أقام طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، اليوم السبت، دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المستشارعدلى منصوروالدكتور حازم الببلاوى؛ للمطالبة بإقالة المستشار هشام أحمد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. حملت الدعوى رقم 768 لسنة 68 ق، وقالت إن الرئيس المعزول محمد مرسي عيّن «جنينة» بدون أي مقاومات تلزم هذا المنصب الهام سوى انتمائه لتيار استقلال القضاء التابع لجماعة الإخوان المسلمين. وأكدت الدعوى أن المستشار جنينة استغل منصبه في تعيين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين داخل الجهاز في إطار ما كان يسمى «أخونة الدولة» التي كانت تقوم بها الجماعة. وأضافت: أن المستشار جنينة قام أيضًا بإقحام الجهاز في أمور سياسية لا علاقة له بها، موضحاً أنه عندما هاجم الرئيس المعزول محمد مرسى القضاة والمخابرات والمؤسسة العسكرية خرج رئيس الجهاز معلنًا تشكيل لجنة للتفتيش على أندية القضاة وهذه المؤسسات فى تصريح واضح وصريح. وأضافت الدعوى أن المستشار جنينة منع تنفيذ بعض الأحكام القانونية على بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى قيامه بإهانة القوات المسلحة وقوات الشرطة والتشكيك فيهم من خلال إدعائه –بحسب البلاغ- بوجود فساد في جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم بالرغم من أن مشروعات الجيش يتم مراقبتها من قبل الجهاز منذ عام 1980 و كشفت الدعوى أن جنينة سخر الجهاز لخدمة جماعة الإخوان؛ وذلك للقضاء على معارضيهم خلال فترة تولى الجماعة حكم البلاد، مشيرًا إلى رصد ما يزيد علي 50 قيادة إخوانية داخل الجهاز منهم أعضاء داخل المكتب الفنى للمستشار هشام جنينه ذاته. كما أن هشام جنينة –بحسب البلاغ- قام بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية، ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، بالإضافة إلى نادى العاملين في الجهاز ووسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات تفوق كمًا ونوعا ما تضمنته البلاغات التى قدمت إلى نيابة الأموال العامة. وطالبت الدعوى بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 172 لسنه 2012 والصادر من «مرسي» بتعيين «جنينة»، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وما يترتب على ذلك من آثار.
