علاقة مصر والولاياتالمتحدة ليست معونة.. وإنما "ختم الجودة" ومصالح أكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أن ما تردد مؤخرا حول مسألة قطع المعونة الأمريكية عن مصر في الوقت الراهن ليس له أساس، ولم يتم تنفيذه حتي اللحظة، وأن المعونة الأمريكية لمصر ليست في المال، وإنما في ختم الجودة والمصالح المشتركة بين البلدين، موضحين أن قطع المعونة سببه أن بعض الأمريكان المعارضين بالكونجرس غير راضين عن السياسة المصرية بعد الرئيس السابق حسني مبارك، إلي جانب أن أمريكا مشغولة هذه الفترة بانتخابات الرئاسة، فأغلقت ملفاتها الخارجية سياسياً واقتصادياً، مشيرين إلي أنه في حالة قطع المعونة عن مصر فإن الخاسرين هم الأمريكان، لأننا نحصل منهم علي 2.1 مليار دولار أي "13 مليار جنيه" أسلحة ومعدات أمريكية، دون أن نحصل علي سنت منها، أما بالنسبة للمعونة المدنية الاقتصادية والتي تصل قيمتها إلي 450 مليون دولار، فيقابلها 7 مليارات دولار قيمة استيراد سلع ومنتجات من أمريكا. بداية توضح وزارة التعاون الدولي أن المعونة الأمريكية لمصر، تأتي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولاياتالمتحدةالأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام ،1979 حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخري عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلي منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و1.2 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و3.1 مليار دولار معونة عسكرية. وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق بيانات وزارة التعاون الدولي. وينفي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومهندس اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية ما يتردد حاليا في كل من مصر وأمريكا حول قطع المعونة الأمريكية عن مصر، مؤكداً أنه لم يتم حتي هذه اللحظة الإعلان عن قطع المعونة رسمياً عن مصر، وأن ما تم مجرد اقتراح تم بالكونجرس الأمريكي لنائبة حصلت علي 8 أصوات مقابل 92 صوتا رفضت الاقتراح بالمنع. ويضيف السفير بيومي أن المشكلة جاءت حينما قامت النائبة الجمهورية كاي جرانجر، التي ترأس اللجنة الفرعية للمخصصات المالية للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالاعتراض علي هذا القرار.. وقالت إنها لا تري حاجة فورية لضخ هذا المبلغ لمصر، ووصفت جرنجر اقتراح الإدارة الأمريكية بأنه سابق لآوانه، وجمدت النائبة تحويل المساعدات التي طلبها أوباما. قالت إنها ليست مقتنعة بالحاجة الماسة لهذه المساعدة ولا يمكن أن تدعم هذا في الوقت الحالي. أشار السفير بيومي إلي أن العلاقات المصرية الأمريكية اتسمت بالتوتر خاصة بعد مهاجمة السفارة الأمريكية في القاهرة احتجاجا علي بث فيلم أنتج في الولاياتالمتحدة مسيء للنبي محمد "صلي الله عليه وسلم". يضيف أن العلاقات المصرية الأمريكية لن تتأثر بالمعونة بدليل قيام هيلاري كيلنتون بزيارة الرئيس محمد مرسي في مقر إقامته بالرغم أنه لم يكن في زيارة أمريكا رسمياً، وإنما كان في زيارة للأمم المتحدة إذن فالإدارة الأمريكية علي اقتناع بمد المعونة لمصر غير أن هناك بعض الأعضاء بالكونجرس الأمريكي ينون تعطيلها، لأنه لن يستطيع أحد منع المعونة لأنه قرار أمم متحدة وليس قرار أمريكا، ولابد أن يأتي القرار من الأممالمتحدة وليس من أحد الأعضاء بالكونجرس، موضحا أن إجمالي المعونة العسكرية لمصر تقدر بنحو 3.1 مليار دولار ويتم توريد السلاح من أمريكا بنفس المبلغ دون أن يكون هناك سيولة متبادلة بين الطرفين، فإذا ما قطعت هذه المعونة فإن منظومة المنطقة العربية ستتغير بالكامل من ناحية التسليح وأهمها منطقة الخليج، في الوقت الذي تعتبر فيه الولاياتالمتحدة مصر من الدول المحورية بالمنطقة ولن تسمح بتغيير نظام تسليحها. ويجدد السفير بيومي تأكيده علي أن الولاياتالمتحدة لن تلجأ علي الاطلاق لقطع المعونة المدنية والتي تبلغ مقدارها نحو 250 مليون دولار، والسبب أن هذا المبلغ يقابله كميات استيراد تقدر بنحو 7 مليارات دولار من أمريكا. ختم الجودة ويتفق مع الرأي السابق جمال محرم رئيس الغرفة المصرية الأمريكية.. مشيراً إلي أن الحديث عن قطع المعونة الأمريكية لمصر سابق لآونه فالجميع من المفروض أن يعلم أنه لن يجتمع الكونجرس الأمريكي مرة أخري إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولن