تسعي قيادات الحزب الوطني بالمحافظات بالتعاون مع الأمانة العامة لإجراء تحركات واتصالات من شأنها الحفاظ علي الهيكل التنظيمي للحزب ومنع انهياره ليظل متماسكًا وتجنب حدوث فراغ علي الساحة السياسية بغيابه، الأمر الذي يتيح الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين كونها أكثر تنظيمًا من أحزاب المعارضة الرئيسية التي لا يستطيع أحدها منفردًا الوصول لأغلبية برلمانية. وتضع قيادات الحزب صعوبة تأسيس أحزاب في هذه المرحلة في الاعتبار وهو الأمر الذي يحتاج من الأحزاب السياسية مجتمعة أن تقوي نفسها وكشفت مصادر حزبية عن رغبة في إجراء انتخابات سريعة تنقذ الحزب من الانهيار علي أن يدار الحزب في هذه المرحلة بواسطة الأمناء المساعدين وفقًا لما ورد بنص اللائحة الداخلية للحزب وتستهدف التحركات تغيير سياسات الحزب واسمه والوجوه المعتادة داخله بهدف استعادة الثقة في الشارع السياسي. ويأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه حركة الاستقالات الداخلية بالحزب حيث تقدم د.هاني الناظر أمين وطني 6 أكتوبر وعضو الأمانة العامة للحزب باستقالته من الحزب وقال ل«روزاليوسف»: إنه لم يستقل بسبب الثورة وإنما كان ينوي الاستقالة منذ فترة طويلة ولفت الناظر إلي أنه سيكتفي بالعمل الأكاديمي كما استقالت د.عالية المهدي عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب وقالت ل«روزاليوسف»: إنها لن تنضم لأي حزب سياسي آخر مستطردة: «نصحت باستبعاد أي وجوه غير مألوفة أو مشبوهة عن الحزب لأننا نواجه أزمة أن الأحزاب الموجودة علي الساحة ورقية ولا تظهر إلا علي شاشات التليفزيون». وأضافت: «لابد من إنقاذ الوطني بأي ثمن لأن به كوادر وقواعد ومقرات. في سياق آخر يواجه الوطني أزمة بسبب السطو علي مقراته ببعض المحافظات. وكشفت مصادر حزبية ل«روزاليوسف» عن أن الحزب سيطالب بالتحقيق في أزمة المقرات التي تم انتزاعها عنوة خاصة أن الحزب لديه وثائق قانونية تؤكد تبعيتها له كأصول للحزب.
