«قطر وحماس» يخترقان الأمن القومي ب250 مليون دولار

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع
طالبت دعوي قضائية أمام مجلس الدولة بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة بضم القصور والاستراحات الرئاسية إلي وزارة الآثار وتمكين جموع الشعب المصري من زيارتها واعتبارها مزارا سياحيا.
قالت الدعوي إنه أصبح لزاما علي الحكومة ومؤسسة الرئاسة بعد انتخاب أول رئيس للجمهورية تخصيص مقر رئاسي لرئيس الجمهورية كما هو متعارف عليه في معظم دول العالم الأكثر تقدما واستخدام باقي القصور كفنادق ومزارات سياحية للمساهمة في زيادة الدخل القومي وتنشيطا للسياحة.
من جانبها أحالت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت الحكومة بإصدار قانون يعفي اللاجئين السوريين من رسوم الإقامة، إلي هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي.
واختصمت الدعوي كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق بصفتهم.
استندت إلي أن السوريين فروا هاربين من بلادهم نتيجة أعمال القتل والذبح التي يمارسها نظام بشار الأسد، وكان ينبغي علي الإدارة المصرية، وعلي الأقل توفير حد أدني لحياتهم إلي حين عودتهم إلي بلادهم حفاظًا علي كرامتهم.
وأجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري أمس دعوي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية خالد علي للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بالكشف عن شروط قرض صندوق النقد الدولي، إلي جلسة 23 إبريل المقبل، بناء علي طلب المدعي لحين تقديم مستندات ومذكرة جديدة في الدعوي.
كما أجلت محكمة القضاء الإداري دعويين طالبتا بصفة مستعجلة بحل هيئة سكك حديد مصر وحل مجلس ادارتها بالكامل ووقف عمل القطارات نهائيا لحين عمل شبكة آمنة لتكون تحت إشراف القضاء والمتخصصين من منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال وتكوين مجلس أعلي لإدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتحفظ علي أموالها وممتلكاتها وعزل كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر وذلك لنظرها بجلسه 16 إبريل المقبل.
وذلك لوقف نزيف الدماء الذي وصم مصر ورحمة بأبنائها الذين يقتلون كل يوم بسبب حوادث القطارات المتكررة.
وأجلت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بفرض حالة الطوارئ علي مدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» لمدة 30 يوما لمخالفته المادة 148 من الدستور التي أشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار وذلك لنظرها بجلسة 9 إبريل المقبل.
من ناحية أخري تقدم محام ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن تقديم حكومة الدوحة 250 مليون دولار دعما ماليا عاجلا إلي حركة حماس الفلسطينية بهدف المساعدة علي تمكين الرئيس المصري والحفاظ علي حياته واستقرار إدارته للبلاد لأطول فترة ممكنة.
أكد البلاغ أن الشفافية غابت واختفت ضرورات مصارحة المواطن المصري بحقائق الأمور وأضحي يعلم كل ما يدور داخل وطنه من وكالات الأنباء والصحف العالمية وقد فوجئ الشاكي بما نشر بالعديد من المواقع والصحف المصرية حول ما نشرته صحيفة خليجية تكشف عن 250 مليون دولار من قطر إلي حماس لحماية مرسي وهو أمر في غاية الخطورة وتفتح علي الدولة المصرية باباً من الجحيم لأنه تدخل قطري سافر في الشأن الداخل المصري وانحياز لفريق دون آخر في الحياة السياسية، ويعني قيام حركة حماس بلعب دور خطير علي مسرح الأحداث السياسية المصرية، كما يعني أيضاً أن د.مرسي وجماعة الإخوان استعانوا بدولة عربية وبحركة سياسية لتمكينهم من السيطرة علي مؤسسات الدولة واستبدال الحرس الجمهوري المصري التابع للقوات المسلحة المصرية بميليشيات لحركة حماس واختراق دول ومنظمات وحركات سياسية للأمن القومي المصري بعلم وموافقة رئيس الدولة وجماعة الإخوان المسلمين.
وفي سياق آخر أصدرت هيئة قضايا الدولة الدائرة السابعة استثمار بمحكمة مجلس الدولة تقريرها في الدعوي رقم 6193 لسنة 66 ق والمقامة من صبري عبدالنبي وآخرين من أعضاء اللجنة النقابية لشركة الشرق الأوسط للورق «سيمو» حكمها بإلغاء خصخصة الشركة وإعادتها للدولة مرة أخري وإرجاع عمالها المفصولين وبطلان عقد بيعها وقالت في حيثيات حكمها إن عقد البيع غير متكافئ وقيمة العقد لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المبيعة وهذا الجانب يمثل خلافاً حول القيمة الأصلية للشركة، حيث تضم أربعة مصانع مقامة علي 45 فداناً تعد هذه الشركة من أكبر شركات الورق علي مستوي الشرق الأوسط.
وأوضح التقرير إدانة رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمعرفة المستشار أسامة صلاح الدين وبرئاسة المستشار محمد الدمرداش رئيس دائرة المنازعات الاقتصادية بهيئة مفوضي الدولة.