يكون هناك قرار إلا بعد انتخاب رئيس جديد لأمريكا، متسائلاً: لماذا نقدر البلاء قبل وقوعه؟! منوها إلي أن المعونة سنحصل عليها سواء وافق الأمريكان أو رفضوا لأنها قرار أمم متحدة، مضيفا أن العلاقات المصرية الأمريكية ليست علاقة معونة، وإنما هي علاقات مصالح وسياسات ولن تقف الدنيا بينهما، وأن ما يتردد الآن سببه أحداث الفيلم المسيئ للرسول، والذي قام به كما يزعمون هم المصريون وليس الأمريكان. أوضح محرم أن المعونة الأمريكية لمصر ليست في المال، وإنما في ختم الجودة والمصالح المشتركة بين البلدين. وحول مسألة ضخ استثمارات أمريكية جديدة لمصر، قال رئيس الغرفة الأمريكية إن الولاياتالمتحدةالأمريكية لا تركز في الوقت الحالي في أي شيء خارجي سواء كان يتعلق بالسياسات أو بالنواحي الاقتصادية مع دول العالم، فكل شيء متوقف حتي يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وانتخاب رئيس جديد لأمريكا، فأمريكا أغلقت جميع تعاملاتها مع مصر ودول العالم لحين الانتهاء من الانتخابات. عجز الموازنة ويذهب الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي أن القيمة التي تمثل المعونة الأمريكية والتي تقدر بنحو ملياري دولار، أي ما يقابل 13 مليار جنيه للجانب العسكري والاقتصادي فبالرغم من ضآلتها إذا ما قورنت بميزانية مصر، والناتج المحلي الإجمالي إلا أنها ضرورية ومهمة في الوقت الراهن، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. موضحا أن العجز في الميزان التجاري المصري وصل إلي نحو 31 مليار جنيه، وعجز ميزان المدفوعات بلغ 11 مليار جنيه، بالإضافة إلي عجز الموازنة العامة الذي بلغ نحو 170 مليار جنيه، ونقص الإيرادات بلغ 31 مليار جنيه، كل ذلك يجعلنا نحارب من أجل الحصول علي المعونة، ولكن لابد ألا نخضع لأي ضغوط من أي جهة علي حساب حصولنا علي هذه المعونة. أضاف رئيس الوزراء الأسبق أنه من الضروري أن نضع البدائل السريعة لهذه المعونة بأن نربط الأحزمة، وندفع الضرائب، وأن يقف الشعب المصري كعادته بجانب الدولة متحديا أي صعاب، وألا نخضع لأي تهديد، فكرامتنا أهم من أي معونة، وفوق جميع الدول. إيجابي وسلبي ويختلف مع الآراء السابقة الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق وأستاذ الاقتصاد، مشيرا إلي أن المعونة لا تمثل رقما كبيرا بالنسبة لمصر فإجمالي المعونة لا يزيد علي 5.1 مليار دولار للتسليح والاقتصاد، وهذا المبلغ لا يمثل قيمة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لمصر والمقدر بنحو 230 مليار دولار، أي أن المعونة لا تمثل سوي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، فهي ليست مؤثرة إذا منعت علي الحياة الاقتصادية، ومن الممكن بالإمكانيات والكفاءات، وإعادة ترتيب الأولويات سنعوض تلك القيمة، لافتا إلي أن مصر لا تقبل التهديد من أحد ولا الضغوط حتي ولو كان هناك خسائر، مشيرا إلي أن المسألة ليست في المعونة وإنما هناك وجهات نظر إيجابية وأخري سلبية وراء هذه المعونة، فهي إيجابية بالنسبة لأمريكا لأننا نستهلك أكثر منها من الواردات من السلع، كما أن آليات التسليح تأتي مقابل المبلغ المحدد للمعونة، ولا نحصل علي سيولة منها. ويضيف الدكتور سلطان: من الممكن أن تكون هذه المعونة في الإطار الإيجابي بأن نحصل عليها من أمريكا بصفتها دولة عظمي ولها تأثير كبير علي دول العالم، وأن يكون أخذها في إطار من التعاون السياسي والاقتصادي، وأن يكون بيننا قنوات مفتوحة في جميع الجوانب، متسائلا باستغراب: أمريكا تأخذ من مصر والعرب كل شيء وتقف مصر معها في كل شيء في المجالات السياسية فلماذا تمنع عنا ما نحتاجه وتقف بجوارنا وقت الشدة. ويوضح الدكتور أبو علي أن السبب الذي لجأ له بعض المعارضين الأمريكان يأتي من قبيل أنهم غير راضين أو مسرورين من السياسة المصرية بعد الرئيس السابق حسني مبارك، والذي أعلن عنه الكثيرون من الشخصيات الرسمية في كل من أمريكا وإسرائيل بأنه كان منفذا لجميع رغبات أمريكا وإسرائيل وأنه المهيمن علي مصالح إسرائيل في المنطقة. ويطالب وزير الاقتصاد الأسبق بضرورة ممارسة مناهج التعاون الدولي مع أمريكا ونعمل بالمطالبة بحقوقنا المشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا نتصادم بسياساتهم، وأن يكون لدينا نفس طويل في التفاوض من أجل الحصول علي المعونة بدون شروط وبدون التنازل عن المصلحة الوطنية.
