الإدارية العليا تحسم بطلان تنحي مبارك أبريل المقبل

قررت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة حجز الطعن المقدم من عدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعوي بطلان تنحي مبارك وإعادته رئيسا للجمهورية للحكم في جلسة الأول من أبريل المقبل.
وكانت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوي بطلان تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وأكدت عدم اختصاصها بالفصل في الدعوي لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري خاصة‏.‏
كما قررت الدائرة تأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية وبنك عودة والبنك الأهلي المتحد علي حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع‏90%‏ من اسهم شركة عمر افندي لجميل القنبيط لجلسة‏15‏ أبريل المقبل للإطلاع والرد‏.‏
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي إلي جميل القنبيط وأكدت في حيثيات حكمها أن عقد بيع عمر أفندي كان غير متكافيء وقيمة العقد لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للأصول المبيعة وهذا الجانب يمثل خلافا حول القيمة الاصلية للشركة‏.‏
كما قررت الدائرة تأجيل نظر الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين علي حكم القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية بالقضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بوقف قيد خريجي كليات الحقوق الجدد بالجدول العام للمحامين تحت التمرين بنقابة المحامين في الدعوي المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلي جلسة‏4‏ مارس المقبل‏.‏
كما تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بضم القصور الرئاسية واستراحات الرؤساء إلي وزارة الآثار وتمكين جموع الشعب المصري من زيارتها واعتبارها مزارا سياحيا‏.‏

رابط دائم :