوية قصوى لساسة أمريكا، فتمنح المعونة العسكرية فى الأساس مقابل التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل. ويرتبط أمن إسرائيل بالهدف الأمريكى الكلاسيكى: «استقرار المنطقة».
ثانيا- فى مقابل ما تمنحه أمريكا الجيش المصرى، تحصل سفنها على «معاملة خاصة» فى قناة السويس بما يضمن أولوية وسرعة مرورها. وبحسبة بسيطة.. تعبر شهريا 12 سفينة حربية ونووية أمريكية القناة التى تعد المنفذ الأساسى للوصول إلى العراق وأفغانستان. تتعامل السلطات المصرية مع السفن الأمريكية تعاملا عاجلا. أما الدول الأخرى فتنتظر أسابيع قبل السماح لسفنها بالمرور، وفقا لتقرير أبحاث الكونجرس.
ثالثا- تعطى المعونة أمريكا نفوذا بمصر وقدرة على التأثير فى مجريات الأمور لصالح الأهداف الأمريكية؛ ففى مقال نُشر فى الأيام الأولى للثورة، وصف هنتر العلاقات الأمريكية بالجيش المصرى بأنها «المصدر الأساسى لقدرة واشنطن على التأثير فيما قد يحدث بمصر (بما يتوافق مع المصالح الأمريكية)»، وحذر من أن «قطع المعونة أو التهديد بذلك» سيُفقد أمريكا نفوذها ويوجه «ضربة قاسمة إلى السياسات الأمريكية».
رابعا- استمرار التعاون الأمنى والاستخبارى الأمريكى - المصرى، لا سيما فى استمرار الحرب الأمريكية على الإرهاب.
خامسا- السماح لمنظمات المجتمع المدنى بالعمل داخل الأراضى المصرية بدون تهديدات ومواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وتصل «سارة خورشيد» إلى نتيجة أن اعتماد الجيش المصرى على المعونة الأمريكية يمنعه من التمتع بكامل استقلاليته، بل إن تبعية مصر للمصالح الأمريكية هى فى حد ذاتها هدف للمعونة، تصرح به الجهات الأمريكية فى وثائقها الرسمية، ثم إن المعونة لا تضمن للجيش المصرى التفوق على نظيره الإسرائيلى؛ إذ تتبنى أمريكا معادلة تحصل إسرائيل بمقتضاها على 3 مليارات دولار مقابل كل مليارين تمنح لمصر. أيضا فى تشريعات الكونجرس مبدأ مثبت يطلق عليه «التفوق العسكرى النوعى» لإسرائيل، يلزم أمريكا بألا تبيع أسلحة أمريكية أكثر تطورا مما تحصل عليه إسرائيل لأى دولة أخرى فى الشرق الأوسط؛ فالتسليح الذى تكفله المعونة لمصر لا يضمن حمايتها من إسرائيل؛ ما يحتم على الجانب المصرى دراسة إمكانية الاعتماد على بدائل أخرى تكفل لمصر القدرة الحقيقية على حماية أمنها واستقلالية سياساتها بتنويع مصادر السلاح من شتى دول العالم.
متى نرفض المعونة العسكرية ونستغنى عنها؟
إن الجيش الأمريكى الذى يقدم لنا كل هذه المعونة ويحصل مقابلها على خدمات تنال من أمننا القومى وتنتقص سيادتنا على أرضنا؛ أصبح متعثرا نتيجة الضغوط المالية لدرجة أنه لا يملك سوى مليارى دولار لإنفاقها على العمليات والصيانة والتدريب. وهذا الاستنزاف حدث بعد تمويل الحرب الفاشلة فى أفغانستان وغيرها من الاحتياجات الأمنية.
وقالت الميجور جنرال كارين دايسون مديرة مكتب ميزانية الجيش، إن هذا المبلغ يمثل جزءا يسيرا مما ينفقه الجيش عادة على تدريب الجنود وصيانة القواعد وإصلاح المعدات وتنفيذ عمليات فى الخارج خلال سبعة أشهر، وإنه خلق وضعا «عسيرا» و«غير مسبوق».
وسينتج من خفض ميزانية وزارة الدفاع 46 مليار دولار فى كل القطاعات؛ تدمير الجيش الأمريكى حسب رأى دايسون.
