26 مارس.. الإفراج الصحي عن مبارك وحل أحزاب جبهة الإنقاذ.. 5 فبراير

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، 26 مارس المقبل الحكم في الدعوي القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسني مبارك، وقد أثبت مقيم الدعوي التنازل عنها وطلب رئيس المحكمة من سكرتير المحكمة تدوين وإثبات ترك الخصومة في أوراق القضية. كان محاميان متطوعان للدفاع عن الرئيس السابق، طالبا رئيس المحكمة بإصدار حكم تمهيدي بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبي علي مبارك، وإيداع تقرير طبي عن حالته الصحية، وذلك في الدعوي التي طالبا فيها بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق.
من ناحيتها أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوي المطالبة بحل أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني إلي 5 فبراير لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة عن نظر القضائية.
وأحالت محكمة القضاء الإداري دعوي تطالب بإصدار حكم قضائي بالزام رئيس المجلس الأعلي للقضاء بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم إلي هيئة المفوضين لاعداد تقرير.
وقالت الدعوي: إن القرار الصادر بتعليق العمل بالمحاكم يعد جريمة وانحرافاً بالعمل ومخالف لقانون السلطة القضائية الذي يمنع القضاة العمل بالسياسة وأن تعطيل العمل بالمحاكم يمثل جريمة كما انه مخالف لقانون العقوبات الذي أكد أن التوقف عن العمل يمثل عقوبة يعاقب عليها القانون.
وتنازل محام وكيل عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل عن الدعوي القضائية التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيها بإجراء انتخابات مجلس النواب القادمة لعام 2013 علي ثلاثة أيام لكل مرحلة، جاء ذلك بعد أن أكد الفخراني أن القانون الجديد أقر بأن تكون الانتخابات علي يومين لكل مرحلة وبالتالي فقد تحقق جزء كبير لما كانت تهدف إليه الدعوي فقرروا التنازل.
من جانبها أحالت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والبحث العلمي بالبدء فورًا في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإنشاء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية المتوفرة في مصر إلي هيئة المفوضين لاعداد تقرير قانوني. كما أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوي التي تطالب بوقف بناء المتحف المصري الجديد لجلسة 16 ابريل لاعلان الهيئة العامة للآثار.
كان محام قد طالب بوقف بناء المتحف المصري الكبير بطريق مصر - الإسكندرية، معتبراً أنه يلغي هوية الحضارة المصرية وينسبها للكيان الصهيوني، مؤكداً أن هذا المتحف يتعمد ايجاد شرعية وسند تاريخي للكيان الصهيوني بمصر.أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي المطالبة بفض الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا وحماية سائر المحاكم في جميع أنحاء الجمهورية وتأمين القضاة لهئية مفوضي الدولة.