نهاد أبوالقمصان : الإخوان يستخدمون السيدات فى القضاء على حقوق المرأة.. والتحرش الآن أصبح ممنهجا ضد الناشطات

اكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة انه يجب على وزير الإعلام ان يكون مدركا لكل كلمة ينطق بها مراعيا موقعه كمسئول فى الدولة واعتبرت أبو القمصان الدستور الجديد لا يعطى أى ضمانات لحصول المراة على حقوقها واوضحت رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة ان جماعة الاخوان المسلمين يستخدمون المرأة فى الانتخابات والبرلمان لسن قوانين تعادى المرأة وحقوقها وفيما يلى نص الحوار :




■ لماذا الهجوم على كلام وزير الإعلام مع الصحفيات واعتباره تحرشا مع انه يمكن أن يؤخذ على محمل كلام عادى؟
- لا يصح أن يتحدث مسئول من كبار رجال الدولة حديثا قد يكون محل لغط من جانب البعض، ولا يجوز أن يتحدث بعبارات قد تحمل معانى ضمنية أخري، فمن الواجب أن يكون الوزير مدركا لكل كلمة ينطق بها، ولكن ما حدث العكس تماما.
■ ولكن بعض القنوات الفضائية تستخدم عبارات وكلمات مشابهة لما قاله وزير الإعلام؟
- ليس معنى استخدام بعض القنوات لهذه العبارات إنها عبارات سليمة ويجب تقبلها بل على العكس هناك ضرورة للوقوف فى مواجهة اى تجاوز يحط من كرامة المرأة بل ومحاسبة المسئولين عن ذلك.
■ لماذا الاعتراض على الدستور الجديد والحديث عن أنه يهمش المرأة؟
- الدستور الجديد الذى جاء بعد ثورة يناير التى شاركت فيها المرأة منذ اللحظة الأولى لم يحمل أى مواد خاص بالمرأة سوى مادة واحدة وكان الحديث فيها عن الأمومة والطفولة وكأن كل شئون المرأة فى المجتمع المصرى أصبحت بعد الثورة تقتصر على الأمومة والطفولة، بل أن الدستور الجديد ألغى المادة رقم 11 والتى كانت موجودة فى دستور 1971 والتى كانت تنص على أن الدولة تضمن مساواة المرأة بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، فالدستور الجديد لم يحتو على أى ضمانات لحصول المرأة على أى من حقوقها فى أى مجال.
■ مؤخرا أعلن سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة عن وضع المرأة على رأس القوائم الانتخابية للحزب، فكيف ترين هذا الإعلان ؟
رؤية الأحزاب الدينية تتشابه تقريبا فى موقفها من المرأة وان يكون مكانها الأول هو المنزل وتربية الأجيال القادمة، وحتى مع وضع المرأة فى مقدمة القوائم الانتخابية – ان صدق- وراءه فكر ورؤية عن دور المرأة فى المنزل وليس الحياة العامة والسياسية، وليس ابلغ من دليل على بعض العناصر النسائية من بعض الأحزاب الدينية فى البرلمان السابق وتصريحاتها ضد المرأة فى معظم قضايا المرأة لذا زيادة المرأة على قوائم الإخوان قد تكون خطوة للقضاء على حقوق المرأة بالأساس وذلك بأن تتقدم النساء بالقوانين والسياسات التى تنال من حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية وإشاعة وهم لدى المجتمع فى مصر والعالم أن هذا رأى النساء على غير الحقيقة فعضوات الجماعة تلتزم بالطاعة للقيادات وليس لديهن فكر مستقل لذا فالقضية ليست رقما بقدر ماهى كفاءة هؤلاء العضوات وإيمانهن بحقوقهن لمواطنات وقدرتهن على الدفاع عن هذه الحقوق.
■ هناك حديث متكرر عن أن الإخوان هم من يتحرشون بالسيدات رغم أن التحرش أقدم من وصول الإخوان للسلطة ؟
بالفعل التحرش أقدم من وصول الإخوان للسلطة ولكن تم استخدامه فى الفترة السابقة ضد الناشطات السياسيات وليس ابعد عنا ما حدث من تحرش جنسى وصل لحد الاغتصاب الجماعى فى ميدان التحرير 25 يناير السابق فالتحرش الممنهج بهذا الشكل هو تحرش من قبل النظام الحاكم نفسه يستخدمه ضد الناشطات ليجبرهن على الصمت، وهذا ما كان يستخدمه أيضًا النظام السابق مثل ما حدث فى التعديل على الدستور 2005.
■ لماذا تفاقمت ظاهرة التحرش فى هذه الآونة بتلك الصورة ؟
- لعدة أسباب أولها غياب حالة الأمن عن جميع مناحى الحياة الأمر الذى أدى لانتشار التحرش وغيره من الجرائم فى ظل غياب العقاب بالإضافة إلى استخدام التحرش الجنسى كوسيلة ممنهجة ضد الناشطات لإرهابهن لصمت صوت الثورة فصوت المرأة ثورة يريد النظام إسكاته.
■ بعد تعيين ضابطات وحقوقيات فى أقسام الشرطة هل ساهم ذلك فى تقليل التحرش؟
- هذه خطوة ايجابية فى تسجيل حالات التحرش وليس فى تقليلها فوجود ضابطات وحقوقيات يجعل من السهل على الفتاة المتحرش بها أن تتحدث وتصف ما تم التعرض له، ولكن للقضاء على التحرش يجب أن تكون هناك منظومة متكاملة فلابد من وجود قانون بالتحرش الجنسى فماذا تفعل أى ضابطة أو حقوقية فى حالة غياب قانون يدين التحرش ويحدد العقوبة عليه.
■ قلت فى وقت سابق أن مستقبل رئيس مصر فى يد النساء كيف ذلك؟
- النساء ذات كتلة تصويتية عالية فى المجتمع وبالتالى فتستطيع النساء أن تقرر من يفوز فى انتخابات أو من يخسر.
لذلك يجب على كل مرشحى الرئاسة أن يتنبهوا لهذا جيدا وان يضعوا قضايا المرأة فى اولويات برنامجهم الانتخابى.
■ هل أداء المجلس القومى للمرأة فى عهد مرسى اختلف عن عهد مبارك ؟
- لم تختلف سياسة المجلس القومى للمرأة كثيرا عن ذى قبل فنفس الأفكار ونفس الرؤية فى السيطرة على مقاليد الأمور فى المجلس.