كتب- أحمد زغلول أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى فى تصريحات خاصة إن البنك أتاح للحكومة والبنوك خلال شهر سبتمبر الماضى نحو 524 مليون دولار وديعة لم تدرج فى الاحتياطى النقدى وذلك فى إطار الاجراءات التى يتخذها البنك للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار لاستيراد السلع الأساسية. وكان البنك المركزى قد أعلن الخميس الماضى عن تراجع الاحتياطى النقدى لمصر إلى 18.7 مليار دولار فى نهاية سبتمبر مقارنة بنحو 18.9 مليار دولار بتراجع بلغت قيمته ما يربو على المئتى مليون دولار. وأضاف المصدر إن البنك المركزى كان يحتفظ خلال شهر سبتمبر الماضى بوديعة غير مدرجة فى الأصول الاحتياطية قيمتها 574.5 مليون دولار تآكلت هذه الوديعة فى نهاية الشهر لتصل إلى 50.6 مليون دولار فقط. وأشار المصدر إلى أن هذه الايداعات التى يحتفظ بها البنك المركزى فى الداخل تكون هناك حاجة ماسة لها سواء لضخها فى عطاءات المركزى الدولارية التى يستهدف البنك المركزى من ورائها حفظ استقرار سعر الصرف أو مساندة الحكومة بها لفتح اعتمادات لاستيراد السلع الأساسية. من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم أن هذه الايداعات غير المدجرة فى الاحتياطى تم تكوينها مؤخرًا من المساعدات التى تلقتها مصر من الخارج، لافتًا إلى أن إدارة البنك المركزى فضلت عدم استثمار هذه القيمة فى استثمارات بالخارج كأذون الخزانة الأمريكية.