دعوى قضائية لإقالة رئيس المركزى للمحاسبات لتسخير الجهاز لخدمة الإخوان

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت فى نهايتها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بإقالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وقالت الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 768 لسنة 68 ق فى سبتمبر العام الماضى 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرار جمهوريا برقم 172 لسنة 2012 بتعيين المستشار هشام أحمد جنينة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره أحد رموز تيار الاستقلال وذو الميول الإخوانية، ذلك لمدة أربع سنوات وبدرجة وزير وبخضوع تام لرئاسة الجمهورية خلفا للدكتور جودت الملط الذى استقال من منصبه فى مارس لعام 2011.
ومنذ تولى جنينه لهذا المنصب قام بتغيير المسمى الوظيفى لمعنى المستشار حتى يتمكن من تعيين بعض القيادات ومنه استاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء جماعة الإخوان بالجهاز، حتى يكون عين جماعة الإخوان فى الجهاز.. لدى الاستاذ الجامعى الذى عينه جنينة ابن يدعى عمرو ضمن المتهمين فى قضية خليه مدينه نصر، ولم يكن معلوماً بالنسبة لأى موظف فى الجهاز طبيعة عمل هذا الدكتور سوى انه تابع لمجلس شورى الجماعة.. وقام جنينة باقحام الجهاز المركزى فى أمور سياسية لا علاقة للجهاز بها.