أقام محام سكندري يدعى طارق محمود ، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وهشام أحمد جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، للمطالبة بإقالة الأخير من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار ''محمود'' فى الدعوى القضائية أنه منذ تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار من الرئيس السابق محمد مرسى فى سبتمبر من العام الماضى وذلك لمدة 4 سنوات وبدرجة وزير وبخضوع تام لرئاسة الجمهورية ، قام بتعيين عدد من القيادات التابعة لجماعة الإخوان، وكذلك إقحام الجهاز في أمور سياسية لا علاقة للجهاز بها . وأوضح المحامى أن المستشار ''جنينة'' أصدر قرار بمنع أعضاء الجهاز من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو الصحافة وقام بتحويل 8 موظفين إلي التحقيق بتهم منها الإدلاء بتصريحات للإعلام ، كما منع تنفيذ بعض الأحكام القانونية على بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ،بالإضافة إلى قيامه بإهانة القوات المسلحة وقوات الشرطة والتشكيك فيهم من خلال إدعائه بوجود فساد في جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم. وأكد المحامى فى دعواه أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قام بتسخير الجهاز لخدمة جماعة الإخوان، وذلك للقضاء على معارضيهم خلال فترة تولى الإخوان حكم البلاد وإنه تم رصد تعيين ما يزيد على 50 قيادة إخوانية داخل الجهاز، كما أنه قام بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، ونادى العاملين بالجهاز، ووسائل النقل . وطالب المحامى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الإيجابى رقم 172 لسنة 2012 والصادر من المعلن إليه الأول بتعين المعلن إليه الثالث رئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات ,وما يترتب على ذلك من آثار .