دعوى تطالب بإقاله رئيس المركزي للمحاسبات

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء بإقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات .
وقالت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامي التى حملت رقم 768 لسنة 68 ق فى سبتمبر العام الماضى 2012 أصدر الرئيس المعزول محمد مرسى قرارا جمهوريا برقم 172 لسنة 2012 بتعين المستشار هشام أحمد جنينة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات , باعتباره أحد رموز تيار الاستقلال وذي الميول الإخوانية ،ذلك لمدة أربع سنوات وبدرجة وزير وبخضوع تام لرئاسة الجمهورية خلفا للدكتور جودت الملط والذى استقال من منصبه فى مارس لعام 2011 .
ومنذ تولى جنينة لهذا المنصب قام بتغيير المسمى الوظيفي لمعنى المستشار حتى يتمكن من تعيين بعض القيادات ومنه أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء جماعة الإخوان بالجهاز، حتى يكون عين جماعة الإخوان في الجهاز.
ولدى الأستاذ الجامعي الذي عينه جنينة ابن يدعى عمرو ضمن المتهمين في قضية خلية مدينة نصر ، ولم يكن معلوماً بالنسبة لأى موظف في الجهاز طبيعة عمل هذا الدكتور سوى أنه تابع لمجلس شورى الجماعة
وقام جنينة بإقحام الجهاز المركزى في أمور سياسية لا علاقة للجهاز بها ، حيث خرج في حملات دعائية لبث أفكار النظام الرئاسي.
و عندما هاجم الرئيس المعزول محمد مرسى القضاة والمخابرات والمؤسسة العسكرية خرج رئيس الجهاز معلناً تشكيل لجنة للتفتيش علي أندية القضاة وهذه المؤسسات فى تصريح واضح وصريح.
وأضافت الدعوى أن جنينه أصدر قرار بمنع أعضاء الجهاز من الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام أو الصحافة وقام بتحويل 8 موظفين إلى التحقيق بتهمٍ منها الإدلاء بتصريحات للإعلام وكذلك مخالفة الشرعية والقانون والتوقيع على استمارات لتولي الفريق السيسي الرئاسة , مما دفع ببعض العاملين المخلصيين بالجهاز بتقديم مذكرة لمؤسسة الرئاسة وأجهزة سيادية أخرى تتضمن مخالفات واعتداءات رئيس الوزراء على المال العام وتسخير الجهاز لصالح جماعة الإخوان.
وأكدت الدعوى أن المستشار جنينة منع تنفيذ بعض الأحكام القانونية على بعض المنتمين لجماعة الإخوان بالإضافة إلى قيامه بإهانة القوات المسلحة وقوات الشرطة والتشكيك فيهم من خلال ادعائه بوجود فساد في جميع مشروعاتهم ومؤسساتهم بالرغم من أن مشروعات الجيش يتم مراقبتها من قبل الجهاز منذ عام 1980 ،