فى هذا المضمار، نبحث عن روح جديدة يجب أن تسود فى دولة حدثت فيها ثورة عظيمة، لبلد إقليمى رفض سابقا أى وصاية على جيشه؛ فليست المعدات القديمة التى تقدمها المعونة العسكرية سنويا إلى مصر هى التى ترهن قرارنا وتضعنا فى موقف الضعيف أمام عدو ينتظر لحظة الانقضاض علينا وكسر إرادتنا.
فلم تعد الولايات المتحدة هى الدولة العظمى التى كانت يخشاها العالم؛ فقد خسرت سياسيا وعسكريا باحتلالها العراق، وتدخلها المقيت فى أفغانستان، حتى جهازها الاستخبارى لم ينجح فى توقع قيام ثورات الربيع العربى؛ فهى دولة تخرج من فشل اقتصادى إلى إخفاق عسكرى، ومن ثم يجب الاتكاء على جملة من الحقائق تدعم هذا الموقف المعاملة بالند؛ منها:
(1) الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد الأمريكى عقب الأزمة المالية العالمية فى منتصف عام 2008، والتوجه الأمريكى إلى ترشيد الإنفاق الأمريكى، وتقليل المخصصات المالية للعمليات الخارجية.
(2) أظهر استطلاع لمركز «جالوب» لاستطلاعات الرأى، نُشر «6 فبراير 2012»؛ أن 71% من المصريين يعارضون المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، و74% منهم يرفضون توجيه الولايات المتحدة مساعدات مباشرة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرى.
(3) وقف المعونات الأمريكية لمصر فرصة لاستحقاقات مطلوبة فى العلاقات العسكرية المصرية - الأمريكية، بحيث تدفع الولايات المتحدة مقابل الخدمات التى تحصل عليها من مصر، المتعلقة بالسماح بالمرور من قناة السويس.
(4) هى فرصة لتطوير الصناعة الحربية المصرية التى تعد الأقوى فى العالم العربى، حسب مؤسسة «جلوبال سيكيوريتى» المتخصصة بأبحاث الشئون العسكرية.
(5) تنويع مصادر التسليح المصرى باستيراد أسلحة من أسواق أخرى.
(6) تفويت الفرصة على اللوبى الإسرائيلى ودوره المؤثر فى صانعى القرار الأمريكى الساعى إلى ربط التحسن فى العلاقات الأمريكية - المصرية بإجراءات وسياسات مصرية تحقق الأمن والمصلحة الإسرائيلية بالمنطقة.
(7) الإدارة الأمريكية لن تقدم على تعليق أو وقف المعونات الأمريكية لمصر؛ لإيقان صانع القرار الأمريكى بمركزية بأهمية مصر فى منطقة الشرق الأوسط ودورها فى خدمة المصالح الأمريكية فى المنطقة وعلى المسرح الدولى؛ فعلينا استغلال ذلك فى التحرر من الركض وراءها؛ فالتخلى عن المعونة العسكرية لن يضر جيش مصر، بل سيحرر الإرادة المصرية من السيطرة الأمريكية، ويجعلها قادرة على اتباع سياسة عسكرية تخدم مصالحها فى المنطقة، وتمكنها من تنويع مصادر سلاحها لإنهاء التفوق العسكرى الإسرائيلى الذى تضمنه الولايات المتحدة لها.
(8) قطع المعونة نقطة انطلاق نحو علاقات سياسية متوازنة ومتكافئة؛ ليس مع الولايات المتحدة وحدها، بل مع كل دول العالم، وتكون بداية مرحلة بعد الثورة لتأسيس سياسة خارجية متميزة مع كافة الدول لنتمكن من إعادة بناء مصر الثورة سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
(9) على الرئيس محمد مرسى سد هذه الثغرة التى تستغلها واشنطن وتل أبيب لانتهاك استقلال القرار السيادى. ولن يتحقق القرار السيادى والاستقلال الوطنى بالكامل إلا بالخلاص من تبعيتنا للإدارة الأمريكية؛ فلا تزال المعونة العسكرية الأمريكية لمصر هى أكبر «الثغرات» التى تستحق التوقف بشأنها والحديث عن التخلى عنها نهائيا.