حكومة «الانقلاب» تتقشف لمواجهة أزمة الاحتياطي الأجنبي

المركزي يخفض حد السحب النقد اليومي للمنشآت الفردية الي 10 الآف دولار

مع تفاقم الأزمة الدولارية وتراجع الاحتياطي الأجنبي لجأ البنك المركزي المصري اليوم إلى اتخاذ قرارات تقشفية تتمثل في تخفيض حد السحب النقدى اليومى للشركات والمشآت الفردية للعملة الأجنبية من 30 الي 10 الاف دولار فقط ومعاملاتها معاملة الأفراد.
وأكد مصرفيون ل"التغيير" أن هذا القرار يؤكد دخول الحكومة في أزمة جديدة تتعلق بالاحتياطي الأجنبي لتنضم إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
كان احتياطي النقد الأجنبي فقد خلال الشهر الماضي نحو 207 مليون دولار بسبب تراجع الموارد الدولارية للدولة كما أنه مهدد بفقد الكثير خلال الفترة المقبلة بسبب الالتزامات الخارجية للدولة ووديعة قطر الثانية التي اقترب وقت سدادها.
وأعلن البنك المركزي المصري بداية الشهر الجاري ، أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية تراجع بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقارنة ب 18.916 مليار دولار في أغسطس الماضي.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للبنوك في فبراير 2011 بعد ثورة يناير تقضي بوضع حد أقصي للسحب النقدي اليومي للأفراد من العملة الأجنبية تصل الي 10 الاف دولار في حين لم يضع حد أقصي للشركات الا أنه قام في نهاية ديسمبر 2012 بوضع حد أقصي من السحب اليومي للشركات بنحو 30 الف دولار حتي خفضه اليوم .
كما كشف البنك المركزي في تقرير رسمي سابق ، أن الحكومة سحبت 524 مليون دولار، من وديعة غير مدرجة في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، خلال شهر سبتمبر الماضي.
أضاف التقرير أن البنك المركزي كان يحتفظ خلال شهر سبتمبر، بوديعة غير مدرجة في الأصول الاحتياطية بقيمة 574.5 مليون دولار، تراجعت هذه الوديعة في نهاية الشهر، لتصل إلى 50.6 مليون دولار.
وحسب التقرير فإن الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية، بلغت 10.3 مليار دولار في سبتمبر 2010، قبل أن تتراجع بشكل حاد في أعقاب ثورة 25 يناير2011، إلى 25 مليون دولار في منتصف ذلك العام، لترتفع إلى مليار و90 مليون دولار في نهاية يوليو 2013، قبل أن تهبط إلى 574 مليون دولار في نهاية أغسطس، ثم 50.6 مليون دولار نهاية سبتمبر.