الحكومة المصرية تسحب وديعة ب 524 مليون دولار من البنك المركزي

قال تقرير رسمي للبنك المركزي المصري، إن الحكومة سحبت 524 مليون دولار، من وديعة غير مدرجة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن البنك المركزي كان يحتفظ خلال شهر سبتمبر، بوديعة غير مدرجة في الأصول الاحتياطية بقيمة 574.5 مليون دولار، تراجعت هذه الوديعة في نهاية الشهر، لتصل إلى 50.6 مليون دولار.
وطبقا للتقرير، كانت الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية، تبلغ 10.3 مليار دولار في سبتمبر 2010 ، قبل أن تتراجع بشكل حاد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، إلى 25 مليون دولار في منتصف ذلك العام، لترتفع إلى مليار و90 مليون دولار في نهاية يوليو 2013، ، قبل أن تهبط إلى 574 مليون دولار في نهاية أغسطس ثم 50.6 مليون دولار نهاية سبتمبر.
وقال أحمد آدم، المحلل المصرفي، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن الإيداعات غير المدرجة في الاحتياطي تم تكوينها مؤخرا من المساعدات التي تلقتها مصر من الخارج.
وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 7 مليار دولار من إجمالي 12 مليار دولار تعهدت المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بمنحها لمصر في يوليو الماضي، عقب عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي بداية شهر يوليو الماضي.
وأضاف آدم، أن إدارة البنك المركزي فضلت عدم استثمار هذه القيمة في الخارج مثل أذون الخزانة الأمريكية وغيرها من أدوات الاستثمار، نظرا لوجود حاجة لاستخدامها بشكل عاجل.
وقال : "من المرجح أن تكون إدارة البنك المركزي لجأت إلى عدم إدراج هذه الودائع في الاحتياطي، نظرا لأنها ستستخدمها بشكل عاجل، ومن ثم كان استخدام هذه القيمة سيظهر تراجعا كبيرا في احتياطي النقد الأجنبي، الأمر الذي سيعطى صورة سلبية عن تحركات الاحتياطي في السوق".
وأضاف أنه من المحتمل استخدام قيمة الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية في ضخ سيولة دولارية بالسوق لاستيراد السلع الأساسية أو توفير جزءا من الوديعة القطرية التي ردها البنك المركزي نهاية سبتمبر الماضي إلى الدوحة وبلغت قيمتها ملياري دولار.
وكان البنك المركزي، أعلن يوم الخميس الماضي، عن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 18.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 18.9 مليار دولار في أغسطس، بتراجع بلغت قيمته نحو 207 مليون دولار.