تأجيل أولى جلسات «فتنة الخصوص» ل6 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات بنها والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة 33 متهماً فى قضية أحداث الخصوص التى راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وإصابة عدد آخر إلى جلسة يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل لإعلان شهود الاثبات والنفى ولاستدعاء الطبيب الشرعى مع ضبط وإحضار المتهم العاشر.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى محمد مشرف وعضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان وغيث الله عبد الصبور.




بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا حيث تم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم الفصل بين المتهمين المسلمين والمسيحيين وتلت النيابة العامة أمر الإحالة الذى جاء فيه ذكر أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع فى القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وطالبت بتطبيق مواد الاتهام عليهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة فأنكروها جميعا.
ثم استمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بالادعاء المدنى بمبلغ 10 آلاف وواحد لكل متوفى.
وفجر دفاع المتهم الأول مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان المتهم 33 يوسف عزيز وهبى توفى منذ 5 سنوات وتساءل كيف دخل فى القضية وكيف جاء بالتحريات وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها شهادة وفاته.
وطلب سماع شهود الاثبات بالإضافة إلى الشاهد الذى ورد بالتحريات ولم يرد بقائمة أدلة الثبوب وسماع شهادة الطبيب الشرعى، أما بالنسبة للمتهم 32 سمير إسكندر فتم اقتحام منزله مثل زوار الفجر وبتفتيش المنزل لم يتم العثور على أى متهمين حيث كانوا يسلمون أنفسهم فى مديرية الأمن خوفا من بطش الأهالى وقدم محضراً حرره نجل المتهم لاثبات الواقعة وتعدى الأمن والتمس إخلاء سبيل المتهم حيث إنه لا سند لاتهامه فى الأوراق.
وطلب محامى المتهمين ال2 و3 و4 سماع الشهود وطلب أيضاً دفاع المتهمين من ال7 حتى 31 إلا أن باقى المحامين اعترضوا على هذا المحامى وأكدوا أن المتهمين لم يوكلوا هذا المحامى، وعندما سألتهم المحكمة أكد المتهمون أنه عنهم إلا أن باقى المتهمين اعترضوا وأكدوا أن هناك تعارضاً فى الدفاع.
وطلب المحامى استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث الأمن الوطنى حيث تمت الاشارة إليه فى التحقيقات انه من قام بالتحقيقات ولم يتم وضعه فى قائمة أدلة الثبوت و كذلك الضابط شريف شوقى.
وطلب استخراج شهادة من الوحدة المحلية بالخصوص بإجمالى عدد الكنائس بالخصوص وإجمالى عدد الكنائس والأديرة بمنطقة الزرايب محل إقامة المتهمين وشهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين المسجد مكان الحادث ومحل إقامة المتهمين وأشار إلى أن أمر ضبط واحضار المتهم الخطيب نفذ على شقيقه الموجود حاليا وليس هو وقدم بطاقته الشخصية.
وطالب دفاع المتهم محمد مجدى من المحكمة أن تحكم قلبها الرحيم وتصدر قراراها بالإفراج عنه حيث إنه طالب يؤدى الامتحانات وتنازل عن إبداء أى طلبات وتعهد باحضاره للمحكمة بالجلسة القادمة وقدم للمحكمة حافظة مستندات تنطوى على جدول الامتحانات وكارنيه الكلية.
وطالب باقى فريق الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان وطلب عدنان محمد عبد المجيد المحامى إخلاء سبيل المتهمين الفورى لأن محكمة الجنح المستأنف قضت بإخلاء سبيلهم بكفالة 100 ألف جنيه لم يتمكنوا من دفعها فإذن المبدأ موجود وأن هؤلاء المتهمين ليسوا متهمين فى القضية الاصلية بل تم أخذهم من مكان آخر غير مكان الواقعة.