رفع جلسة محاكمة المتهمين في أحداث فتنة الخصوص لإصدار القرار

مروة هيكل

انتهت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار مصطفي محمد مشرفو عضوية المستشارين علاء الدين شجاع والدكتور أشرف قنديل بسكرتارية عاصم رسلان و غيث الله عبد الصبور و المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. في أولى جلساتها محاكمة المتهمين ال33 فى أحداث الخصوص التى راح ضحيتها 7 أشخاص من المسلمين والمسيحيين وإصابة عدد أخر .. من سماع طلبات المدعين بالحق المدني و الذين طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10 الاف و واحد لكل متوفي .

كما أنتهت من سماع طلبات دفاع المتهم الاول الذي أكد ان المتهم 33 يوسف عزيز وهبي توفي منذ 5 سنوات و كيف دخل في القضية و كيف جاء بالتحريات .

وقدم للمحكمة حافظة مستندات بها شهاده وفاته و طلب سماع شهود الاثبات وبالاضافه الي الشاهد الذي ورد بالتحريات و لم يرد بقائمة ادلة الثبوب و سماع شهادة الطبيب الشرعي، أما بالنسبه للمتهم 32 سمير اسكندر تم اقتحام منزله مثل زوار الفجر و فتشت المنزل و لم تجد أي متهمين حيث كانوا يسلمون انفسهم في مدرية الامن خوفا من بطش الاهالي و قدم محضر حررة نجل المتهم لاثبات الواقعه وتعدي الامن و التمس اخلاء سبيل المتهم حيث انه لا سند لاتهامه في الاوراق

و طلب محامي المتهمون ال2و3و4 سماع الشهود و طلب دفاع المتهمين من ال7 حتي 31 الا ان باقي المحامين اعترضوا علي هذا المحامي و اكدوا ان المتهمين لم يوكلوا هذا المحامي ، و عندما سألتهم المحكمه اكد المتهمون انه عنهم الا ان باقي المتهمين اعترضوا و أكدوا ان هنالك تعارض في الدفاع .

و طلب المحامي استدعاء العقيد علاء تاج من جهاز مباحث امن الدوله المنحل "الوطني" حيث تمت الاشارة اليه في التحقيقات انه من قام بالتحقيقات و الضابط شريف شوقي .

و طلب أستخراج شهادة من الوحدة المحليه بالخصوص باجمالي عدد الكنائس بالخصوص و اجمالي عدد الكنائس و الادرية بمنطقه الزرايب محل اقامة المتهمين و شهادة من الوحدة الهندسية تفيد تحديد المسافة بين اللمسجد مكان الحادث و محل أقامة المتهمين و اشار الي ان امر ضبط و احضار المتهم الخطيب نفذ علي شقيقه الموجود حاليا و ليس هو و قدم بطاقته الشخصية .

جاء ذلك بعد ان نادت المحكمة علي أسماء المتهمين الحاضرين وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة وتلي المستشار المحامي العام الاول " ممثل النيابة " أمر الإحالة والذي طالب فيه بتطبيق مواد الاتهام على المتهمين وتوقيع اقصى عقوبة عليهم لارتكابهم جرائم القتل والبلطجة واستعمال العنف وحيازة أسلحة بدون ترخيص وتكدير الأمن العام وإثارة الذعر بين المواطنين وإشعال نار الفتنة بجانب تهم القتل والشروع في القتل والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة .

وأنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة لهم أمام المحكمة .

ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار القرار .